شب حريق هائل أمس في بناية ذات طابع تاريخي بشارع رمسيس في وسط العاصمة المصرية أمس، ليعيد إلى الأذهان حريق مجلس الشورى الذي أتى على المبنى العتيق في أواخر العام الماضي. وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق الذي شب بمخزن الكاوتش وقطع غيار السيارات بالعقار رقم 59 بشارع رمسيس، بعدما امتدت آثاره إلى 4 أدوار.
وأصيب في الحادث 8 أشخاص بينهم ضابطان، تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، في وقت أغلق شارع رمسيس الحيوي لوقوف نحو 32 عربة مطافئ وأكثر من 12 عربة إسعاف أمام البناية المشتعلة.
ولوح اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بمعاقبة أصحاب المخزن، مشيراً إلى أنه لا يجوز تأجير عمارة بها شقق سكنية لتخزين قطع غيار وأن هذا الخطأ الأكبر.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حسب أقوال بعض العاملين فإن الحريق بدأ بعد صوت فرقعة في لوحة الكهرباء الخاصة بالمخزن»، مشيراً إلى أن السلطات لن تصدر تقريرها النهائي إلا بعد تحقيقات المعمل الجنائي.
يذكر أن البناية التي أتى الحريق فيها على 4 أدوار هي بناية تاريخية تابعة لمنطقة القاهرة الخديوية وعمارات كلوت بك وهي مسجلة لدى جهاز التنسيق الحضاري والتي تخضع للتطوير حالياً. في إطار مشروع تطوير منطقة وسط البلد.
وقال شهود عيان إن الحريق بدأ بصوت انفجار من الجهة الخلفية للعمارة المطلة علي شارع التوفيقية، لكنهم ألقوا باللائمة على قوات المطافئ التي تأخرت في الوصول إلى منطقة الحادث، حيث وصلت أول عربة بعد ساعة من اشتعال العمارة.
وقد قام محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير بتفقد موقع حريق مخزن الكاوتش بشارع رمسيس، وبدا متضايقاً لعدم عمل كردون أمنى حول منطقة الحريق.
من جهة أخرى قام فريق من محققي نيابة شمال القاهرة ونيابة الأزبكية مساء أمس السبت بمعاينة آثار الحريق، وذلك بناء على تكليف صدر لهم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إثر تلقى النيابة بلاغاً بنشوب الحريق.
وقرر النائب العام ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وآثاره وتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات التي نجمت عنه، ومطالبة سلطات الأمن بإجراء تحريات حول الحادث وتكليف الحي التابع له العقار بمعاينة العقار للتأكد من سلامته بعد الحريق الذي لحق به وذلك حفاظاً على أرواح قاطني العقار.