اختتمت حكومة إيهود أولمرت، أمس، حقبتها بجلسة، اتخذت فيها قرارا بتشديد الإجراءات القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإلغاء العديد من الامتيازات التي حصلوها بكفاحهم، وذلك انتقاما لرفض حركة حماس إبرام صفقة تبادل أسرى بالشروط الإسرائيلية.
وكان أولمرت قد شكل لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء، دانئيل فريدمان، لإقرار هذه الشروط لكي تصبح ظروف الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل شبيهة بظروف الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس، جلعاد شاليط. وقال بعض رجالات أولمرت، إنهم يريدون حرمان الأسرى الفلسطينيين من زيارات الأهل ومن مشاهدة التلفاز وغيرها. ولكن اللجنة درست هذه الإجراءات ولم تتمكن من إقرار معظمها؛ لأن إسرائيل كانت من الدول التي وقعت على ميثاق جنيف وغيره من المواثيق التي تحفظ حقوق الحد الأدنى للأسرى، على عكس حماس التي تعتبر منظمة أنصار لم توقع على أية اتفاقية دولية.
وبناء عليه تقرر تقليص عدد زيارات الأهل والمحامين والأصدقاء إلى معدل زيارة في الأسبوعين (حاليا كانت وتيرة الزيارة أسبوعا واحدا ولبعض الأسرى القياديين سمح بزيارات أكثر)، الاستمرار في زيارات مندوبي الصليب الأحمر كما هي اليوم، تقليل ساعات مشاهدة التلفاز وسماع الإذاعة وقراءة الصحف إلى الحد الأدنى، تقليص كمية النقود التي تسمح حاليا بإرسالها إلى كل أسير من الخارج (الأهل أو السلطة الفلسطينية أو جمعيات أنصار السجين)، إلغاء إمكانية التعليم في الجامعة المفتوحة الإسرائيلية.
وقال الوزير بعد جلسة الحكومة، للصحافيين: «صحيح نحن الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، لكن هذا لا يعني أن نكون السذج الوحيدين في المنطقة أيضاً». وأكدت مصادر في مصلحة السجون، أنها ستبدأ فورا في البحث حول كيفية تطبيق قرار الحكومة. ومن ناحيته اعتبر أبو عبيدة الناطق بلسان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أن الإجراءات العقابية التي تتجه إسرائيل لفرضها على المعتقلين لن تدفع الكتائب للتراجع عن شروطها للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير شاليط. وفي تصريح صحافي، قال أبو عبيدة «كل هذه الإجراءات لن تزيد كتائب القسام إلا تمسكاً بشروطها وموقفها في صفقة التبادل، ولن يستطيع العدو أن يبتزنا من خلال هذه الجرائم»، معتبراً أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة «دليل ضعف وعجز». وشدد أبو عبيدة على أن «كتائب القسام تعاهد الأسرى وذويهم وكل شعبها أن تبقى وفية لقضيتهم العادلة حتى تحقيق أمنيتهم بالفرج والحرية». وقال إن الإسرائيليين يتبعون أساليب «العصابات والمجرمين والجبناء»، مؤكداً أن الاستقواء على المعتقلين الذين يرزحون في قيودهم يدلل على أن «هذا العدو وصل إلى حالة من الإحباط أمام صمود المقاومة على الأرض وثباتها على شروطها في صفقة التبادل».
وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت أن الاتصالات مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى قد وصلت إلى طريق مسدود. وحملت المصادر قيادة حماس في الخارج مسؤولية رفض تمرير الصفقة، مشيرة إلى أنه بعد أن وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 325 أسيرا نوعيا من القائمة التي طلبتها حماس أضافت مجموعة جديدة من الأسماء شرط أن يتحرروا إلى الخارج وليس إلى الضفة الغربية، وهو ما رفضته حماس. يذكر أن جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس، كانت الجلسة رقم 143 وهي آخر جلسة لحكومة أولمرت. ومن المفترض أن تقام حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو في يوم غد، تعقد جلستها الأولى في يوم الأحد القادم.