أعلنت إدارة أوباما، أول من أمس، أنها سوف تتخلى عن استخدام مصطلح إدارة بوش «المقاتل العدو» أمام المحكمة من أجل استمرار احتجاز المعتقلين في خليج غوانتانامو في كوبا، في خطوة بدت متعمدة للفصل الرمزي بين الإدارة الجديدة وسياسات بوش في الاعتقال. ولكن في الأوراق التي أحيلت للمحكمة، ذكرت وزارة العدل أن الرئيس يتمتع بالسلطة لاعتقال المشتبه بهم في قضايا الإرهاب هناك بدون توجيه اتهامات جنائية، مثلما كانت تؤكد إدارة الرئيس السابق جورج بوش. وقدمت تعريفاً موسعاً لهؤلاء الذين يمكن احتجازهم، وهو لا يختلف كثيراً عن التعريف الذي كانت تستخدمه إدارة بوش.
وقد أشار البيان إلى أنه طالما ظل معتقل غوانتانامو مفتوحاً، فسوف تدافع الإدارة الجديدة بشدة عن قدرتها على إبقاء بعض المعتقلين هناك. وكتب محامو الإدارة أن «الرئيس لديه السلطة لاعتقال الأشخاص» الذين خططوا أو ساعدوا على ارتكاب الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2001، بالإضافة إلى هؤلاء «الذين كانوا جزءًا من، أو قدموا دعماً كبيراً لقوات طالبان أو (القاعدة)».
وذكرت إدارة أوباما أنها كانت تعتمد على المبادئ القائمة في القانون الدولي للحرب، وأشار بيان عام إلى أن الحكومة كانت تبتعد عن الادعاء بحق سلطة تنفيذية موسعة والتي كانت تستخدمها أحياناً إدارة بوش لتبرير وجود معتقل غوانتانامو. وتبذل الإدارة الجديدة جهوداً للإشارة إلى أنها تتخذ سبيلا مختلفة. وذكرت أن التعريف الجديد «لا يعتمد على سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة» بما يتجاوز السلطات التي يمنحها له الكونغرس. وكان المقصود من الأوراق المقدمة إلى محكمة الدائرة الفيدرالية في واشنطن وضع تعريف لهؤلاء المعتقلين الذين يمكن احتجازهم، وقد تسببت في إحباط شديد لمنتقدي معتقل غوانتانامو، الذين قالوا إنها بدت استمراراً للسياسات التي كانوا ينتقدونها لما يزيد على سبعة أعوام.
لقد كان هذا آخر نموذج لحصول إدارة أوباما على ملكية غوانتانامو، حتى بعد أن أعلنت أنها ستغلق المعتقل، الذي يُحتجز فيه 241 رجلا. ويقول ستيفن إنغيل، الذي كان كبير المحامين المسؤولين عن قضايا المعتقلين في مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل حتى اليوم الأخير من إدارة بوش: «يبدو هذا متماشياً في الأساس مع مواقف الإدارة السابقة». وأضاف إنغيل إن مصطلح «المقاتل العدو» لم يكن القضية. واستطرد: «المهم هو أنهم أدركوا أنه في إمكاننا اعتقال رجال العدو» أثناء الحرب. وكان موقف الإدارة الجديدة موضع تكهنات كبيرة قبل موعد تقديم الأوراق إلى المحكمة يوم الجمعة، حيث توضح الإدارة للقضاة الفيدراليين التعريف الذي تعتقد أنه يجب على المحكمة استخدامه في حالات الأمر بالمثول أمام القضاء للنظر في قضايا المعتقلين. وكان بعض محامي المحتجزين يرجون في وضع تعريف أكثر ضيقاً، ربما يلغي «تقديم دعم لطالبان و(القاعدة)» كأساس للاعتقال.
وكان عدد من محامي المحتجزين يتوقعون أن مثل هذا التغيير قد يقلل من مبرر الحكومة في احتجاز حوالي نصف المعتقلين الباقين، ومن بينهم الذين تم اعتقالهم في أفغانستان ولم يحاربوا الولايات المتحدة قط، وآخرون أشارت الحكومة إلى أنهم ربما يكونون على علاقات سطحية فقط مع «القاعدة» أو طالبان. ويضيف التعريف الجديد شرطاً بأنه لتبرير الاحتجاز، يجب أن يكون المعتقل قد «قدم دعماً جوهرياً» لـ«القاعدة» أو طالبان أو القوات المتصلة بهما. ولكن لم تحدد الإدارة المقصود بـ«جوهري»، ويقول محامو المعتقلين إنهم يشكون في أن هذا التغيير سيساعد الكثير من عملائهم. ومن المتوقع أن تكون الأوراق المقدمة أمام المحكمة، والتي تتناول 40 أمر بالمثول أمام المحكمة في قضايا معتقلين يطعنون في صحة اعتقالهم، هي موقف الحكومة فيما يزيد على 200 من تلك الحالات، وأن تكون هناك مراجعة منفصلة لجميع القضايا خارج المحكمة، وهو ما أمر به الرئيس أوباما. ويقول بعض منتقدي غوانتانامو إن إحالة الأوراق يوم الجمعة يتناسب تماماً مع أسلوب الخطوات التي اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة، حيث تبدو عازمة على تقليل النقد المستمر لغوانتانامو ولكنها لم تحدث تغييرات كبيرة في سياسة الاعتقال.
وأشاروا إلى أنه بعد زيارة وزير العدل إيريك هولدر جونيور لمعسكر الاعتقال في الشهر الماضي، أعلن أنه «يدار بصورة جيدة». وصرحوا بأنهم صدموا أيضاً بسبب تقرير أصدره البنتاغون الشهر الماضي بتكليف من الإدارة الجديدة ورد فيه أن معسكر الاعتقال في القاعدة البحرية في غوانتانامو يفي بشروط المعاملة الإنسانية.