نفت الجامعة الأميركية في القاهرة أن تكون تجسست على مصر لحساب «وزارة الدفاع» الأميركية «البنتاغون»، وسلاح البحرية بالولايات المتحدة، بموجب عقد تم توقيعه بين الجامعة والبنتاغون، قائلة «إنها تتعاون فقط مع وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأميركية في مصر (نمرو 3) لتوظيف وتوفير العاملين المتخصصين في العلوم للمساعدة في إجراء أبحاث عن الأمراض المعدية في المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بأنفلونزا الطيور.
في غضون ذلك قالت وزارة التعليم العالي إنها لا تشرف ولا تقوم بأي دور رقابي على الجامعة الأميركية، مشيرة إلى أن «قواعد الجامعات الخاصة لا تنطبق عليها». ونشر في مصر ما وصف بـ «وثيقة رسمية» صادرة من البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الميزانية الأميركية لعام 2007، تشير إلى أن الجامعة الأميركية بالقاهرة كانت قد حصلت على عقد بقيمة 3.4 مليون جنيه مصري؛ لتوريد معلومات عن مصر لصالح وزارة الدفاع «البنتاغون» وسلاح البحرية. لكن الجامعة نفت بشدة وقالت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «الخبر غير دقيق وعار من الصحة».
وقال البيان: منذ عام 2006 وقعت الجامعة الأميركية بالقاهرة عقدا علنيا مع وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأميركية في مصر (نمرو 3) لتوظيف وتوفير العاملين المتخصصين في العلوم للمساعدة في إجراء أبحاث عن الأمراض المعدية في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بأنفلونزا الطيور.
وأوضح البيان أن قيمة هذا العقد تبلغ 1.96 مليون دولار منذ 2006 بما يعني 600 ألف دولار كل عام للمنحة الأساسية بالإضافة إلى تكاليف السفر في التجديد لعام 2008. وأشار إلى أن علاقة الجامعة الأميركية بالقاهرة بـ «نمرو» تأتي في إطار التزام الجامعة الدائم للتعليم والبحث والخدمة في مصر. واتصلت «الشرق الأوسط» بالمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي الدكتور عدلي رضا وسألته عن مدى إشراف أو رقابة الوزارة على الجامعة الأميركية، فقال: «وزارة التعليم العالي ليس لها رقابة أو إشراف على الجامعة الأميركية لأنها لا تخضع لقانون الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن إنشاءها جاء وفق اتفاقية خاصة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». من جانبه نفى الدكتور عمرو عزت سلامة ممثل الحكومة المصرية في الجامعة الأميركية أن تكون هناك أبحاث سرية تجرى، مشيرا إلى أن الجامعة في الأساس هيئة أكاديمية. وقال سلامة الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي لـ «الشرق الأوسط»: «أي أبحاث ودراسات تتم داخل الجامعة، لا بد من اتخاذ خطوات معينة لتنفيذها»، لكنه أشار إلى أن بعض الأبحاث التي تجرى «لا تكون بحاجة إلى موافقات من السلطات المصرية، وأنا أعرف الأبحاث التي تحتاج لموافقات والأبحاث التي لا تحتاج لها». وأكد أنه رغم أن الجامعة منشأة وفق اتفاقية بين مصر وأميركا إلا أن بحوثها الأكاديمية الكاديمية تتم وفق القواعد التي تطبق على الجامعات المصرية. يذكر أن الجامعة الأميركية بالقاهرة أنشئت قبل 90 عاما، وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإنها ترى نفسها جسرا حيويا بين الشرق والغرب وتوفر تعليما ليبراليا باللغة الإنجليزية، وجامعة مستقلة غير هادفة للربح.