أعلن مسؤولون بالإدارة الأميركية أمس أن الرئيس أوباما يخطط لتعيين مستشار مقرب منه كان يشغل منصب جنرال سابق بالجيش، ليكون مبعوثه الخاص إلى السودان، وذلك في خضم جهود الإدارة الأميركية لمضاعفة الضغوط المبذولة على حكومة الخرطوم لطرد الأخيرة منظمات الإغاثة الإنسانية من إقليم دارفور. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم تعليقا على قرار تعيين المبعوث الخاص، إن الخرطوم مستعدة لإجراء محادثات بناءة مع المبعوث الأميركي الجديد، مضيفا أنه يأمل أن تكون واشنطن مستعدة للرد بالمثل. وأضاف السفير السوداني لوكالة رويترز: «السودان يريد انخراطا بناء وتعاملات عادية مع الولايات المتحدة. نحن مستعدون للحوار والتعاون. نأمل أن ترد الولايات المتحدة بالمثل». ولكنه أشار إلى أن الخرطوم لم تبلغ باختيار أوباما لجريشن مبعوثا خاصا له ولم تستشر. وقال إن السودان لن يصدر في الوقت الراهن حكما على مدى حكمة الاختيار، وأضاف: «سنتعامل مع هذه المسألة ونتخذ قرارات بناء على تفويضه وما سيعرضه وما يؤيده». وكان عبد الحليم قال في وقت سابق إن الخرطوم تفضل أن تعين الولايات المتحدة سفيرا إلى السودان وليس مبعوثا خاصا. واعتبرت مصادر في الخارجية السودانية قرار واشنطن بتعيين مبعوث خاص جديد للسودان شأنا داخليا يخص الولايات المتحدة، غير أنه لم يستبعد أن تبلغ واشنطن حكومته بالقرار رسميا في مقبل الأيام. وأرجأت الخرطوم التعليق الرسمي على قرار التعيين إلى حين وصول القرار رسميا لها.
وقالت المصادر لـ «الشرق الأوسط» إن السودان لا يرفض علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة، ونوه في هذا الخصوص إلى أن هناك قضايا عالقة بين الخرطوم وواشنطن كانت هي السبب في عدم تقدم مفاوضات التطبيع بين البلدين. ويلاحظ أن الخرطوم تتحاشى الدخول في أية مواجهة مع الإدارة الأميركية الجديدة، فيما تحمل إدارة جورج بوش الابن السابقة مسؤولية ما تسميه عداء الغرب للسودان. وطبقًَا لما أورده 3 مسؤولين بالإدارة الأميركية، غير مفوضين بالحديث عن هذا الاختيار قبل الإعلان الرسمي عنه المفترض أن يعلن عنه أمس، فإنه من المنتظر أن يعين الرئيس أوباما الجنرال سكوت غراشن ـ الضابط السابق بالقوات الجوية، والمجيد للغة السواحيلية، والذي نشأ وترعرع في أفريقيا بصفته ابنا لأحد المبشرين ـ ليتولى أحد أكثر المهام والبعثات حساسية خلال فترة رئاسته. من جانبها، صعدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية من لهجة الإدارة أول من أمس، وأقسمت بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير لمسؤوليته عن طرد جماعات الإغاثة من البلاد. وقالت: «إنه لموقف مريع من شأنه أن يتسبب في شقاء ومعاناة غير محدودة لشعب دارفور، خاصة هؤلاء الموجودين في معسكرات اللاجئين. والسؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو: ما نوعية الضغط الذي يمكن ممارسته على الرئيس البشير وحكومته في الخرطوم لتحملهم إلى فهم أنه سيتم توقيفهم ومحاسبتهم عن كل حالة وفاة تحدث في تلك المعسكرات؟».
وظهرت هذه النبرة الحادة، بالإضافة إلى تعيين الجنرال غراشن بعد الانتقادات النابعة من النشطاء، وهم من كانوا ينظرون إلى أوباما وفريقه الإداري في السابق على أنهم حلفاء في النضال لإنقاذ شعب دارفور. ودعت كلينتون إلى ألا يكون هناك مجال للهرب بالنسبة للمسؤولين السودانيين، فيما تصورت سوزان رايس- كبيرة مستشاري أوباما - بأن يتم شن هجمات صاروخية على البلاد لإنقاذ الضحايا. وأوضح ريتشارد ويليامصان، المبعوث الأميركي الخاص الأخير للسودان: «إذا كان الرئيس مؤمنًا بالخطاب الذي استخدمه ـ وأعتقد أنه كذلك ـ فإنه لم يتم نصيحته بالصورة الأمثل بالتحرك للقيام بأعمال ذات مغزى لمن يرتكبون تلك الأعمال الشنيعة». ومن جانبهم، رفض مسؤولو الإدارة الأميركية تلك الانتقادات، مشيرين إلى ما وصفوه بالدبلوماسية الهادئة، والعمل مع حكومات مثل فرنسا، وبريطانيا، وأوغندا، ومصر لوضع السودان تحت وطأة الضغوط للتراجع عن قرارها بطرد منظمات الإغاثة. * خدمة «نيويورك تايمز»