أبدت منظمات حقوقية تونسية اهتماما بموضوع المعتقلين التونسيين في غوانتانامو، وقالت إنها ستدافع عن ملفاتهم بعد غياب الأدلة التي تجرمهم وعدم ثبوت «تهمة المقاتلين الأعداء» ضدهم، حسب العبارة الأميركية. وتتضمن قائمة المعتقلين التونسيين 10 معتقلين، ستة منهم سبق لهم الإقامة في ايطاليا قبل أن يلتحقوا بباكستان وأفغانستان، والأربعة الآخرون سيكون لزاما عليهم الرجوع إلى تونس، وان كانوا كلهم مروا من ايطاليا. وتسعى المنظمات الحقوقية إلى إقناع السلطات الايطالية بإمكانية استقبال الستة معتقلين الذين كانوا مقيمين لديها فيما لم تتحمس دول أوروبية تم التفاوض معها لاستقبالهم.
وقد صدرت ضد هؤلاء المعتقلين أحكام غيابية من المحاكم التونسية بتهمة الانضمام إلى تنظيمات إرهابية وتراوحت تلك الأحكام بين 20 و40 سنة.. وكانت تونس قد تسلمت في يونيو (حزيران) 2007 معتقلين من غوانتانامو تم إيداعهم السجن ومن بينهم عبد الله الحاجي الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات، ولطفي لاغة الذي حكم عليه بثلاثة أعوام.
وقال سمير بن عمر المحامي التونسي المختص في قضايا الإرهاب، انه على استعداد للدفاع عن ملفات التونسيين المسرحين من معتقل غوانتانامو إذا لم تثبت ضدهم أية أدلة على مشاركتهم في أعمال إرهابية بعد التحقيقات التي خضعوا لها. وأكد كذلك أن قرارا من القضاء الاميركي قد صدر وقضى بعدم ترحيل المعتقلين التونسيين إلى تونس، وتجري الحكومة الاميركية مفاوضات للبحث عن بلد يستقبل المعتقلين التونسيين وقالت منظمات حقوقية إن ألبانيا قد أبدت استعدادها لاستقبالهم، فيما لم تتحمس بلدان أخرى. وتبرئ العائلات التونسية أبناءها المعتقلين في غوانتانامو وتقول «إنهم كانوا في تونس ولم ينتموا إلى مجموعات متطرفة». ويبدو أن العائدين من غوانتانامو يعانون من عدد من المشاكل النفسية التي تفاقمت بحلولهم بأوطانهم الأصلية حيث يخضعون في معظم الحالات لاستجوابات قاسية قبل الزج بهم في السجون. وفي هذا الصدد قالت زوجة عبد الله الحاجي إن زوجها الذي يقبع منذ يونيو (حزيران) 2007 في السجون التونسية «فاقد للوعي ويعاني من عدم التركيز ولم يتعرف على أحد إخوته لمدة أسبوع كامل عند زيارته بالسجن». ويقول لطفي الحيدوري من «المجلس الوطني للحريات» إن المعتقلين العشرة الذين يقبعون حاليا في غوانتانامو كلهم مروا من ايطاليا، ولكن ستة فقط منهم حاصلون على حق الإقامة فيها. وأكد الحيدوري أن جميع المعتقلين لا يرغبون في العودة إلى تونس وقد فشلت كل المحاولات لاستقبالهم في بلدان أخرى، فالمعتقل لطفي بن علي المتزوج من امرأة سودانية حاول طرف ثالث الاتصال بالسودان لاستقباله ولكن السلطات السودانية رفضت ذلك.
وحول العلاقة التي ربطت بين المعتقلين التونسيين قبل القبض عليهم ونقلهم إلى المعتقل، قال لطفي الحيدوري إن عادل الحكيمي وهشام السليطي قد التقيا في البداية في بعض المؤسسات الإسلامية في تورينو وميلانو التي كانت تقدم لهما المساعدة وتم تجنيدهما هناك. وعند انتقالهما إلى أفغانستان فتحا محلا للجزارة وانخرطا في حركة طالبان, والسليطي حسب ما ذكر الحيدوري متورط بشكل ما في قضية مقتل شاه مسعود باعتبار العلاقة التي تربط بين هشام السليطي وعمر السليطي المولود في وهران بالجزائر والمتورط فيما أصبح يعرف بـ«خلية بلجيكا» وعمر السليطي هو صهر عادل الحكيمي.
وكانت مصادر من منظمة ريبريف قد أكدت وجود تنسيق ثلاثي بين إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وتونس قد تم فعلا خلال التحقيقات. وكانت الزيارة الأولى للتونسيين قد تمت في شهر يونيو (حزيران) 2002 من قبل وحدة من تورينو، وميلانو. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس السنة توجهت فرقة من قسم مكافحة الإرهاب لاستجواب التونسيين. وكشف تقرير من المنظمة عن قيام السلطات التونسية بإرسال ضباط يعتقد أنهم من مباحث أمن الدولة قاموا باستجواب المعتقل هشام السليطي الذي وصل إلى غوانتانامو في 5 أغسطس (آب) 2002.