قتل أربعة أشخاص وأصيب نحو 52 آخرين أمس في أعمال عنف متصلة بالانتخابات المحلية التي تجري في تركيا، حسب مصادر أمنية ووسائل الإعلام. وقالت المصادر إن رجلا قتل وأصيب 12 آخرون في قرية اكزيارت الصغيرة في محافظة سانليورفا في المنطقة الجنوبية الشرقية التي تسكنها غالبية من الاكراد، وذلك نتيجة اشتباك بين جماعات من انصار المرشحين المتنافسين على منصب مختار القرية. وقتل شخص واصيب عشرة اخرون في قرية سيغيناك بالقرب من مدينة ديار بكر الجنوبية الشرقية فيما قتل ثالث في بلدة كاغيزمان في محافظة كارس الشرقية، حسب المصادر. وفي احدى ضواحي ديار بكر، توفي احد المرشحين على منصب في ادارة احد الاحياء اثر نوبة قلبية اثناء نقاش محتدم مع ناخبين. واصيب 30 شخصا اخرون في اشتباكات متفرقة في مدينتي سروج واكتشكالي وكلاهما في محافظة سانليورفا اضافة الى محافظة اغدير في المنطقة الشرقية، وفي محافظة افيون وسط الاناضول، حسب وكالة انباء الاناضول. ويحق لنحو 48 مليون شخص التصويت في الانتخابات التي جرت امس لاختيار نحو 93 ألف ممثل محلي في محافظات البلاد البالغ عددها 81 محافظة. وتتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في هذه الانتخابات.
وقد بدأ الاتراك صباح امس التصويت في الانتخابات البلدية التي من المرجح أن تعطي أردوغان تفويضا جديدا للضغط في سبيل الاصلاح السياسي والاقتصادي في الدولة الساعية لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي. ويختار الناخبون في الدولة ذات الاغلبية المسلمة التي يبلغ تعداد سكانها 72 مليون نسمة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإقليمية لكن التصويت يعتبر استفتاء لأردوغان الذي يتمتع بالشعبية والذي فاز حزبه بثلاثة انتخابات على التوالي منذ ألحق الهزيمة للمرة الاولى بالمعارضة العلمانية عام 2002. وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن حزب «العدالة والتنمية» سيفوز بسهولة بنسبة تقترب من 40 في المائة من الأصوات على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة الى مستوى قياسي وتراجع الاقتصاد التركي المتضرر من الازمة الاقتصادية العالمية بعد سنوات من نمو محلي لم يسبق له مثيل واستثمارات اجنبية قياسية.
وتعهد أردوغان بإصلاح الدستور الذي وضع الجيش مسودته عام 1982 وتغيير طريقة عمل المحكمة الدستورية وهي خطوات ستزيل بعض العوائق أمام انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي لكنها تهدد بإثارة التوترات مع العلمانيين الذين يتهمونه بتطبيق أجندة إسلامية. وينفي أردوغان هذا الاتهام. وحزب العدالة والتنمية له جذور اسلامية لكنه يضم عناصر قومية وأخرى تنتمي ليمين الوسط. وكادت المحكمة الدستورية أن تأمر باغلاق الحزب لممارسته نشاطات اسلامية عام 2008 في قضية هزت الاسواق المالية وأثارت انقسامات عميقة داخل تركيا.
ويجري صندوق النقد الدولي محادثات مع تركيا منذ شهور حول اتفاق ترى الاسواق أنه مهم لحماية الاقتصاد التركي الذي تقدر قيمته بنحو 750 مليار دولار من اثار الازمة العالمية. وتتوقع الاسواق أن يستكمل أردوغان تلك المحادثات بعد انتخابات اليوم. ويأمل أردوغان الحاكم السابق لمدينة اسطنبول في أن ينتزع السلطة في منطقة جنوب شرقي تركيا ذات الاغلبية الكردية من الاحزاب الموالية للاكراد في خطوة قد تكون تاريخية نحو حل صراع يؤثر كثيرا على التنمية الاقتصادية والسياسية في البلاد. وقال أردوغان في مقابلة يوم الجمعة انه اذا فاز حزبه بأقل من النسبة التي حصل عليها في انتخابات عامة سنة 2007 وهي 47 في المائة في الأقاليم فانه سيعتبر ذلك «هزيمة». ومنتقدو أردوغان يتهمونه بأنه فقد روحه الاصلاحية منذ بدء حادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي عام 2005 ويقولون ان حكمه شمولي. وتساور المؤسسة الاصلاحية في تركيا، وتضم الجيش والسلطة القضائية، شكوك عميقة إزاء أردوغان. ومن شأن التراجع الحاد في شعبية حزب «العدالة والتنمية» بث الحياة من جديد في المعارضة الفاترة.
وجعلت قضية حول جماعة لا يعرف عنها الكثير تدعى «ارجينيكون» متهمة بالتخطيط للإطاحة بحكومة أردوغان، الجيش التركي في وضع دفاعي على الرغم من أن الجيش ينفي أي صلة له بالجماعة. ويواجه أكثر من 140 شخصا بينهم ضباط كبار متقاعدون اتهامات بأنهم خططوا لانقلاب عسكري في الجيش للاطاحة بأردوغان. ونجح الجيش التركي في الإطاحة بأربع حكومات منتخبة في السنوات الخمسين المنصرمة.