رفضت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تعارض انقلاب السادس من أغسطس (آب)، أمس وساطة الرئيس السنغالي عبد الله واد في الأزمة الموريتانية طالما لم يثبت المجلس العسكري الحاكم «إرادة في الحوار».
وقالت الجبهة في بيان «إنه رغم الصداقة القديمة التي تربط الشعبين الموريتاني والسنغالي والاحترام الكبير الذي نكنه للرئيس واد.. فإن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ليست مستعدة للبحث في أي وساطة طالما لم يعط المجلس الانقلابي مؤشرات واضحة على رغبته بالحوار من أجل العودة إلى النظام الدستوري»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان وزير الخارجية السنغالي الشيخ تيجاني قاديو، أعلن وساطة الرئيس واد في الأزمة الموريتانية واستقبله رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز والرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله في لمدن (250 كلم شرق نواكشوط). وترى الجبهة أن الوساطة «لن تزيد الأزمة إلا تفاقما» في حين «أعلنت الطغمة فتح باب الترشيحات» للانتخابات الرئاسية في السادس من يونيو (حزيران). وأوضح البيان أن «الوساطة السنغالية ستبدو وكأنها تندرج في إطار المؤشرات التي تشجع المجلس العسكري على المثابرة في تعنته وفرض الأمر الواقع والالتفاف حول إرادة المجتمع الدولي الرامي إلى عزله».
من جانبه أعلن الرئيس المخلوع في بيان أمس انه تلقى دعوة من الرئيس واد «الذي يرغب استضافته كصديق لبضعة أيام في دكار» نافيا أن يتعلق الأمر بوساطة في الأزمة.
من جهة أخرى، أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أمس أن الانقلاب العسكري في موريتانيا بات «أمرا واقعا»، وأنه يرغب حاليا في التأكد من أن الانتخابات الرئاسية في السادس من يونيو(حزيران) في هذا البلد ستكون «عادلة».
وقال القذافي في مؤتمر صحافي في أديس أبابا «إن موقفنا واضح للغاية: هناك سلطة جديدة. تمكنوا من الوصول إلى السلطة بوسائل غير دستورية، وهناك احتجاجات، لكنهم الآن حيث هم». واعتبر «أن هناك أمرا واقعا، واقع علينا القبول به. لا يمكننا تغيير أي شيء، على الموريتانيين أن يغيروا هذا الوضع».
وأوضح القذافي «أن ما نحاول القيام به الآن (هو) المراقبة والإشراف على انتخابات السادس من يونيو (حزيران) للتأكد من أنها ستكون عادلة وتسير في الاتجاه الصحيح، وأن أي عسكري لن يفوز إلا إذا استقال مسبقا، وأنه لن يحرم أي شخص من حقه في الترشح».
وكانت الوساطة التي بدأها القذافي في موريتانيا في بداية مارس (آذار) تعرضت للانتقاد من الاتحاد الأفريقي بعد موافقته على الأمر الواقع الذي فرضه انقلاب السادس من أغسطس (آب) 2008 وإعلانه إقفال ملف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي.
وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في اجتماعه الثلاثاء أن القادة «المدنيين والعسكريين» في المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا سيواجهون عقوبات، وأنه ستوضع «لائحة اسمية» بالأشخاص المستهدفين «من الآن وحتى شهر».
واتخذ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قرار فرض العقوبات ضد أعضاء المجلس العسكري في الخامس من فبراير(شباط). وينص خصوصا على حظر السفر وتجميد أصول الشخصيات الرئيسية الموجودة حاليا في السلطة.
وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية أن الزعيم الليبي «استاء جدا من قرار مجلس السلم والأمن واعتبر الأمر بمثابة صفعة، وهذا هو أحد أسباب زيارته إلى أديس أبابا».
وقال العقيد القذافي «إن العقوبات لا يمكن أن تطبق إلا إذا صادقت عليها قمة (رؤساء دول وحكومات الاتحاد)، حتى أن مجلس السلم والأمن لا يمكنه اتخاذ قرار من دون أن توافق عليه القمة».
وردا على سؤال حول هذه المسألة مساء السبت، أجاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ بحذر بأن هناك «خلافات في وجهات النظر حول طرق ووسائل بلوغ الهدف نفسه، وهو العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا». وأقر بينغ «بأن رئيس الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن على تناقض حول هذا الطريق لبلوغ هذا الهدف».