دعا الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض إلى تشكيل حكومة انتقالية، لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة المقرر لها في فبراير (شباط) من العام المقبل. وأرفق الترابي الخطوة بورقة مكتوبة تحمل رؤيته في 10 محاور، لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد، صوب في ديباجتها هجوما شديدا على حكومة الرئيس عمر البشير، وحملها مسؤولية الأزمة في دارفور، واتهمها بقصف المدنيين، عندما «تجاوزت قهر المقاومة المسلحة إلى قصف المدنيين الأبرياء وحرق العديد من القرى المستقرة، وتشريد الملايين نزوحا أو لجوءا، واستباحة كرامتهم الإنسانية، وإشاعة الاغتصاب الجماعي». وطالب الترابي بإلغاء حصانات المسؤولين السودانيين حتى يتم مساءلتهم قضائيا، كما يحدث في إسرائيل.
وقال الترابي في مؤتمر صحافي عقده أمس إن الحكومة الانتقالية التي يدعو لها تتكون من شخصيات وطنية، ولا تكون حكومة ائتلافية من الأحزاب، وأضاف: «لا نريدها ائتلافا بين حزبين، ولكن يمثل كل الوطن ولا تنزع لجهة، وأن تكون مرجعا للإجماع الوطني». ومضى: «نريدها تدير شأن الوطن إلى حين»، وقال: «مهمتها الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية». ويرى الترابي أن غالب من يكونون الحكومة من الذين لن يشاركوا في الانتخابات، «لضمان عدم الانحياز إلى قوى سياسية بعينها»، وتابع: «الغالب فيها أو كلها من أناس عملوا في الحقل الوطني ولهم تجارب سابقة».
وشدد الترابي أن الحكومة الانتقالية يجب أن تحترم الجنوب وتهتم بشأنه، وانتقد الحركة الشعبية في هذا الخصوص، وقال: «كان ينبغي أن تعزز الثقة للوحدة، ولكن هنالك الكثير من الارتياب في هذا الشأن». وحسب الترابي فإنه إذا جاءت حكومة انتقالية وجاءت بقضاء مستقل «فلن تأتي المحكمة الجنائية الدولية بجديد فيما يختص بملف دارفور»، غير أنه نوه إلى أن قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير «يظل قائما لأنه صادر من مجلس الأمن الدولي وسيلاحق المتهم حتى مماته».
وفي سياق رده على أسئلة حول جدوى الحكومة الانتقالية التي طرحها، قال الترابي «إن الحكومة الحالية حكومة رجل واحد، وبقية المسؤولين لا يدرون أي شيء خارج فناء وزاراتهم»، وأضاف: «حتى وزير الخارجية لا يعلم أي شيء مما يحدث قي قطر»، في إشارة إلى مفاوضات الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. وردا على سؤال حول علاقة حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده مع مصر، قال الترابي إن حزبه على اتصالات بالمسؤولين في مصر، وقال إن القيادي في حزبه المحبوب عبد السلام الان يوجد في مصر، والتقى بعدد من المسؤولين المصريين، وأرسل رسالة للحزب أوضح فيها أن لمصر رؤية حول قضية دارفور. وأشار الترابي إلى أن مصر تنتقد النهج القطري في مفاوضات سلام دارفور، ودعت إلى تجميع كافة القوى السياسية والحركات المقاتلة وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في مفاوضات على أراضيها تختلف عن النهج الثنائي المتبع في قطر، ونوه الترابي في هذا الشأن إلى أن «هذا لا يعني أن أبواب مصر فتحت للترابي».
وطرح الترابي في رؤية حزبه لتجاوز الأزمة السودانية عشر نقاط، وقال إن مقتضيات المرحلة تتطلب إجراء إصلاحات شاملة في قضايا الحريات وتحقيق السلام والعدالة وإجراء الإصلاحات السياسية والقانونية التي تعززها، بجانب اتخاذ تدابير المساءلة ومحاصرة الفساد وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي جانب الحريات العامة قال إنه ما زالت قيود على حريات التعبير والتنظيم والرقابة على الصحف والاعتقال السياسي الممتد بغير بينة سياسية قائمة. ودعا لأن ينهض الحكم الانتقالي بمسؤولية إصلاح الدستور والقانون الجنائي وإطلاق حريات التظاهر دون استعمال القوة، وتعديل قانون الأمن الوطني وإلغاء أية سلطة لفرض الاعتقال التحفظي.
وحول الإصلاح القانوني واستقلال القضاء دعت مذكرة الترابي إلى وضع قانون لمكافحة الفساد بجانب بسط المساواة في المسؤولية الجنائية ورفع كل الحصانات التي يتمتع بها أكابر السلطة وأصاغرها، فضلا عن استقلال القضاء بواسطة قانون يمنع أي إجراء كالنقل أو العزل أو الحرمان من الفرص والمخصصات لأي قاض. وحول المحور الثالث المتعلق بقضية دارفور وسائر الأزمات الإقليمية قالت المذكرة: «إن من الأوفق أن ينشأ إقليم لدارفور بحدود عام 1956، وتقوم عليه حكومات بصلاحيات وسلطات أصيلة تنسيقية بالدستور، وأن يعين نائب لرئيس الجمهورية من دارفور على مستوى المركز. ورهن الترابي تحقيق العدالة في داخل البلاد بإلغاء الحصانات على المسؤولين، وقال إن المسؤولين الإسرائيليين لا يتمتعون بأية حصانات وتلاحقهم الشرطة والمحاكم، وقال: «هذا يدعو إلى الخجل»، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارات خارجية لعدد من الدول الأوروبية وأميركا، دون تحديد موعد قاطع لهذه الزيارات. وحول إشراك إقليم دارفور في الانتخابات، قال الترابي: «إن إخراج درافور من الانتخابات سيقود بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات. وأوضح أن هناك تشاورا تم بين حزبه وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق، وقال: «سيتم إشراك بقية الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم المؤتمر الوطني»، وأضاف: «نحن سنطرح رؤيتنا وإن لم يستجِب لها المؤتمر الوطني فإن الرأي العام السوداني إذا أراد شيئا فلا بد أن يستجيب القدر»، غير أنه أوضح أن الخروج في ثورة شعبية في الوقت الراهن سيؤدي إلى تمزيق السودان، «ونحن نريد الحكومة الانتقالية كتحرك متطور نحو نظام آخر». وأشار إلى أن حزبه لا يمانع في الحوار مع المؤتمر الوطني في القضايا القومية، وقال: «نحن في القضايا القومية مستعدون للذهاب إلى أي مكان، ولكن نرهن الحوار الثنائي مع الوطني بالتساوي في القوة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين»، وأوضح أن حزبه مستعد للتحالف مع أية قوى سياسية تتفق معه على برامج حد أدنى، ولم يستبعد الترابي التحالف مع المؤتمر الوطني، وقال: «يمكن التحالف مع الوطني لكنه أعسر».