تعتبر قضية الملاذات الضريبية من أبرز القضايا التي ستناقش في قمة العشرين اليوم والتي يتفق القادة على أهمية معالجتها. وبينما ظهرت خلافات بين بعض الدول حول طريقة تحفيز الاقتصاد، يوجد إجماع على ظاهرة الملاذات الضريبية التي يطالب القادة بإصلاحها.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية أمس إن الدول التي لا تتعاون في الحملة على التهرب الضريبي يتعين تحديها وتعريفها بالاسم في نتائج قمة مجموعة العشرين. وأضاف باروزو أن سويسرا والنمسا ولوكسمبورج وموناكو ودول أخرى وقعت قواعد متفقا عليها دوليا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تبادل المعلومات في الأسابيع القليلة الماضية لكن بعض الدول لم تفعل.
ومعالجة ما يطلق عليه الملاذات الضريبية من ضمن القضايا التي ستناقش في قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية والناشئة في لندن، مع تعرض الحكومات لضغوط للبحث عن إيرادات إضافية وسط تباطؤ اقتصادي حاد. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن هناك مناقشات محتدمة بين أعضاء مجموعة العشرين بشأن ما إذا كان يتعين إعلان أسماء الدول التي لم توافق على التعاون في نتائج القمة.
وأبلغ باروزو «رويترز»، في حديث على متن قطار وهو في طريقه إلى لندن لحضور القمة: «الدول التي لا تقبل التعاون.. نعم.. يجب أن تذكر بالاسم». وقال الدبلوماسيون إن المناقشات تتركز على ما إذا كان يتعين وضع قائمة سوداء بالدول غير المتعاونة مع قائمة رمادية للدول التي وقعت على القواعد الدولية لكنها لم تطبقها بعد. وقال مصدر حكومي بريطاني إن سويسرا على سبيل المثال ستحتاج لوقت طويل لطرح قواعد تبادل المعلومات. وقال باروزو إنه يجب أن تكون هناك «عواقب» على الدول التي لا توقع على اتفاقات التعاون الضريبي، إذ إن عهد سرية البنوك دون أي قواعد قد انتهى.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أمس أن الملاذات الضريبية تعتبر «نظاما ماليا في الظل» يجب معالجتها ضمن جملة إجراءات لإصلاح النظام المصرفي. ومن جهة أخرى، قال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني أمس إن دول مجموعة العشرين لا تزال تحاول التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح اللوائح المالية والموارد الإضافية لصندوق النقد الدولي. وقال الناطق انه «لم نصل لاتفاق بعد»، مضيفا أن بريطانيا لا تزال تأمل في ختام ناجح للقمة. وقال: «من البديهي أن هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج للبحث في ما يتعلق بإصلاح اللوائح المالية. هناك مناقشات جارية بشأن الموارد الإضافية التي يحتاجها صندوق النقد الدولي، لقد أوضحنا تماما أن صندوق النقد الدولي لديه الموارد التي يحتاجها لأداء عمله».