تصوت 35 دولة غدا لاختيار رئيس جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت تتصاعد فيه التحديات للوكالة المعنية بمنع الانتشار النووي، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك فائز سيظهر في الأفق. ويترك محمد البرادعي مدير الوكالة التي اقتسم معها جائزة نوبل للسلام لعام 2005 المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد 12 عاما اتسمت بالخلافات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على ما اعتبره سياسة أميركية عدائية تجاه العراق وإيران.
وربما تستفيد مهمة خلفه، المتمثلة في منع الانتشار السري لقدرات الأسلحة النووية، من تواصل دبلوماسي أميركي جديد في ظل الرئيس باراك أوباما مع دول مثل إيران وسورية. وكلاهما هدف لتحقيق تجريه الوكالة لم ينته بعد. وسيضع تصويت مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة السفير الياباني يوكيا امانو، الذي تؤيده إلى حد بعيد الدول الصناعية، في مواجهة نظيره الجنوب أفريقي عبد الصمد مينتي، الذي تؤيده بشكل أساسي الدول النامية.
وقال دبلوماسيون إن امانو، البالغ من العمر 62 عاما، عزز تقدمه بواقع عشرة أصوات مقابل ستة على مينتي، البالغ من العمر 69 عاما، وبدا أقرب مما كان عليه الحال في الشهر الماضي، إلى فارق الثلثين في هيئة صنع السياسة بالوكالة اللازم للفوز بالمنصب. لكن مأزقا انتخابيا لا يزال ممكنا بالنظر إلى ستة مندوبين على الأقل لم يحسموا أمرهم، وفرص تحويل التفضيلات بشكل تكتيكي في الاقتراع السري. وإذا لم تكن النتيجة حاسمة، فإن السباق سيفتح أمام مرشحين جدد لمدة أربعة أسابيع، يلي ذلك تصويت آخر. ويتعين أن يختار المدير الجديد بحلول يونيو (حزيران).
وقال امانو لـ«رويترز»: «لدي احتمالية جيدة لأن انتخب هذا الأسبوع. رد الفعل على حملتي كان مشجعا جدا». وقال مينتي إن عدد الذين لم يحسموا أمرهم حتى اللحظات الأخيرة مهم جدا، ولا يجب لأحد أن يقلل من حجم فرصه. ويزعم كل من امانو ومينتي اللذين يتمتعان بخبرة كبيرة في مناصب ومفاوضات منع الانتشار ونزع الأسلحة، أنه يحظى بدعم خارج نطاق جمهور ناخبيهم الطبيعيين في مجلس محافظي الوكالة. لكن لم يسدا هوة الشقاق بين الدول الصناعية «التي تمتلك قدرات نووية»، التي تضغط من أجل قيام الوكالة بعمليات تفتيش لمنع تحول التكنولوجيا النووية إلى صنع قنابل وبين «الدول التي لا تمتلك قدرات نووية»، التي تعتقد أنه ينبغي للوكالة أن تفعل المزيد لنشر التكنولوجيا من أجل تنمية الطاقة. وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة، تحدث شريطة عدم نشر اسمه نظرا لحساسية القضية: «ما يفتقد هنا هو مرشح يحظى بالإجماع» تماشيا مع ما اعتادت عليه الوكالة. وأضاف «المجلس مستقطب بالفعل بشأن جميع القضايا الكبرى.. ومن ثم فإنك إذا أضفت مديرا جديدا للمشكلة فقد يزيد الأمور سوءا». ودعم الدول الغنية والفقيرة للمجلس حاسم لتماسك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عالم أكثر اضطرابا، والذي يشهد مسعى إيرانيا متنازعا عليه لتخصيب اليورانيوم، وتنامي الطلب على الطاقة النووية في أنحاء الشرق الأوسط، وحاجة لمزيد من أموال المانحين، وسلطة قانونية لمساعدة الوكالة على الوفاء بمهمتها. وكان امانو قد تعهد باستعمال التفويض الممنوح له لاتخاذ إجراءات مسبقة ضد الذين يقومون بعمليات الانتشار النووي ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عبر تعاون فني «بطريقة متوازنة». وتريد قوى غربية أن يلتزم الرئيس المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفويضه، وأن يكون سياسيا بدرجة أقل من البرادعي، الذي يرون أنه مال إلى «اللين» مع إيران وإلى «الإفصاح عما بداخله» بشأن قضايا الحرب والسلام. ورفض البرادعي اتهامات من هذا القبيل. ويعتقد مندوبون غربيون أن امانو، الذي يتسم بالتحفظ، سيبعد الوكالة عن التسييس أفضل من مينتي الناشط السابق ضد التمييز العنصري، الذي تتطابق مواقفه مع مواقف الدول النامية. لكن هذه الدول بدورها تعتبر امانو متقاربا مع الولايات المتحدة أكثر مما ينبغي. كما تعهد مينتي، وهو وسيط بارع يتمتع بمهارات اتصال أفضل من امانو، باتباع نهج يتسم بالمساواة. وقال مع ذلك إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «بطبيعتها لها دور سياسي» حيث إنها ترفع تقارير لمجلس الأمن.