قالت وسائل إعلام تركية أمس إن قائدا سابقا للقوات المسلحة التركية قد يطلب منه الإدلاء بشهادته في تحقيق بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة ذات الجذور الإسلامية.
وسيكون الجنرال المتقاعد حلمي أوزكوك أول ضابط كبير يشهد في التحقيق الموسع بشأن شبكة «ارجينكون» المزعومة وهي جماعة يمينية يقول المحققون إنها تنتهج العنف لزعزعة استقرار تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. ونفى الجيش أي صلات له بالشبكة. وكان ازوكوك وخليفته الجنرال المتقاعد ياسار بويوكانيت أبلغا صحيفة «ميليت» التركية الأسبوع الماضي أنهما يستعدان للشهادة في قضية «ارجينكون» إذا طلب المدعون منهما ذلك.
وذكرت صحيفة «حريت» التركية على موقعها الالكتروني «أن المدعي المسؤول عن قضية ارجينكون زكريا أوز قال إنه من المحتمل أخذ شهادة اوزكوك فيما يرتبط بقضية ارجينكون»، من دون أن توضح الصحيفة كيف حصلت على هذه المعلومات. وأوردت محطات تلفزيونية أخرى منها (إن. تي. في) و(سي. إن. إن) التركية تقارير مشابهة. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام في اسطنبول للتعليق على التقارير. وهزت الأنباء بشأن التحقيق الأسواق المالية وزادت التوترات بين الحكومة والعلمانيين. ويواجه أكثر من 140 شخصا بينهم ضباط كبار متقاعدون تهما بالتورط في مؤامرة كانت تهدف للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية عقب وصولها للسلطة في عام 2002.
وكان الجيش التركي أطاح بثلاث حكومات منتخبة في البلد الذي تسكنه أغلبية مسلمة في انقلابات صريحة وضغط على أول حكومة يقودها إسلاميون لدفعها على الاستقالة في عام 1997. وخدم اوزكوك كرئيس لهيئة أركان الجيش من عام 2002 وحتى 2006. وذكرت الصحف التركية أن عريضة اتهام رفعها مدعون في وقت سابق الشهر الجاري شملت أدلة من مذكرات يومية أفادت الأنباء بأنها تخص قائدا للبحرية تحت رئاسة اوزكوك تلخص خطة للإطاحة بحكومة أردوغان. وكان اوزكوك الجنرال الوحيد الذي عارض خطة الانقلاب حسب نسخ من المذكرات اليومية التي نشرت بالصحف التركية. ونفى القائد البحري السابق ما ورد في المذكرات التي نسبت له.