قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، أإن السلام، «لن يكون بين أسياد ينعمون بالمياه، وعبيدٍ يُحرمون منها» مؤكداً أن المياه هي حجر الأساس للدولة الفلسطينية وأنها حق لا يمكن القفز عنه.
وتسيطر إسرائيل على جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية بما فيها المياه الجوفية، وهو ما يحرم الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في الحصول على معدل معقول من المياه النظيفة. وبخلاف دول أخرى، فلا تقاس المسألة في فلسطين، بحجم الأمطار التي تهطل في كل عام. وقال شداد العتيلي رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية، «إن الفلسطينيين سيظلون عطشى، صيفاً وشتاء، بسبب تحكم إسرائيل بجميع مصادر المياه».
وقال فياض، أمس، في احتفال بمناسبة يوم المياه العالمي، في رام الله، «إن الفلسطينيين محرومون من حقهم الإنساني في الحصول على المياه».، وأوضح «إن حصة الفرد الفلسطيني لا تتجاوز 70 لتراً في اليوم، وهو ما يجعل من الشعب الفلسطيني الشعب الأفقر مائياً في المنطقة». وقال العتيلي، لـ «الشرق الأوسط»، «إن كل إسرائيلي يستهلك أربعة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني من المياه، أما المستوطنون في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، فإنهم يستهلكون من 9 إلى 20 ضعف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني». وأضاف «مثلا يوجد هناك 9000 مستوطن في منطقة الأغوار، يستخدمون ما يستخدمه مليونان ونصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية». وتسيطر إسرائيل على مياه حوض نهر الأردن والأحواض الجوفية في الضفة الغربية والحوض الساحلي الممتد حتى غزة. وقال العتيلي، «نستهلك في الضفة الغربية حوالي 120 ملليمتراً مكعباً سنويا وهو ما توفره لنا الأمطار في الأحواض، ونضطر لان نشتري من إسرائيل حوالي 48 مليون متر مكعب آخر، وهذه طبعاً مياهنا التي تتم سرقتها، يبيعوننا إياها، وفي غزة الطلب متزايد ونستهلك هناك 170 مليون متر سنوياً منها 110 غير صالحة للاستهلاك». وكانت السلطة الفلسطينية، قد اشتكت في اجتماع المنتدى العالمي الخامس للمياه في اسطنبول، من حرمان الفلسطيني من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة.
واعتبر فياض، «إن حلا عادلا لقضية حقوق المياه يشكل مطلباً فلسطينياً لا يمكن القفز عنه، ولا ينبغي أن تكون المياه أداة تحكم من قبل إسرائيل». مضيفاً «لم يعد مقبولا أن تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات وبرك السباحة في بيوت المستوطنين، بينما لا يجد شعبنا مياهاً للشرب، كما في مناطق الأغوار». وأوضح العتيلي، أن مناطق «ج» الخاضعة بالكامل لإسرائيل تعادل 60% من مساحة الضفة الغربية، وأن 120 تجمعاً فلسطينياً في هذه المناطق يعيش من دون شبكات مياه بسبب إعاقة إسرائيل لتنفيذ مشاريع مائية في مثل هذه المناطق.
وبموجب اتفاق أوسلو، فإن السلطة الفلسطينية ملزمة بالحصول على تراخيص لمشاريعها المائية، أو حتى مشاريع الصرف الصحي، من اللجنة المائية المشتركة، (الإسرائيلية الفلسطينية)، لكن العتيلي قال «نفاجأ بعد ذلك، بأننا يجب أن نذهب إلى الإدارة المدنية في الضفة، وهذه فيها 13 دائرة، وجميعها يجب أن توافق على أي مشروع، وكل دائرة من جهتها تفتي في المشروع وهذا يأخذ وقتاً طويلا، ولدينا مشاريع منذ 1997 لم تحصل على تراخيص».
والمفارقة أن إسرائيل تحمل السلطة بسبب تصريف مياه الصرف الصحي في الأودية، مسؤولية تلويث البيئة. وقال فياض، «تقوم إسرائيل بتحميل الجانب الفلسطيني التبعات، واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من إيرادات السلطة الوطنية تحت ذريعة معالجة مياه الصرف الصحي الفلسطينية».
وفي غزة، يشرب حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني، مياهاً في معظمها غير صالحة للاستهلاك البشري، حسب قول فياض.
وقال العتيلي «إسرائيل تصطاد المياه قبل أن تصل إلى حوض غزة، والمصدر الوحيد هناك هي مياه الأمطار التي تصل إلى 60 مليون متر مكعب، بينما يستهلك أهالي غزة 170 مليوناً. وأضاف «هناك 110 ملايين استنزاف جائر، وهذه تؤخذ من مياه البحر المالحة ومياه المجاري التي تختلط بمياه الحوض».