فيما قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان بلاده لن تكون مسرحا للإرهاب او ارضا له بعد انسحاب القوات المقاتلة الاميركية من العراق، مؤكدا ان بلاده متحدة ضد الارهاب، طالب الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني المسؤولين في القوات العراقية بإثبات القدرة على تولي المهام الأمنية وحماية البلاد لدى رحيل القوات الأميركية.
وجاءت تصريحات المالكي بعد أسبوع دام شهد مقتل وإصابة العشرات في هجمات انتحارية استهدفت بغداد. ونفى متحدث باسم البيت الابيض علاقة الهجمات بانسحاب قوات بلاده من العراق. ونقلت وكالة الاسوشييتد برس عن المالكي، الذي يزور استراليا حاليا، ان «الميليشيات والطائفية ليس لهما مكان في العراق الجديد»، مشيرا الى الدستور العراقي الذي صوت عليه العراقيون والى الانتخابات المحلية التي جرت اواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت القوات الاميركية أعلنت سحب 12 جنديا في سبتمبر (ايلول) المقبل تنفيذا لخطة الانسحاب التي وضعها الرئيس الاميركي باراك اوباما. وسيبدأ في يونيو (حزيران) المقبل انسحاب القوات المقاتلة من المدن، فيما تنتهي عملية انسحاب القوات المقاتلة اواخر العام المقبل، وسيتم سحب القوات المتبقية نهاية 2011. وقال المالكي في خطاب ألقاه في معهد «لولي» للسياسات الدولية في سدني ان قوات الجيش والشرطة والمدنيين متحدون في مواجهة الارهاب وانهم لن يسمحوا بعودته ثانية، واضاف مؤكدا ان العراق لن يصبح ممرا للمنظمات وبالتحديد الإرهابية منها.
وركز المالكي في خطابه على كيفية نجاح حكومته في معالجة المشاكل التي خلفها النظام العراقي الاسبق.
وعلى صعيد ذي صلة، طالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني الجمعة المسؤولين في القوات العراقية بإثبات القدرة على تولي المهام الأمنية وحماية البلاد لدى رحيل القوات الأميركية.
وقال الكربلائي امام المصلين في ضريح الامام الحسين في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) ان «المطلوب من المسؤولين وضع الآليات والخطط الكفيلة لإثبات قدرة القوات العراقية على حفظ الامن والاستقرار وحماية العملية السياسية الجديدة». واضاف «تتعاظم المسؤولية الامنية على القوات العراقية، وستكون امام امتحان عسير.. فالبعض سيحاول اظهار القوات العراقية عاجزة وغير قادرة على حماية المواطنين والعملية السياسية لاثبات استمرار الحاجة الى القوات الاميركية، ليطلب بقاءها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما طالب الكربلائي ان «يكون بناء قوات الأمن وطنيا ومهنيا وعسكريا بعيدا عن الولاءات السياسية».
إلى ذلك، قال مصدر إعلامي في رئاسة الجمهورية مساء أول من أمس، إن نائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بحثا تداعيات الأوضاع الأمنية الأخيرة في البلاد، وتقرر خلال اللقاء مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة باستدعاء الوزراء الأمنيين لبحث ما وصفوه بـ«التدهور الأمني».
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة (أصوات العراق) إن عبد المهدي والهاشمي بحثا خلال اجتماع لهما مساء الخميس الأوضاع الأمنية في البلاد والتداعيات الأخيرة للهجمات التي طالت المدنيين في مناطق بغداد وكركوك والموصل.
وأضاف المصدر «تقرر خلال الاجتماع الذي جرى في مقر عادل عبد المهدي، مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي باستدعاء الوزراء الأمنيين للاطلاع على ملابسات الأوضاع الأمنية الأخيرة في البلاد، وبحث السبل والخطوات التي يجب أن تقدمها الحكومة لتجنب تكرار ما حصل».
وبحسب المصدر، فقد وصف الهاشمي الأحداث الأمنية الأخيرة بـ«التطور الخطير» وأضاف «نحن نقرأ ذلك على انه تطور خطير في الملف الأمني، ولا بد من مراجعة هذه المسألة».