قال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة التي قام بها الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، إلى جانب اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى الخرطوم، أسفرت عن وضع «خريطة طريق» مصرية سودانية مشتركة، لكيفية التعامل مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الغربي المضطرب.
وأوضح سبدرات، أن الزيارة في مجملها استهدفت تأكيد أن مصر مع السودان، على اعتبار أن هذا الاستهداف لا يقتصر على السودان فقط، وإنما يستهدف أيضا الأمن المصري والعربي. وشدد على أن هذه الزيارة جاءت في وقتها لتؤكد أيضا أن مصر مع السودان في خندق واحد، خاصة وأن السودان يتعرض لمؤامرة كبيرة على حد تعبيره. وقال إن هذه الزيارة القصيرة برهنت مجددا على أن السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر والعكس صحيح أيضا، مؤكدا أن الدعم المصري المتواصل مهم لبلاده في هذا التوقيت.
وأضاف كان ضروريا التشاور حول الخطوات التي «ستسمعون عنها قريبا»، مشيرا إلى أن البرلمان السوداني سيجتمع في أبريل (نيسان) المقبل، لإقرار تعديلات في القانون الجنائي السوداني تتيح عملية تسريع المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية في دارفور. لكنه رأى في المقابل أن هذا لا يعنى أن السودان يخشى المحاكمة الجنائية الدولية، وإنما يقوم بما ينبغي عليه القيام به لإحقاق العدل. لافتا إلى أن السودان اعتمد قرار مجلس وزراء العدل العرب مؤخرا، بإضافة مواد تتعلق بهذه الجرائم في القوانين المدنية العربية.
وقال إن هذا الأمر مهم ويمثل إستراتيجيتنا لتحقيق العدالة، ونحن لا نسمح لأحد بالإفلات من العقاب، ونعمل في هذا الأمر منذ عام 2004، ووصلنا إلى حق الإعدام لبعض المتهمين الذين ثبت جرمهم في محاكمة علنية، لافتا إلى أن هناك إرثا وتقاليد في دارفور يجب مراعاتهما. وأضاف أن «المحاكمة لا تغطى سوى جانب العدل، ويجب في المقابل أن يكون هناك مصالحات لتجنب الثأر، بمعنى أن المحكمة تعرف من ارتكب الجريمة، والمصالحات لإنهاء الخصومات الداخلية».
وقال: «نحن نلاحق مجرمين في ظروف صعبة ومعقدة، في ظل انتقالهم من السودان إلى خارجه، ومع ذلك نباشر التحقيقات في عدد من البلاغات، وأوشكنا على الانتهاء منها». واعتبر أن «القضية سياسية محضة، لأنه عندما تسعى المحكمة الجنائية لملاحقة أحمد هارون (وزير الدولة للشؤون الإنسانية)، وعلي كوشيب (زعيم مليشيا الجنجويد) ـ وهما مطلوبان إلى لاهاي ـ فإنها تريد بذلك استثارة حرب أهلية وقبلية ونعرة ضخمة، موضحا أن هارون يمثل الحكومة، وهو لم يرتكب جريمة، والمقصود أن تكون محاكمته محاكمة للنظام، وكوشيب يمثل القبائل العربية.
ونفى وزير العدل السوداني من جهة ثانية، قيام الحكومة السودانية بدفع أي فدية مالية للإفراج عن 5 عاملين في منظمة أطباء بلا حدود، وهم (فرنسي وإيطالي وكندية وسودانيان) اختطفوا الأربعاء الماضي في إقليم دارفور الغربي المضطرب. وقال سبدرات «حكومتي لم تدفع فدية لأي جهة أو إلى أي جماعة وسنعلن لاحقا كافة التفاصيل».