في تصعيد جديد للازمة بين مستشارية الأمن القومي و«مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة، حملت المستشارية، برئاسة مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، ممثلي سكان معسكر اشرف «المسؤولية القانونية كاملة عن أي خرق للقانون العراقي أو محاولة ممارسة النشاطات المعادية للحكومة العراقية ومن ضمنها النشاطات الإعلامية»، وأعتبرت أن المنظمة «تتحدى» قرار الحكومة العراقية بإغلاق معسكر اشرف الذي يضم عناصر المنظمة. وكان محمد إقبال، المسؤول في المنظمة، قال أول من أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات العراقية حاصرت معسكر أشرف، محذرا من كارثة إنسانية. من جانبه، أكد مصدر بوزارة الداخلية العراقية أن الجنود العراقيين حاصروا معسكر اشرف الأسبوع الماضي بعد أن قاوم سكانه محاولة لإخراجهم من أحد المباني في داخله. وقال لـ«رويترز»، فرضت القوات العراقية حصارا حول المعسكر. ولا يسمح لأحد بالدخول أو الخروج. ولدينا تعليمات من موفق الربيعي بإغلاقه. وأضاف أن القوات العراقية ضربت السكان قبل أن تتدخل القوات الأميركية التي تساعد على حراسة المعسكر.
وكان مستشار الأمن القومي، موفق الربيعي، قد تعهد في يناير (كانون الثاني)، بإغلاق المعسكر الذي يسكنه 3500 شخص بحلول أواخر مارس (آذار).
غير أن مستشارية الأمن القومي أصدرت بيانا أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قالت فيه «إن أرض المخيم هي أرض عراقية والحكومة العراقية تملك السيادة على جميع الأراضي العراقية بما فيها مخيم اشرف، وليس هناك ما يمنع الحكومة من ممارسة سيادتها على أرضها، وليس لأحد أن يدعي عائدية أو السيادة على تلك الأراضي كائنا من يكون، وان وجود سكان المخيم وجود غير مرغوب به، وان بقاءهم المؤقت هو ضمن إطار التزامات العراق الدولية، وهذا لا يعني إعطاءهم حقوقاً بتلك الأرض».
وأضاف البيان «أن مساحة المخيم هي واسعة جداً تبلغ (400) كم وبما يزيد على حاجة السكان (3418) شخصا، وان جميع ما موجود على تلك الأرض تعود ملكيته للعراق، ما عدا المقتنيات الشخصية، فلذلك الادعاء يتجاوز السلطات العراقية ودخولها المخيم لا سند له من القانون، وان الإجراءات المتخذة من الحكومة هي في إطار ممارستها لسيادتها وإجراءاتها في حماية المخيم، وانه لم يتم الاعتداء على أي شخص داخل المخيم، وان جميع المنظمات الدولية على اتصال ومتابعة دائمة مع الحكومة العراقية». وأكد البيان «أن ما يتم نشره من بيانات، ما هو إلا محاولات لتشويه الحقائق وتأكيد لمحاولات المنظمة التدخل في شؤون العراق الداخلية، وإلا ماذا يمكن أن نبرر ما جاء في نص بيانهم (تقوم مستشارية الأمن القومي وحسب تعهداتها لدى نظام الملالي بقلب الحقائق) إلا دليل واضح على تدخلها بشؤون العراق الداخلية والمس بعلاقاته مع دول الجوار». واشار البيان إلى أن «الحكومة العراقية ما زالت تسهل دخول جميع المواد الإنسانية التي التزم العراق بها بموجب تعهداتها الدولية وأننا نرحب بأي زيارة لأي منظمة دولية، مع العلم أن تلك المنظمات على اطلاع كامل بجميع نشاطات اللجنة والإجراءات الحكومية تجاه المخيم».
وكان مسؤول في المنظمة قال إن القوات العراقية تستنسخ أرقام هواتف زوار المعسكر وتأخذ بياناتهم الشخصية، ورد بيان مستشارية الأمن القومي بالقول «إن عملية التدقيق على الزائرين وتدقيق هوياتهم يأتي من حرص الحكومة العراقية على حماية السكان وضمن إطار ممارسة سيادتها ومسؤولياتها في إجراءات الحماية، وأين هو الخرق لحقوق الإنسان عند تسجيل بطاقات الزائرين ومعرفة هوياتهم، إن كان ذلك لا يعتبر عملاً روتينياً في إطار الإجراءات الرسمية وتوفير الحماية، فإن معنى ذلك بأنه كان يدخل ويخرج كل من هب ودب ومن مختلف الجهات بما فيها الجهات الإرهابية، مما يؤكد أن قيادات المنظمة لا تريد رقيباً على تصرفاتها لكي تفعل ما يحلو لها من الأفعال التي تلحق الضرر بالأمن العراقي».
ودعا البيان المنظمة الإيرانية إلى «ضرورة إيقاف الحملات الإعلامية ضد الحكومة العراقية والالتزام بالأنظمة والقوانين العراقيةن وبعكسه سوف لن تألو الحكومة العراقية جهداً باتخاذ الإجراءات ووفق القانون العراقي بما يضمن للعراق حماية شعبه وأرضه من أي خطر محتمل».