فشل مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جلسته التي عقدها صباح أمس، في انتخاب رئيس جديد للوكالة، خلفا لمديرها الحالي، وذلك لعدم حصول أي من المرشحين المتنافسين، على نسبة ثلثي أصوات أعضاء المجلس اللازمة لنيل المنصب.
وكان المجلس (المكون من 35 دولة، منها 15 دولة نووية، دائمة العضوية، و20 دورية ممثلة للمناطق الجغرافية) قد عقد جلسة استثنائية خاصة، بمقر الوكالة، بالعاصمة النمساوية فيينا، صباح امس، تم فيها طرح المرشحين للمنصب، وهما الياباني يوكيا امانو، والجنوب أفريقي عبد الصمد منتي، للتصويت في ثلاث دورات اقتراع سرية، نال في أولاها المرشح الياباني 21 صوتا مقابل 14 للجنوب أفريقي، فأعيد الاقتراع لدورة ثانية نال فيها الياباني 20 صوتا، فيما نال الجنوب أفريقي 15 صوتا. ليعاد الاقتراع لدورة ثالثة حافظ فيها كلاهما على نتيجته في الدورة الثانية.
وبما ان كلا من المرشحين للمنصب، لم يتمكنا من الحصول على نسبة ثلثي أصوات المجلس، فإن المجلس، كما أعلنت رئيسته لدورته الحالية، طاووس فاروخي، سفيرة الجزائر لدى الوكالة، سيعقد جلسة مغلقة في العاشرة من صباح اليوم، ستشهد ثلاث دورات اقتراع أخرى، لا بد ان تحسم أي منها أحد المرشحين، بحصوله على اغلبية الثلثين، مما يمكن المجلس بعدها للانتقال لمرحلة التعيين. وإلا فإن المجلس سيقوم بتحديد المرشح الأقوى، بالأغلبية البسيطة، وإجراء اقتراع سري، بنعم، أو لا، أو بالامتناع عن التصويت (مع ملاحظة ان الامتناع عن التصويت، سيعتبر صوتا ضائعا، أي انه لن يحسب)، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 38 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. وذلك للتثبت مما اذا كان المرشح يمكنه الحصول على أغلبية الثلثين.
فاذا جاءت النتيجة ايجابية، انتقل المجلس الى مرحلة التعيين. والا فإن الفرصة تتاح مرة اخرى للمرشح الأضعف، أي الذي نال أصواتا اقل، والذي بدوره يمكن ان ينقل المجلس الى مرحلة التعيين، اذا ما وفق في الحصول على اغلبية الثلثين.
وإلا فإن المجلس يكون قد وصل الى وضع يثبت له تماما ان كلا من المرشحين قد عجز في الحصول على اغلبية الثلثين. وحينها يكون من واجب رئيسته أن تدعو حكومات الدول الاعضاء الى تسمية مرشحين جدد، لمنصب المدير العام. على أن تقدم الترشيحات في غضون 4 أسابيع. تعرض فيها قائمة المرشحين الجدد على المجلس، التماسا لنظره فيها، سعيا للتوصل الى توافق في الآراء، بشأن مرشح واحد. فاذا تعذر ذلك، لزم اتباع الاجراء الاقتراعي، المذكور اعلاه مرة اخرى. وذلك حتى يحصل مرشح على نسبة الثلثين.
في السياق ذاته، تشير متابعات «الشرق الأوسط» ان جلسة الامس، قد اشاعت نوعا من الهدوء، الذي يوصف في مثل هذه الحالات، بانه هدوء مشوب بالحذر. وقد انفض الجمع سريعا، بعد نهاية الجلسة القصيرة مباشرة. فيما لم يتحدث للحشد الإعلامي الكبير، سوى رئيسة المجلس، السفيرة طاووس، التي اعلنت نتيجة التصويت، في كلمة انجليزية مقتضبة. متجنبة الرد على أي سؤال. بينما لم يظهر المرشحان، كعادتهما طيلة الفترة الماضية. كذلك لم يدل أي من السفراء بأية اقوال او تصريحات صحافية. من جانبها اكتفت بعض مصادر «الشرق الأوسط» بالتذكير ان المرشح عبد الصمد منتي، هو مرشح الاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول عدم الانحياز. وانه بشهادة الجميع الاكثر خبرة ومعرفة بالوكالة، مذكرين كذلك ان تقدمه في العمر (69 عاما) قد يعتبر معضلة عند البعض، خاصة ان تاريخ الوكالة يشير لاستمرار مديريها لاكثر من دورة، مضيفين ان العقبة الحقيقية امامه انه سيكون «نسخة سياسية ثانية» وان الدول الغربية قد اكتوت بما فيه الكفاية، من رئاسة مدير ذي حس ورؤية سياسية للوكالة. إشارة لتشابه قوي بين منتي والبرادعي. وفيما ركز آخرون على حقيقة ان اليابان تدفع وحدها، ما يصل الى 19% من ميزانية الوكالة، اضف الى ذلك ان المرشح الياباني، سيكون اقل تسييسا. واكثر ميلا للدول النامية، التي ستتقاضى على ما يفتقده من إلمام ضليع باللغة الانجليزية. وعلى ما يشوب ماضي اليابان من تجارب نووية لم يكن الغرب راضيا عنها. من جانبها، عملت سكرتارية الوكالة، تحسبا لإمكانية فوز واحد من المرشحين بأغلبية الثلثين، بتوزيع إخطار، ينوه لاحتمال عقد، جلسة «تعيين» في الثالثة من بعد الظهر، يحضرها كل أعضاء الوكالة. مشيرة ان إخطارا سيصدر لاحقا، بعد ان تتبين الرؤية، عقب الجلسة الصباحية.