بواسطة «مقربين» منه، نصح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، قادة «حماس» بالتوقيع على صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة إيهود أولمرت، وعدم تأجيل الملف إلى حكومته. وقال هؤلاء المقربون في تصريحات لوسائل الإعلام، أمس، إن حكومة نتنياهو، المتوقع المصادقة عليها يوم الاثنين المقبل، لا تؤيد صفقة بالشروط التي وافق عليها أولمرت، وان غالبية الوزراء في حكومته العتيدة يؤيدون اللجوء إلى الخيار العسكري. وقال رجال نتنياهو «إن حركة حماس ترتكب خطأ كبيرا إذا ضيعت فرصة التوصل إلى صفقة بشروط أولمرت، حيث انه لا توجد ولن توجد في إسرائيل حكومة توافق على شروط (حماس). ولكن أحزاب اليمين الإسرائيلي تجمع على ضرورة إتباع وسائل أخرى لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت قد حظي بتأييد واسع على موقفه الرافض للرضوخ لمطالب «حماس»، بما في ذلك لدى عدد من النشطاء في الحملة لإطلاق سراح شاليط. فقد صرح شموليك الغرابلي، أحد مديري هذه الحملة بأنه كان حتى يوم أمس (أول من أمس) يعتقد بأن أولمرت لم يكن جادا في إدارة المفاوضات، لكنه بعد أن رأى القائمة بأسماء 325 من الأسرى الفلسطينيين الذين وافق أولمرت على التجاوب مع مطلب «حماس» بإطلاق سراحهم، وبينهم محكومون بالسجن المؤبد عدة مرات على قتل إسرائيليين، اقتنع بأن أولمرت كان جادا وان قادة «حماس» هم السبب في عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال وزير المالية، رون بار أون، انه لم يكن شريكا في المفاوضات، لكنه ذهل عندما رأى القائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين وأدرك «كم هو شجاع أولمرت في الموافقة على صفقة كهذه، فأهالي ضحايا الأعمال الإرهابية كانوا سيمزقون لحمه لو خرجت الصفقة إلى حيز التنفيذ». وخرجت جميع الصحف الإسرائيلية بموقف موحد، أمس، من هذا الموضوع تمتدح أولمرت على شجاعته. وتهاجم «حماس» على تعنتها. وترفض اتهامات قادة «حماس» بأن أولمرت أفشل الصفقة. وقال أمنون أبراموفتش، أحد كبار المعلقين السياسيين: «في كل مفاوضات يبدأ المتفاوض بموقف معين ويتنازل فيما بعد لكي يقترب من مواقف الطرف الآخر، إذا كان صادقا في نواياه ويريد فعلا التوصل إلى اتفاق. وقد تراجعت إسرائيل عن موقفها الأولي، وبعدما كانت تقرر لوحدها أي أسرى تحرر وافقت على إعطاء «حماس» حق اقتراح أسماء. ولإبداء نوايا طيبة أكثر، أطلقت إسرائيل سراح مئات الأسرى من دون مفاوضات. وعندما تلقت قائمة من «حماس» تضم 450 أسيرا خطيرا، وافقت على 80 اسما منها ثم رفعت العدد إلى 150 ثم إلى 200 ثم إلى 220 ثم إلى 325 اسما، وخلال هذه الفترة لم تتزحزح «حماس» عن موقفها وظلت متمسكة بالقائمة الأولى التي عرضتها. وهذه ليست طريقة تفاوض تدل على رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق، وهي تدل على أحد أمرين: فإما أن قادة حماس غير معنيين بالصفقة أو أنهم مفاوضون ضعفاء لا يقرأون الخريطة الإسرائيلية بشكل صحيح». ولكن عائلة الجندي الأسير شاليط نفسها، أي والدي الجندي وشقيقه وجده، المعتصمين في خيمة أمام مكتب أولمرت، لم يقبلوا نصائح أولئك الذين طلبوا منهم وقف حملة الاحتجاج «حتى لا تعطوا سلاحا إلى حماس». وقرروا مواصلة حملة الاحتجاج والضغط على أولمرت لكي يقبل بشروط حماس وينجز الصفقة. وسيقيمون مظاهرة ضخمة يوم غد في القدس، الذي يصادف مرور 1000 يوم على خطف ابنهم وأسره. وقد انخفض عدد الزوار إلى خيمتهم منذ إعلان أولمرت موقفه من الصفقة. وقد حظوا أمس بزيارة تضامن من قادة حركة «كتلة السلام»، وهي تنظيم سلامي راديكالي أعلن انه ليس من حق حكومة إسرائيل أن تقرر من هو الأسير الفلسطيني الملطخة يداه بالدماء، لأنها حكومة غارقة بالدماء. وأيديها ملطخة بدماء 1300 فلسطيني قتلوا بدم بارد في الحرب الأخيرة ومعظمهم أطفال ونساء وأناس أبرياء. وكانت اللجنة الوزارية الخاصة التي أقامتها الحكومة الإسرائيلية بهدف «إساءة ظروف اعتقال أسرى (حماس) لتتساوى مع شروط أسر جلعاد شاليط»، قد اجتمعت في ساعة متأخرة من مساء أمس وقررت سلسلة من الإجراءات، منها منع زيارة الأهل عن معظم أسرى «حماس»، البالغ عددهم 2500 أسير (من مجموع 11000 أسير فلسطيني) وإلغاء مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف عنهم وإدخال العديدين منهم إلى الزنزانة الانفرادية وغير ذلك.