أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على متانة وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، وإن السعودية تسير قدما في برنامج الاستثمارات والإنفاق على مختلف المشروعات التنموية، مشيرا إلى اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين المنعقدة يوم السبت الماضي في لندن وشاركت فيها السعودية، وما ينتظر منها ومن اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوائل شهر أبريل (نيسان) المقبل لاستعادة الاقتصاد العالمي اتجاهه نحو النمو والحيلولة دون استمرار المشكلات التي يمر بها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي توجه بالشكر إلى الله عز وجل على ما وفق إليه السعودية وأشقاءها قادة دول مصر وسورية والكويت خلال اجتماع القمة الرباعية في الرياض، التي تم خلالها طرح مجمل القضايا، وتبودلت حيالها وجهات النظر كافة، بكل صراحة وشفافية وفي أجواء بناءة وإيجابية، وما رسخته من قناعة لدى القادة بأهمية نبذ أسباب الفرقة في العمل العربي المشترك، وحل المشكلات عبر الحوار والتشاور، وتحقيق التكاتف في خدمة القضايا المصيرية، وتوسيع دائرة المصالحة العربية وتكثيفها، وما بحثته القمة مما يعتري مختلف الساحات العربية من تداخلات إقليمية ودولية، وأن هنالك إجماعا بوضع المصلحة العربية العليا فوق كل اعتبار، وصون مصالح الأوطان والشعوب العربية، والالتزام بجوهر الحقوق المشروعة والقضايا المصيرية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مباحثاته ومشاوراته ولقاءاته واتصالاته خلال الأيام الماضية مع قادة الدول «الشقيقة والصديقة» ومبعوثيهم، ومن بينها الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس وزراء بريطانيا غوردن براون، وكذا فحوى الرسالة التي بعث بها للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وتتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والرسالة التي تلقاها من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وفي الشأن الفلسطيني، عبر المجلس عن تطلعه إلى أن يحقق الحوار الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة ما يرجوه الفلسطينيون والشعب الفلسطيني والأمة العربية عامة من إنجاز التوافق وتجاوز الخلافات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى ذلك، ووضع الضوابط التي تكفل عدم تكرار التشرذم والانقسام بين الأخوة الفلسطينيين.
وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين الدارة، وكل من مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت والأرشيف الوطني بجمهورية البرتغال، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرارين والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري حول مشروع مذكرة تعاون بين هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام لجمهورية كوريا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 74/52 وتاريخ 11/11/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة 3 من المادة «الأولى» من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 10/6/1419هـ، لتتضمن الآتي: الجريمة الإرهابية: «هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، ويعد جريمة إرهابية تقديم الأموال أو جمعها أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز تلك الضوابط:
1ـ يجب على المستخدمين المصرح لهم باستخدام الموارد المعلوماتية التقيد بجميع السياسات والإجراءات الخاصة بأنظمة المعلومات التي يستخدمونها.
2ـ يصرح لمستخدمي موارد المعلومات في أي جهة حكومية باستخدامها لأغراض تخص العمل فقط ولا يجوز استخدامها لأغراض تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة أو بما يؤدي إلى الإضرار بالجهة الحكومية أو بسمعتها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 1/30 وتاريخ 7/1/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية قابضة باسم «شركة المياه والكهرباء القابضة»، وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، ومن أبرز أغراض الشركة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء التي يملكها أو يشارك في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة، وإدارة هذه الاستثمارات والقيام بكافة النشاطات المتصلة والمتعلقة بذلك».
كذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 58/2 وتاريخ 26/10/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم «شركة سوليدرتي السعودية للتكافل»، وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وأقر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بهيئته الحالية في ممارسة صلاحياته واختصاصاته، وذلك لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ 21/3/1430هـ.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من، حسن بن أحمد بن ناصر الحسين، على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وعبد الهادي بن علي بن محمد الوادي، على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني، وعبد العزيز بن محمد بن محمد الصقر، على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومحمد بن عبد العزيز بن فهد المطيري، على وظيفة مدير عام الشؤون القانونية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.