أعلن مسؤول روسي كبير أن تسليم إيران صواريخ أرض ـ جو روسية من طراز إس 300، المخصصة لحماية مواقع حساسة، يتوقف على «تطور الوضع الدولي». وقال المسؤول الرفيع المستوى في الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري والفني بحسب ما نقلت عنه وكالتا «انترفاكس» و«ريا نوفوستي» إن «تنفيذ العقد يتوقف إلى حد بعيد على تطور الوضع الدولي وقرارات قادة هذا البلد». وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه للوكالة الروسية ان الصواريخ «لم يتم تسليمها بعد». وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية ـ الأميركية تحسنا منذ وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض وتكثر التكهنات حول احتمال حصول «مساومات» بين البلدين. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي أن كافة الأنشطة النووية في إيران هي للأغراض السلمية وتتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن مزاعم أن إيران تمثل تهديدا لمعاهدة منع الانتشار النووي «ليس لها أي أساس». وأضاف قشقاوي أن إيران مستعدة للحوار، مشددا على أنه ينبغي أن يكون عادلا ومبنيا على الاحترام المتبادل وبدون شروط مسبقة ودون التهديد بفرض المزيد من العقوبات. وعلى صعيد آخر، أقر مجلس صيانة الدستور الإيراني ميزانية عام 2009 ـ 2010، بعد أن أدخل البرلمان تعديلات وجهت صفعة قوية للسياسة الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات.
وكان أحمدي نجاد المتوقع أن يرشح نفسه لفترة ولاية ثانية تستمر أربع سنوات في الانتخابات المقررة يوم 12 يونيو (حزيران) قد اتهم البرلمان بانتهاك الدستور بإزالة جزء رئيسي من خطته لإصلاح نظام الدعم السخي في إيران من مشروع الميزانية. لكن علي لاريجاني رئيس البرلمان رفض انتقادات أحمدي نجاد وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مجلس صيانة الدستور الذي يدقق في القوانين قبل صدورها أيد التعديلات على مشروع الميزانية أول من أمس.
ويقول أعضاء البرلمان إن إصلاح الدعم سيزيد من التضخم الذي تجاوز معدله السنوي بالفعل 20%، في وقت تواجه فيه إيران تراجعا في إيرادات النفط. وكان أحمدي نجاد يريد رفع أسعار الطاقة والمرافق وتعويض محدودي الدخل بمدفوعات نقدية مباشرة وذلك من أجل تحسين حظوظه الانتخابية في انتخابات الرئاسة، إلا أن أعضاء البرلمان برئاسة لاريجاني الذين أصبحوا مراقبين منتقدين لسياساته، رفضوا الميزانية التي قدمها نجاد وأدخلوا التعديلات الضرورية بضوء أخضر من المرشد الأعلى لإيران آية الله على خامنئي الذي لا يريد أن يتزايد الوضع الاقتصادي في البلاد تدهورا. وقال سعيد لايلاز رئيس تحرير صحيفة «سارمايه» الاقتصادية اليومية والمشهور بانتقاداته للحكومة لـ«رويترز» «من الناحية السياسية خسر أحمدي نجاد معركة الميزانية.. لكني لست على ثقة من أنها انتهت». وألقى الخلاف الضوء على الاعتراضات على سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية من جانب أقرانه المحافظين مثل لاريجاني الذي قال إن الرئيس يتدخل في شؤون البرلمان.
وأقر مجلس صيانة الدستور مشروع الميزانية في اليوم نفسه الذي انسحب فيه الرئيس المعتدل السابق محمد خاتمي من انتخابات الرئاسة لتجنب تشتيت أصوات الإصلاحيين ملقيا بثقله وراء رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي.