نفى محمد إقبال المسؤول في معسكر أشرف، الذي تتخذه منظمة مجاهدين خلق المعارضة للحكومة الإيرانية مقراً لها، أن يكون هناك أي وجود الآن للجنة مسح النوايا، لمعرفة ما إذا كان سكان المعسكر يرغبون في العودة إلى إيران، أو الذهاب إلى أي بلد آخر في إطار إنهاء وجود المنظمة في العراق.
وكانت مستشارية الأمن القومي، برئاسة موفق الربيعي، قد أكدت في وقت سابق أن قيادات أشرف تمنع دخول فريق مسح النوايا التابع لوزارة حقوق الإنسان لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان ما بين العودة إلى إيران أو اختيار بلد ثالث.
وأكد إقبال وصول هذه اللجنة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وانه لم تحصل هناك أي مشكلة، مضيفاً أن ضباطا أميركيين حضروا ذلك اللقاء مع عدد من أهالي معسكر اشرف، وأعضاء من لجنة الصليب الأحمر والأمم المتحدة.
وأضاف إقبال أن «عمل اللجنة توقّف في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، أي بعد ثلاثة أيام من بدء العمل بها، ومن دون سابق إنذار على الرغم من ترحيبهم بها لمعرفة نواياهم».
وأشار إقبال إلى «قيام القوات العراقية المكلفة بحماية المعسكر بتطويق إحدى بنايات معسكر أشرف ومنذ يوم الجمعة الفائت»، وحذّر وبشدة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من وقوع «كارثة إنسانية إثر المعاملة اللاإنسانية للقوات العراقية، والأوامر غير القانونية واللاشرعية لمستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي».
وأوضح إقبال قائلا «قامت القوات العراقية يوم الجمعة 13 مارس (آذار) 2009، في إجراء غير مسبوق، بتطويق إحدى بنايات اشرف، التي أغلبية المقيمين فيها من النساء مطالبين بإخلاء البناية من الساكنين فيها»، وأكد إقبال «استمرار حصار هذه البناية، وأن من هاجم المقيمين فيها ابلغهم أن موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي اصدر أوامره بإخلاء هذه البناية، التي تم بناؤها بتمويل تام ومن عمل المقيمين في أشرف».
وكان بيان قد صدر عن ممثل مستشار الأمن القومي جاء فيه أن «قيادات المخيم ما زالت تمارس دورها السلطوي، وتصادر حريات سكان المخيم من خلال منعها لدخول فريق مسح النوايا التابع لوزارة حقوق الإنسان إلى داخل المخيم، لممارسة مهام عمله بتحديد خيارات السكان، ما بين العودة إلى إيران أو اختيار بلد ثالث». مشددا على أن «الحكومة لن تتراجع عن قرارها بإغلاق المخيم».
وأكد إقبال أن «القوات العراقية ومنذ يوم الجمعة تقوم بمنع دخول أي سلع إلى أشرف حتى الوقود، وتعيد الشاحنات المحملة بالمواد اللوجستية والعاملين في هذا المضمار». مضيفا أن العوائل التي تروم زيارة أبنائها في المعسكر ما زالوا ممنوعين من دخوله، وأن المقيمين في أشرف بإمكانهم أن يلتقوا بذويهم من الدرجة الأولى فقط، ولفترة قصيرة جدا وخارج المعسكر. وأضاف أن القوات العراقية تقوم بمصادرة هويّات الزوار وأرقام هواتفهم والأشياء الأخرى المتعلقة بهم، ويقومون باستنساخها. وكانت مستشارية الأمن القومي نفت في بيانها تلك الادعاءات، وقالت إن «قيادات معسكر اشرف ما زالت تمنع اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة زيارات العوائل لأبنائهم من سكان المخيم، في إصرار واضح على خرق حقوق الإنسان رغم محاولات الحكومة العراقية بتسهيل تلك الزيارات في إطار التزاماتها وتعهداتها وفق المواثيق الدولية واحترام حقوق الإنسان».