قال الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، إن بيان مجلس وزراء الداخلية العرب صدر ووُزع على الجميع، يتضمن كل ما تم في هذا العمل، وتطرقنا إلى أشياء كثيرة وإلى استكمال أمور بُدئ فيها أو قُررت في اجتماعات سابقة في العام الماضي واستكملت وأُدخلت عليها بعض التعديلات وتمت الموافقة عليها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام اجتماعات وزراء الداخلية العرب في بيروت أمس «إن مسيرة العمل في مجلس وزراء الداخلية العرب تسير بشكل موضوعي وواقعي، وحققت نجاحات أفضل، ولكن الهدف الأساسي أن نصل إلى أن نجعل المواطن العربي يؤمن ويقتنع بأنه هو رجل الأمن الأول وأن الأمن والعمل هو من أجل أمن الوطن والمواطن».
وحول موضوع الاستراتيجية الأمنية وتوقعاته بشأن نجاح كلية الدراسات الاستراتيجية بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا الشأن، قال «بالطبع فإن أولى المهمات في جامعة نايف الأمنية أن تهتم بهذا الأمر، ففيها من الكفاءات العملية ما يستطيع أن يقدم أفكارا ونهجا فكريا يؤدي إلى النتائج المرجوة وإلى تصحيح الفكر القائم المبني على أخطاء لدى جميع العاملين في مجال الإرهاب، ونحن نريد كذلك أن نمنع زيادة الانضمام إلى هذا العمل الشائن والمخالف للإسلام، ويدّعون الإسلام والإسلام منهم براء».
وأضاف: «كما أننا نركز على كسب الشباب العربي والمملكة من أكثر المهتمين بهذا الموضوع، ولن نترك شبابنا يذهب إلى هذه الأفكار الخاطئة ويضر نفسه ويضر مجتمعه وبلده، والأمل قائم، وإن شاء الله نصل إلى نتائج إيجابية، ولكن نحن لا نستغني، بل نرى ضرورة إسهام الإعلام في هذا المجال وأن يقوم الإعلام بدوره، وهذا تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي تم بين وزراء الداخلية ووزراء الإعلام، ونحن منفتحون على الإعلام ومستعدون أن نجيب على أي موضوع ونعطي الحقائق أولا بأول».
وطالب الأمير نايف الإعلام بأن يقوم بهذا الدور «حتى يصحح الأفكار الخاطئة وحتى يضع الناس والمواطنين في الصورة الحقيقية للواقع»، كما رحب بأي ملاحظات أو بأي نقد بنّاء في هذا المجال وقال: «سنعطي لهذا الاهتمام اللازم، فما كان صوابا سنأخذ به، وما كان خطأ سنرد عليه».
وفي ما يتعلق بمبادرة المصالحة العربية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين خلال قمة الكويت الأخيرة وانعكاساتها على الأمن العربي، أجاب بالقول: «إن المبادرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين تنعكس على كل شيء، والأمن جزء مما تأثر بهذا في المجال على المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والسياسي والفكري، فهي شاملة لهذا الأمر، نرجو إن شاء الله أن تتحقق الأهداف التي يرجوها سيدي خادم الحرمين الشريفين من هذا العمل البناء».
وعن إنشاء مرصد لمكافحة الإرهاب، الذي طرحه وزير الداخلية اللبناني زياد بارود في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب، قال الأمير نايف: «أظن أننا لا ننسى أن هذا تم خلال اللقاء الذي تم في الرياض في عام 2004م، ونتج عن مقرراته إنشاء مركز دولي يتبع لهيئة الأمم المتحدة ليتابع الإرهاب ويحلل هذه الأمور ويتابعها حتى يفيد في هذا المجال، ونأمل أن يتحقق، لأنه إلى الآن لم يتحقق شيء من هذا، ولكن لو طال الوقت حتى يقوم المركز فمن حق الدول العربية أن تفكر في إنشاء مركز كهذا يتفرغ للأمور هذه ويحللها ويقيمها ويصل إلى منابع الإرهاب وكيفية التعامل مع هذا وكيف نحمي مواطنينا وشبابنا بالذات من أن يذهبوا إلى هذه الأعمال ويخوضوا فيها، والإساءة إلى دينهم وأوطانهم وإلى أنفسهم».
وسُئل الأمير نايف إن كان بالإمكان طمأنة العرب إلى العيش في الوطن العربي بعيدا عن العنف والإرهاب في المستقبل القريب، فأجاب بقوله: «هذا ما نأمله، فنحن نتألم ونربأ بشبابنا أن يذهبوا إلى هذا التوجه وهذه الأعمال»، وأضاف: «لا بد أن يكون لأوطانهم المكان الأول ويكونوا مواطنين صالحين وأن لا تبهرهم التوجهات التي يراد بها الإساءة إلى العقيدة وإلى الدين والإساءة إلى أوطاننا وإيجاد الفوضى، وللأسف يقوم بها أبناء الوطن، وهذا أمر مرفوض».
وحول تقييم السفير البريطاني في المملكة في أحد تصريحاته لرجل الأمن السعودي، وأنه يتمتع بكفاءة عالية في مكافحة الإرهاب، والأسباب التي أوصلت رجل الأمن السعودي إلى هذا المستوى، قال الأمير نايف بن عبد العزيز: «الحمد لله، هذا واقع قبل أن يتحدث عنه السفير البريطاني، ونحن نقدر هذه الشهادة، ولكن الحمد لله هذا واقع المستوى وكفاءة الأمن السعودي في أفضل مستوى وهذا يتحدث عنه الواقع ويتحدث عنه العدد الكبير في إفشال عمليات إرهابية كادت تحصل تتعدى مائة حالة»، وأضاف: «كما لم يسجل حتى الآن لدينا حالة لم تُكتشف، يعني أن كل الأحداث كُشفت والكثير منها أُفشل وكانت حوادث صعبة وقد تكون معدومة الدليل للوصول إلى أصحابها، ولكن بالجهد العملي وبتسخير التقنية الحديثة والمعامل الجنائية نصل إلى اكتشاف كل المحاولات، ولم تقيَّد عندنا قضية ضد مجهول».
وعن حصول المملكة على المركز الأول في مجال الإغاثة، قال وزير الداخلية السعودية: «نقول أولا الحمد لله على ذلك، وهذا يعود الفضل فيه بعد الله إلى التوجيهات والدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومن كل المواطنين السعوديين، حيث كانوا كرماء في هذا المجال من جعل الهيئة الشعبية تحقق هذا النجاح في كل المجالات وتقف مع كل ما يحدث من كوارث ومشكلات وقفة عملية وبنّاءة، مثل ما حصل في تسونامي أو في أي مكان آخر وفي لبنان».
واستدرك الأمير نايف: «لكن الجهد الأكبر وُجه إلى دعم الشعب الفلسطيني بهذه الأمور في كل المجالات، حتى في المجال العلمي استطعنا أن ندعم عشر جامعات فلسطينية وأن نضمن دراسة أكثر من عشرين ألف طالب في الجامعات، وهذا والحمد لله بفضل شعب المملكة العربية السعودية مع هذا العمل الخيري، وفي مقدمتهم والدافع لهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهذا تقدير للشعب السعودي وليس فقط للجنة»، وأضاف: «لنا أن نفتخر والحمد لله أننا من أولى الدول التي يقوم شعبها بمساعدة الآخرين، إخواننا العرب والمسلمين، في الكوارث التي يتعرضون لها«.
وردا على سؤال حول أوضاع الأسرى السعوديين في السجون العراقية والعراقيين في السجون السعودية، قال الأمير نايف: « لقد أطلقنا سراح عدد من العراقيين، ونعمل على مساعدتهم في إنهاء محكوميتهم، لكن في ما يتعلق بالحقوق الخاصة أو بتهريب مخدرات فهذه أمور خطرة وفيها أحكام شرعية وقضائية لا نستطيع إلا أن نلتزم بها»، وأضاف: «أما ما كان في سلطة الدولة والحق العام، فنحن نبذل جهودنا لنقلل من عدد السجناء، وهذا ما ناقشناه مع السلطة في العراق، ونأمل أن يسلموا لنا الأشخاص لأن أغلبهم ممن يتعاطون مع الإرهاب وليس في حقوق خاصة أو القيام بعمل أو جريمة في العراق، وحتى لو قاموا بها فعلى العراق أن يطبق قانون أنظمته عليهم وعندما ينتهي يسلمونهم لنا حتى نستطيع أن نكمل الواجب وحتى نعمل للوصول إلى الحقائق والعمل على إعادة هذا الإنسان إلى مواطن صالح إن شاء الله».