قال وزير الشؤون البلدية الأردني شحادة أبو هديب، أمس، إن العمل يجري على قدم وساق من أجل تقسيم الأردن إلى ثلاثة أقاليم هي الشمال والوسط والجنوب بهدف إعطاء المزيد من الصلاحيات واللامركزية للإدارات المحلية.
وبحسب الوزير، فإن الصيغة المقترحة تقسم المملكة إلى ثلاثة أقاليم هي: إقليم اليرموك (الشمال) ويضم أربع محافظات: إربد وعجلون وجرش والمفرق، ويكون مركزه في إربد.
وإقليم رغدان (الوسط) ويضم ثلاث محافظات: مادبا والبلقاء والزرقاء، ويكون مركزه في السلط.
والإقليم الثالث والأخير هو إقليم مؤتة (جنوب) ويضم ثلاث محافظات: الكرك والطفيلة ومعان، ويكون مركزه في الكرك.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه بموجب التقسيم الجديد تم استثناء العاصمة الأردنية عمان من إقليم الوسط، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبتراء من إقليم الجنوب.
وأوضح الوزير أن «قانونا معدلا سيصدر (لاحقا) تجري بناء عليه الانتخابات البلدية المقبلة لتتواءم مع فكرة الأقاليم التي سيتم البدء بتطبيقها عام 2011 أي قبل الانتخابات النيابية المقبلة».
وبين أن «الفكرة الأساسية للمشروع تعتمد على منح المجتمعات المحلية النسبة الأكبر من اللامركزية ليكون المواطن صاحب الدور في اتخاذ القرارات المتعلقة بإقامة المشروعات التنموية في منطقته وبما يعمل على تحسين مستواه المعيشي».
وأوضح الوزير أن «المفوض العام لكل إقليم، الذي سيتم تعيينه براتب ورتبة وزير، سيتولى عملية الإنفاق ومراقبة الأموال وصرف العوائد وتوزيعها بشفافية وعدالة بين محافظات الإقليم الواحد، الذي سيتشكل فيه مجلس إقليم مؤلف من مجموع الأعضاء المنتخبين والمعينين في محافظات الإقليم بحيث سيكون لكل محافظة عشرة أعضاء منتخبين وعضو واحد معين». وأكد أبو هديب في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «إعطاء لامركزية أكبر للإدارات المحلية هو أحد الأهداف الرئيسة لمشروع الأقاليم».
وحول سبب اعتماد تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم عرضية حسب الصيغة المقترحة، قال أبو هديب إن «ذلك سيؤدي إلى إنجاز مشروعات متكاملة في الأقاليم حيث ستستفيد كل محافظة من الأخرى بما لديها من ميزات سواء كانت صناعية أو سياحية أو زراعية وبالتالي فإن جميع الأقاليم ستنهض بالمستوى المنشود ذاته دون فروقات كبيرة بينها».
وبحسب الوزير فإن «إقرار مشروع الأقاليم لا يعني بالضرورة إلغاء أعداد هائلة من القوانين الأخرى».
إلى ذلك قال الأردن أمس إن إسرائيل عوضته عن التلويث الذي أحدثته خلال الأيام العشرة الماضية لمياه نهر اليرموك وبكميات أكبر من المياه الملوثة.
وقال أمين عام سلطة المياه، موسى الجمعاني، إن «الأردن حصل على 180 ألف متر مكعب تعويضاً عن المياه الملوثة، وهي كمية تفوق كمية المياه التي تم التخلص منها والتي كانت بحدود 50 ألف متر مكعب».
وأوضح أن التعويض حصل بعدما تقدم وزير المياه رائد أبو السعود «باحتجاج رسمي لدى الجانب الإسرائيلي».
وقال الجمعاني «إن الأردن اتخذ الإجراءات لمنع تكرار تلوث مياه اليرموك، وإن أي تلوث قد يحدث في المستقبل يلزم الجانب الإسرائيلي تعويض الأردن من مصادر أخرى». وأضاف «إن اللجان الفنية المختصة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي ستبحث الموضوع لمنع تكرار ما حدث مستقبلا ومعالجته جذريا». وعادت مياه اليرموك مساء أمس تتدفق مجدداً في قناة الملك عبد الله عبر نفق العدسية «شمال الأردن»، الذي أغلق في أعقاب رصد تلوث مياه اليرموك القادمة من إسرائيل الذي هو أول تلوث يشهده اليرموك، كما قال الجمعاني. وأكد أن المياه الملوثة التي قدمت إلى قناة الملك عبد الله من إسرائيل «تم التخلص منها كاملة وحصل الأردن على تعويض عنها عبر الخط الناقل من بحرية طبريا». وقال الجمعاني في مؤتمر صحافي أمس إن «تعامل الوزارة مع مشكلة التلوث، التي حدثت خلال العشرة أيام الأخيرة، كان بكفاءة عالية، إذ لم يضخ أي متر من المياه الملوثة، مثلما لم يتأثر برنامج ضخ المياه في عمان».