مع صدور أنباء متضاربة حول مصير المفاوضات على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وجه وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اسحق أهرنوفتش، أمس، تهديدات مبطنة لقادة حماس، وقال إنه ينصحهم البقاء تحت الأرض (العمل السري)، طالما أن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، محتجز لديهم. وقال أهرنوفتش إن حكومة نتنياهو لن تتعامل مع صفقة تبادل الأسرى بطريقة حكومة إيهود أولمرت، وإنها ستتجه لإجراءات هجومية قاسية. وقال إنه بصفته سيكون مسؤولا عن مصلحة السجون في وزارته، فإنه لن يسمح للأسرى الفلسطينيين أن يروا ذويهم وأفراد عائلاتهم، قبل عودة شاليط إلى بيته. وأضاف: «نحن لدينا أسير واحد لديهم ومنذ 3 سنوات لم ير النور ولم يلتق أهله ولا حتى مندوبي الصليب الأحمر، بينما الأسرى الفلسطينيون يحملون هواتف نقالة ويستقبلون أفراد عائلاتهم وأصدقاءهم مرة في الأسبوع، ويشاهدون التلفزيون. وهذا وضع لا يحتمل وسأتخذ كل الإجراءات لتغييره».
وكانت مصادر إسرائيلية مقربة من ديوان رئيس الوزراء، قالت إن المفاوضات مع حماس وصلت إلى الباب الموصود. وحملت قادة حماس في الخارج مسؤولية مباشرة عن ذلك، بادعاء أن هذه القيادة رفضت تمرير الصفقة رغم أن إسرائيل قدمت اقتراحا آخر حسنت فيه شروطها بالنسبة لهم. وقالت هذه المصادر ان إسرائيل، وبعد أن وافقت على إطلاق سراح 325 أسيرا نوعيا من القائمة التي طلبتها حماس أضافت مجموعة جديدة من الأسماء شرط أن يتحرروا إلى الخارج وليس إلى الضفة الغربية. ولكن هؤلاء القادة في حماس رفضوا العرض الجديد أيضا وأصروا على قائمة بأسماء 450 أسيرا وبأن يتحرروا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، كل حسب اختياره. وأكدت هذه المصادر أن مصر لم توقف محاولاتها الجادة لتحقيق هذه الصفقة، وان وزير المخابرات المصري بعث بمندوب عنه إلى غزة حاملا اقتراحات إسرائيلية ومصرية لتسوية الخلافات المتبقية حول الصفقة، وداعيا حماس إلى إرسال وفدها المفاوض إلى القاهرة، ولكن حماس أصرت على مواقفها المعلنة ورفضت التجاوب. ولهذا فإن المفاوضات وصلت الى باب موصود. والملف سينقل الى الحكومة الإسرائيلية المقبلة، التي ستتم المصادقة عليها في يوم الاثنين (غدا) أو الثلاثاء. ولن يستطيع أولمرت الاستمرار في معالجة الموضوع.
والدليل على ذلك هو ان المفاوضين الإسرائيليين حول الموضوع، يوفال ديسكين رئيس الشاباك (جهاز المخابرات العامة) وعوفر ديكل، النائب الأسبق لرئيس الشاباك، لم يغادرا إسرائيل منذ فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات. وحسب أهرنوفتش، الذي سيتولى وزارة الأمن الداخلي والشرطة في حكومة نتنياهو، فإن السياسة الجديدة في الموضوع ستكون مختلفة جوهريا، وستتخذ طابعا هجوميا صارما. ومع ذلك، فإن حركة العائلات الثكلى الموالية لليمين الإسرائيلي، أصدرت بيانا أمس حذرت فيه من «مفاوضات سرية تتم بين حكومة أولمرت وبين حماس بمعرفة وتشجيع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لإنجاز الصفقة خلال يومين أو ثلاثة». وقال البيان إن نتنياهو لن يمانع في تأجيل عرض حكومته أسبوعا آخر في حالة نشوء آمال حقيقية لإحراز الصفقة. وطالب بالكشف عن حقيقة ما يجري والامتناع عن إدارة المفاوضات في الظلام.
ومن جهة أخرى، توقع قيادي بارز في حركة حماس أن يتم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل في وقت قريب. وقال فتحي حماد النائب عن الحركة وأحد قادتها، خلال مهرجان نظم الليلة قبل الماضية في مخيم «البريج» وسط القطاع، إن حركته قادرة على فرض شروطها في صفقة تبادل الأسرى، وفي حال لم تتم الصفقة هذا الأسبوع فستتم في وقت قريب.
وكانت مصادر فلسطينية قد نقلت عن جهات حكومية مصرية قولها إن إسرائيل تراجعت عن بعض مواقفها بشأن صفقة تبادل الأسرى، منوهة إلى أن الموقف الإسرائيلي بات مقبولا على حركة حماس. ويتناقض ما صرح به حماد مع نقلته صحيفة «هارتس» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، والتي أكدت أن تل أبيب رفضت عرضا مصريا بخصوص صفقة تبادل الأسرى نقله لإسرائيل مساعد مدير المخابرات المصري اللواء محمد إبراهيم. وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من عوفر ديكل مسؤول ملف المخطوفين في الحكومة الإسرائيلية، ويوفال ديسكين رئيس جهاز المخابرات الداخلية، التقيا إبراهيم في تل أبيب وأبلغاه بأنه في حال لم تقم حماس بتقديم قائمة جديدة للأسرى فإن إسرائيل لن تجري معها مفاوضات غير مباشرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول الأمني المصري حاول إقناع إسرائيل بالتراجع عن «الخطوط الحمراء» التي وضعتها. واستبعدت الصحيفة التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى قبل أن تتولى حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو مقاليد الأمور رسميا الأسبوع الجاري.
من ناحية ثانية عثر الليلة قبل الماضية على جثة أحد المعتقلين الفلسطينيين في زنزانته في سجن «الرملة» الفلسطيني، وادّعت مصلحة السجون الإسرائيلية أن المعتقل قد أقدم على الانتحار، مع العلم أن الجهات الرسمية الإسرائيلية فسرت وفاة الكثير من المعتقلين في السجون الإسرائيلية بالانتحار، مع أنه تبين في كثير من الأحيان أن حالات الوفاة نجمت عن التعذيب أو الإهمال الطبي.