قررت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المناوئة للانقلاب في موريتانيا، التصعيد والدخول في مواجهة مع السلطات الإدارية، بعد ساعات على دعوة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه أنصاره إلى «المقاومة الديمقراطية» ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
فقد كان مقرراً أن تنظم «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» مساء أمس مسيرة حاشدة للتعبير عن رفضها لفرض سياسة أمر الواقع رغم عدم ترخيصها رسميا. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها التنسيق بين الأطراف المناوئة لانقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي، حيث عقد «تكتل القوى الديمقراطية» أكبر أحزاب المعارضة أول من أمس، مهرجانا حاشدا أطلق عليه شعار «المقاومة الديمقراطية» وتم خلاله الإعلان عن إستراتيجية جديدة لإفشال الانقلاب تقوم على أساس المواجهة المباشرة والنزول إلى الشارع إذا اقتضى الأمر، ذلك وفق ما عبر عنه رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير.
وخاطب ولد داداه آلافا من أنصاره قائلاً:«سنواصل، إلى جانب القوى الديمقراطية الأخرى، معركتنا المشتركة، ومقاومتنا الديمقراطية بكل أشكال الوسائل الشرعية». وأضاف «أن السادس من أغسطس (آب) الذي وصفناه بأنه فرصة للتصحيح، بدا انقلابا حقيقيا، ولا شيء غير انقلاب أراد منفذوه الاستيلاء على السلطة».
وكان رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه أعلن تفهمه للانقلاب العسكري الذي أطاح بمنافسه السابق، ووصفه بحركة التصحيح، وطالب القوى السياسية بمواكبته. وبدأ الخلاف بين ولد داداه وقادة موريتانيا الجدد منذ انعقاد الأيام التشاورية في نواكشوط ديسمبر الماضي على خلفية خروج المشاركين في هذه الأيام بتوصية تطالب بترشيح الجنرال محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المرتقبة وهي خطوة اعتبر زعيم المعارضة أنها تدخل في إطار تكريس حكم العسكر عبر الانتخابات، وشدد على ضرورة العدول عنها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات بدأ زعيم المعارضة يميل أكثر باتجاه حلفائه السابقين من قادة الجبهة الذين شاركه البعض منهم مسيرة النضال ضد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطائع، وتم الاتفاق بين الطرفين على بذل الجهود للحيلولة دون تمرير أجندة العسكر مع احتفاظ كل طرف بموقفه وتأجيل البت في نقاط الخلاف في انتظار حسم المعركة مع السلطات الحالية وإعادة البلد إلى الحياة الشرعية، على حد قولهم.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الموريتانية أمس أن اتحاد المغرب العربي أبلغها باستعداده لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكر مصدر رسمي أن وزير الخارجية الموريتاني محمد محمود ولد محمدو تسلم رسالة من الحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أكد فيها استعداد الاتحاد لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا. ووصف بن يحيى الانتخابات بأنها «التطور الايجابي الكفيل بما نطمح له جميعا من عودة موريتانيا الشقيقة وبشكل كامل للوضع الدستوري».
ويأتي قرار الاتحاد بعد ثلاثة أيام من إعلان الأمين العام المساعد للجامعة العربية استعداد الجامعة لمراقبة الانتخابات الموريتانية التي كان تجمع الساحل والصحراء الذي يضم 28 دولة أفريقية أول من أعرب عن استعداده لمراقبتها.