دعت الخرطوم المبعوث الأميركي الخاص للسودان الجديد إلى العمل من اجل إيجاد حلول للمشكلات في السودان وليس تعقيدها، والعمل على تقريب وجهات النظر بين البلدين.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة إن حكومته ترى أنه من الضروري أن يأتي المبعوث الأميركي الجديد برؤية للتوصل إلى حلول للمشكلات وليس لتعقيد العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وأضاف «نأمل أن يعمل المبعوث على تقريب وجهات النظر بين البلدين في القضايا المطروحة». كما دعاه إلى فهم لطبيعة المشكلات في السودان.
وفي رد منه على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية التي حملت فيها على الحكومة السودانية بطردها عددا من المنظمات الدولية العاملة في السودان، قال السماني إن «أي ضغوط عليها من قبل الإدارة الأميركية الجديدة لن تؤدي إلى حلول للقضايا المطروحة»، وأضاف في ندوة في الخرطوم أن على الولايات المتحدة الاستفادة من تجارب الإدارة السابقة للاستفادة من تجاربها في مختلف أنحاء العالم التي قالت إنها قامت على سياسة الضغوط وقادتها إلى الفشل في كل منحى واتجاه سارت فيه. ودعا الوسيلة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إلى محاولة تفهم طبيعة المشاكل في السودان بدلاً عن لغة الوعيد والتهديد. وقال إن الحكومة السودانية تتطلع إلى علاقة قائمة على الاحترام وتفهم لطبيعة المشاكل في السودان، كما جاء في خطاب أوباما عند توليه الرئاسة، منبهاً إلى أنه من دون الفهم والاحترام لن يكون هناك حل. وأكد أن طبيعة الصراع في السودان قائمة على عوامل كثيرة تتطلب فهماً عميقاً، وأن هذا الفهم يؤدي إلى العمل على التوصل إلى حلول ناجعة. وجدد الوسيلة أن الحكومة لن تتهاون مع أية منظمات تقوم بممارسات خاطئة استجابة لأية ضغوط. وأكد أن طرد المنظمات المشبوهة الذي تم أخيراً لم يتم على أساس انتمائها إلى دول معينة، بدليل أن المنظمات الموجودة الآن تنتمي إلى جنسيات مختلفة وأنها أضعاف التي طردت، وقال إن موجهات العمل الإنساني قائمة على رفع المعاناة عن المواطنين، وأن الحكومة تقدر الذين يقومون بهذا العمل شريطة ألا يكون ذلك على حساب السودان أو سلامته وأمنه واستقراره أو تغييراً في مواقفه. وكانت وزيرة الخارجية كلينتون قد أعلنت أن الإدارة الأميركية تحمل الرئيس البشير وحكومته مسؤولية أي تفاقم للأوضاع في دارفور على خلفية طرده لمنظمات الإغاثة العاملة في دارفور.
إلى ذلك، نقلت صحيفة سودانية في عددها أمس أن الرئيس السوداني الأسبق المشير سوار الذهب، نصح الرئيس السوداني عمر البشير بالتريث والحكمة وعدم المجازفة بالسفر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الدورية المرتقبة في نهاية الشهر الحالي، حفظا لسلامته وسلامة السودان. وأعرب سوار الذهب عن أمله في أن تتغلب الحكمة وأن يأخذ الناس التهديدات التي يطلقها من أسماهم بـ «قوى الاستكبار العالمي» على محمل الجد.
في الأثناء، أجاز مجلس الوزراء السوداني أمس علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني جملة مشروعات قوانين: الصحافة والمطبوعات، الإجراءات الجنائية والمدنية. وقال الدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحافية إن مشروعات القوانين الثلاثة التي قدمها للجلسة عبد الباسط سبدرات وزير العدل، تأتي في إطار تنفيذ اتفاقيات السلام والالتزام بالدستور.
وأضاف أن مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية كفل حرية واستقلالية الصحافة وتضمن ضوابط مشددة فيما يلي حظر ومصادرة الصحف والحماية الشخصية للصحافي بجانب شروط منح التراخيص لإصدار الصحف وشروط العمل بمهنة الصحافة وحقوق الصحافي وحصانته، فضلاً عن عدم تعريضه لأي عمل يؤثر على أدائه ونزاهته وحماية مصادر معلوماته الصحافية والحماية من الفصل.
وحصلت «الشرق الأوسط» على ملامح من المشروع، حيث اتبع القانون الجديد مجلس الصحافة إلى رئاسة الجمهورية مباشرة، وحدد أن الأصل في النشاط الصحافي الحرية، ومنع أي حظر للصحافة أو تعرضها للمصادرة أو الإغلاق إلا عبر القانون، كما حظر حبس الصحافي إلا عبر القانون وبإذن مسبق من اتحاد الصحافيين، وحظر القانون الجديد فصل الصحافيين عن عملهم إلا بعد إخطار اتحاد الصحافيين، وإذا تعذر الأمر يرفع إلى محكمة العمل. وأبقى القانون على عقوبة الإيقاف لمدة 7 أيام عقوبة يوقعها مجلس الصحافة على الصحف، وحدد للمحكمة مبلغ 50 ألف جنيه سوداني أقصى غرامة توقع على الصحافة. وجعل المشروع ميثاق الشرف الصحافي المجاز من قبل اتحاد الصحافيين السودانيين ملزما للصحافيين، وحدد تكوين مجلس الصحافة من 12 عضوا منهم 8 يعينهم رئيس الجمهورية من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الصحافة، و8 يتم انتخابهم من قبل الصحافيين، و5 يتم انتخابهم من قبل الناشرين وأصحاب المطابع، وحدد المشروع أن يتم تعيين الأمين العام للمجلس من قبل رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول للرئيس. وأفرد المشروع ميزانية مستقلة للمجلس وأن يكون عمله مستقلا، وأبقى على نظام الترخيص لممارسة العمل الصحافي في البلاد، شرط العمر بالنسبة لتولى منصب رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاما. ويعتبر هذا القانون هو الرابع من نوعه منذ قدوم حكم الرئيس عمر البشير في عام 1989.