رفض رئيس وفد مصر إلى قمة الدوحة الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والنيابية، التعليق على تغيب الرئيس المصري حسني مبارك عن قمة الدوحة، وقال ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» في هذا الصدد: «لا أريد التعليق لأن هذا قرار رئيس الجمهورية، والتعليق عليه لا يكون مناسبا إلا منه».
وأوضح الدكتور شهاب ملابسات تكليفه برئاسة الوفد المصري إلى القمة، قائلا: «الرئيس (حسني مبارك) اتصل بي أمس (أول من أمس) وكلفني بهذا، وناقش معي مختلف بنود وجدول أعمال القمة، وصباح اليوم (أمس) التقيت مع زميلي وزير الخارجية (أحمد أبو الغيط) ودرست معه تفصيلا بكل البنود والتفاصيل». وقال: «أعطاني الرئيس مبارك مجموعة من التوجيهات، وهذه ثقة، وأرجو أن أكون عند حسن الظن وأؤدي مهمتي على الطريقة الصحيحة».
ولفت الدكتور شهاب إلى أن هناك رسالة مكتوبة من الرئيس مبارك سيتلوها في اجتماع القمة العربية الحادية والعشرين العادية، ورسالة أخرى موجهة إلى قمة العرب مع دول أمريكا اللاتينية يوم الثلاثاء.
وحول غياب الرئيس مبارك عن قمة الدوحة، قال الدكتور شهاب في الحكومة المصرية: «مصر ممثلة في المؤتمر وحريصة أن تحضر، مشاركين بوفد كبير ولدينا دراسات وتقارير، مستوى التمثيل كل دولة تقدره وفقا لاعتبارات خاصة بها، ومن هنا كان تقدير الرئيس، ورئيس الجمهورية هو الذي يرى ما هو المناسب لهذا التمثيل». وأضاف: «وأنا حريص شأني شأن كل أعضاء الوفد المرافق لي، بغض النظر عن مستوى التمثيل، على المساهمة بفعالية في القمة. لدينا دراسات لمختلف البنود، ومصر حريصة على أن تنجح القمة في تحقيق أهدافها بالنسبة لمختلف البنود المطروحة على جدول الأعمال».
وأكد أن هناك قضايا على جدول الأعمال تتعلق بالقضية الفلسطينية وما حققته جهود المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية من جهة، وجهود التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أخرى، بالإضافة إلى ما تم من خطوات لإعمار قطاع غزة الفلسطيني المحتل. وقال: «هذه ثلاث ملفات فرعية في الملف الفلسطيني سيكون لها أولوية في الطرح أمام المؤتمر.. إلى جانب قضية السودان والوضع في إقليم دارفور وطلب المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير».
ولاحظ الدكتور مفيد أن كل هذه القضايا، فضلا عن تلك المتعلقة بالعلاقات العربية الإيرانية، نوقشت بالفعل عل مدى الأيام الثلاثة الماضية في الاجتماعات التحضيرية واجتماعات أمس لوزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أن هناك قضايا سياسية واقتصادية تتعلق بالعمل العربي المشترك ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة للقمة العربية، ودعم العمل العربي المشترك الاقتصادي والتجاري. ولفت إلى أن من أهم البنود المطروحة على قمة الدوحة الخلافات العربية ـ العربية وجهود المصالحة، مؤكدا أن لدى بلاده «رؤية عبرت عنها في الاجتماعات التحضيرية للقمة، وسنؤكدها مرة ثانية في اجتماع القمة».
وشدّد على أن مصر حريصة أن تكون علاقتها طيبة مع كافة الأقطار العربية، مضيفا: «ونحن نبارك كل جهود المصالحة ونبذل فيها جهدا كبيرا جدا، وأظن موقف مصر، موقف الرئيس مبارك، في أثناء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.. الجهود التي بُذلت، والقمة العربية التي عُقدت بالكويت، وبيانات الرئيس فيها.. كلها تبين كيف أن مصر دولة حريصة على العمل العربي المشترك، وإزالة أسباب الخلافات العربية ـ العربية، ودعم التضامن المشترك، وهي تتمنى أن هذه الروح التي تعمل بها تواجَه أيضا بنفس الروح من مختلف الأقطار العربية».
وأضاف: «على أية حال أنا أثق أن كل جهود المصالحة مستمرة بغض النظر عن القمة.. القمة الآن مرحلة، إنما جهود المصالحة بدأت بعد قمة الكويت، وكانت مستمرة في اتصالات ثنائية أمس بين الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي». وخلص الدكتور شهاب إلى القول: «إن الذي نتمناه هو أن جهود المصالحة العربية تؤتي ثمارها، وثانيا أن تكون مبنية على مكاشفة الحقائق والصراحة الشديدة والإيمان برؤية عربية واضحة تعلي المصالح العربية العليا على أي مصالح خاصة».
يشار إلى أن الدكتور شهاب مثل وفد بلاده في القمة العربية بدمشق العام الماضي، وعمل في السابق رئيسا لجامعة القاهرة ووزيرا للتعليم العالي للبحث العلمي، وهو من مواليد أول يناير (كانون الثاني) عام 1936 بالإسكندرية، وله العديد من المؤلفات بالإضافة إلى نحو أربعين بحثا ومقالا علميا تم نشرها بالمجلات العلمية المصرية والعربية والدولية.
وسبق للدكتور شهاب أن أعد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية عام 1974، كما قدم استشارات قانونية عديدة للجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وكثير من الدول العربية. ولعب دورا بارزا كعضو باللجنة القومية لطابا ـ من 1984 حتى 1988 ـ وعضو هيئة الدفاع المصرية عن طابا أمام محكمة التحكيم الدولية بجنيف ـ من 1986 حتى 1988 ـ وحصل على العديد من الأوسمة منها العربية والغربية.