أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن «الجامعة بصدد تعيين منسق عربي للشؤون الإنسانية في دارفور للتنسيق بين المنظمات المدنية العربية، لسد النقص الذي يكون قد حدث في دارفور».
وقال موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية علي كرتي أمس: «اتفق على بعض الخطوات المحددة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان بهدف التعامل مع مختلف القضايا الموجودة مع وضع استقرار السودان واستمرار عملية السلام والحركة نحو وحدة البلاد، على رأس اعتباراتنا».
وشدد موسى على استمرار جهود الجامعة مع المحكمة الجنائية، وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي بشأن الموضوعات الخاصة بالسودان والاستقرار فيه ووحدته، والوضع في دارفور بصفة خاصة، مؤكدا على ضرورة تنشيط الاتصالات مع الدول والمنظمات المسلحة في دارفور. ودعا موسى هذه المنظمات للانضمام إلى محادثات قطر لأنه مسار مهم بالنسبة إلى الحوار.
وقال موسى إن هناك محاور ومشكلات كثيرة مطروحة في السودان، منها المحور الدارفوري، والمحكمة الجنائية، وموضوع الشمال والجنوب، مطالبا أن تكون هناك معالجة شاملة لهذا الأمر.
ورحب كرتي بخطوة الجامعة بشأن تعيين المنسق، وقال: «في تقديرنا أن هذه الخطوة مهمة جدا». وقال كرتي إنه جاء إلى الجامعة العربية لمتابعة قراراتها وبالتحديد قرار القمة العربية في الدوحة، الذي وصفه بالشامل لكل ما يتعلق بالموقف السوداني، مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا التنسيق بين الحكومة السودانية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث إن لهذه المنظمات مواقف مشهودة.
وردا على سؤال حول الأفق السياسي للسودان في ظل استمرار الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية، ورفض المؤتمر الوطني التعامل معها، قال كرتي: «إن رفض التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية هو قرار من القمة الـ21 في الدوحة التي طالبت بإلغائه.. وإن السودان لم يقُل هذا الرأي وحده، بل قالته كل الأمة العربية»، معتبرا أن السودان ليس به أزمة، والرئيس عمر البشير يعيش حياته الطبيعية، وأن المشكلة في قرار مجلس الأمن أنه قرار خاطئ، «وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية هو أمر نرفضه، ولن يقع السودان فيه، وإنما الأمر يحتاج إلى تعامل.. ولكن في رأينا أن المشكلة تحتاج إلى مواقف محددة بالتعاون مع الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية».
وردا عل سؤال حول التباين الذي تشهده الساحة السودانية بشأن قرار المحكمة الجنائية، والحل الذي طرحته الجامعة العربية، قال كرتي إن هذا التباين يصب في مصلحة السودان. وفيما يخص اختلاف وجهات النظر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قال: «لا يوجد خلاف.. فالموقف واحد هو رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية. والمجلس الوطني أصدر قرارا في هذا الشأن بالإجماع، والحركة الشعبية جزء منه. وإن ما يصدر من هنا أو هناك هو آراء فردية من بعض الناقدين في الحركة، وإن هذا لا يشغل السودان ما دامت الحركة تتحدث بلغة واحدة مع الحكومة السودانية».