أعربت أوساط سياسية عراقية عن استغرابها من إقرار مجلس النواب الخاص بتعديل قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، مما أتاح لأعضاء المجلس وأفراد عائلاتهم الحصول على جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، فضلا عن قطع أراض سكنية في العاصمة بغداد تبلغ مساحة الواحدة منها 600 متر مربع، في الوقت الذي لم يحصل فيه الملايين من الأرامل والأيتام على لقمة عيش كريمة.
وأكدوا في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «حسب الأعراف الدولية فإن مجلس النواب هم ممثلو الشعب ومن المخجل أن يتخذوا قرارات بالإجماع تصب في منافعهم الشخصية، في حين لم يتفقوا حتى الآن على قرارات تهم الصالح العام ومن بينها مشروع النفط والغاز والمصالحة الوطنية». وقال كريم عبد الكاظم، سياسي مستقل، انه «ليس غريبا على مجلس النواب هذا التعديل، إذ سبق لهم لمرات عديدة أن تركوا ملفات ساخنة وذهبوا وعائلاتهم إلى الحج لعدة مواسم، والحصول على رواتب تقاعدية بعد انقضاء فترة السنوات الأربع تعادل راتب الرئيس الأميركي، في الوقت الذي ينبغي فيه أن يعود كل عضو إلى وظيفته السابقة قبل أن يكون عضوا برلمانيا»، مطالبا «وسائل الإعلام بكشف تلك الممارسات التي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين». وأكد زاهر محمد، عضو التيار الوطني، على أن «أعضاء مجلس النواب نسوا الشعب ويفكرون في أنفسهم ومستقبل أطفالهم، وكأن العراق ملك في العهد السابق لعائلة صدام، والآن مسجل بأسماء الأحزاب التي يمثلونها»، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء هو من اكبر الفضائح على النظام الحالي»، وأضاف أن «أعضاء مجلس النواب بعيدون كل البعد عن الشعب العراقي ومعاناته المريرة خلال السنوات الست الماضية»، واصفا، هذه الامتيازات بـ«عدم المشروعية». وعبر أبو سلام، عضو الحزب الشيوعي، عن تعديل قانون مجلس النواب، قائلا «أنا عندما أتيت وانتخبت مجلس النواب أردت تحقيق مصالحي وخدمتي وخدمة الشعب العراقي، الذي تم اضطهاده لفترة طويلة من الزمن، لا يمكن أن نقبل أن يفكر أعضاء مجلس النواب في مصالحهم من دون مصالح الشعب العليا ومنها توفير الخدمات الأساسية». وكانت هيئة رئاسة الجمهورية أعادت في وقت سابق من الشهر الماضي قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 إلى مجلس النواب، ليتم التصويت عليه وإقراره للمرة الثانية في الـ 25 من الشهر الماضي. من جانبها، أكدت مصادر برلمانية مطلعة أن تعديلا قد جرى على قانون رقم 50 لسنة 2007 والخاص بالامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، وقد جرى تعديله قبل موعد إقرار الموازنة بأقل من ثلاثة أيام.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الامتيازات التي منحت لأعضاء البرلمان، هي تخصيص قطعة ارض سكنية مساحتها 600 متر مربع في بغداد أو في أي محافظة يرغب النائب فيها، وتسليمه سيارة مدرعة تسلم له بذمة من المجلس، إضافة إلى منحه وعائلته جواز سفر دبلوماسيا مدى الحياة بعد أن كان ممنوحا له لخمس سنوات فقط.
وأكدت المصادر أن راتب عضو مجلس النواب، هو تسعة ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 8 آلاف دولار أميركي، يضاف لها مخصصات 3 ملايين دينار عراقي أخرى، ليكون راتبه مساويا لراتب الوزير في الدولة العراقية.
وأشارت المصادر إلى أن كل عضو برلمان من حقه تعيين 30 شخصا لحمايته، يقدم أسماءهم إلى رئاسة البرلمان مع جميع مستمسكاتهم، ليتسلم مع راتبه مبلغ 15 مليون دينار، بواقع 500 ألف دينار لكل عنصر من أفراد الحمايات الخاصة به.
غير أن النائب أسامة النجيفي نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي تعديل على أي قانون يخص امتيازات أعضاء البرلمان، وقال إن «مجلس الرئاسة طلب توضيحا حول بعض الفقرات في القانون، وقال: «ما المقصود بعائلات البرلمانيين ومن يشملهم القرار؟»، وأضاف النجيفي إن «البرلمان أجابهم بأنه يشمل البرلماني وزوجته وأبناءه فقط، وأرسلت الإجابة للرئاسة»، مؤكدا انه لم يسمع عن وجود أي قرار أو نوايا لتعديل أو استحصال امتيازات جديدة أو تعديل امتيازات سابقة.