قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، إن مبالغ ضخمة صرفت على الأجهزة الأمنية، لكن تلك الأجهزة «لم تؤد دورها بشكل صحيح»، مؤكدا «أن العناصر الإرهابية ما زالت قادرة وفي أي زمان ومكان على توجيه الضربات»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المصالحة مع «البعثيين» يجب أن تكون مشروطة.
وكانت بغداد قد شهدت هجمات دامية أودت بحياة العشرات، وجاءت الهجمات بعد فترة من الهدوء النسبي والتقاط العاصمة العراقية أنفاسها، الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرات الأجهزة الأمنية على توفير الأمن، لا سيما بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن المقرر في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده بعد افتتاحه لقسم الحاسوب والانترنت الذي تبرع به لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، وهي الكلية التي درس فيها الهاشمي عام 1962، انه تم اتخاذ قرار «باستدعاء وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات ومستشار الأمن القومي للاطلاع على تكتيك الأجهزة الأمنية وما الذي حصل خلال هذه الفترة ومن هي الجهات التي تقف وراء هذه العمليات التي أضرت بالموطن، وأيضا ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتفادي تكرار عمليات تودي بضحايا آخرين في المستقبل».
وأضاف الهاشمي «نحن قلقون جدا، وأنا اعتقد انه وبعد ست سنوات من تجربة خاضتها القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية، أن العناصر الإجرامية ما زالت قادرة حتى هذه اللحظة أن توقع المزيد من الضحايا الأبرياء في المكان والزمان الذي تختاره من دون أن يكون لدى الأجهزة الأمنية على الأقل معلومة مسبقة»، وأضاف متسائلا «كيف وظفت مليارات الدولارات في الأجهزة الأمنية والدفاع من دون أن نستطيع اليوم أن نخترق على الأقل هذه التنظيمات الإرهابية».
وأضاف الهاشمي لقد «وصلنا لمرحلة لا بد من وضع النقاط فوق الحروف ومحاسبة المسؤولين عما حصل، والتأكد من أن الذي حصل في أبو غريب ووزارة الداخلية لن يتكرر، وان أمن العراق لا شيء يمكن المساومة عليه، وينبغي أن يصبح واقع حال وليس مجرد أمنيات وأحلام».
أما عن مسألة استجواب الوزراء الآمنين في الفصل التشريعي المقبل، قال الهاشمي انه «ليس استجوابا، بل هي جلسة للحوار والاطلاع على واقع الحال، ولماذا استطاعت العناصر الإجرامية اختراق كل هذه الأجهزة، فاليوم لدينا أجهزة أمنية وقوات مسلحة لا يستهان بها من ناحية العدد والتجهيز والكم البشري وغيرها.. انه ليس استجوابا، بل للتأكد من أن هذه الأجهزة قد اتخذت إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأعمال، وهذا الأمر لا يتعلق بمجلس النواب، بل برئاسة الجمهورية وسيتم هذا الأسبوع».
وعن المصالحة مع البعثيين، قال نائب رئيس الجمهورية، «إن من ارتكب الجريمة وخالف القانون يجب أن يقدم للقضاء وهذه مسألة لا غبار عليها ولا مساومة عليها، باستثناء ذلك ينبغي أن تنفتح العملية السياسية للجميع، فاليوم هناك أعراف ومواصفات جديدة للعراق. الذي يؤمن بهذا العراق الجديد أهلا وسهلا به، وهذه المعايير هي التي من خلالها ينبغي فتح المجال للجميع للمساهمة في العملية السياسية وان يكون له دور في بناء العراق الجديد».
وعن أسباب زيارة عمر موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهل هناك علاقة للمصالحة مع حزب البعث، قال الهاشمي، «أرحب بزيارة الأمين العام الذي بذل جهودا جبارة لتحقيق مصالحة حقيقية، وأن البيان الذي صدر عن اجتماع القاهرة كان بيانا واعدا، لكنه لم ينفذ مع الأسف الشديد، وفي مناسبة سابقة قلت إن لدينا من التراث ما يجعلنا أساتذة العالم في موضوع المصالحة، ونحن لسنا بحاجة لجهود خارجية عربية أو دولية، فنحن على دراية بالخلل وعلى هذا الأساس متى ما توفرت النوايا واعتمد مشروع وطني متفق عليه لن يبقى شيء اسمه مصالحة».