قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن شراء أسلحة من روسيا يمثل «مطلبا» عراقيا لحفظ الأمن الداخلي ومواجهة الهجمات «الارهاربية» نافياً أن تكون الأسلحة بعيدة المدى، وجاء ذلك فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية أن بغداد تدرس عقدا مع الجانب الروسي لتزويد العراق بـ20 طائرة هليكوبتر.
وكان المالكي قد توجه مؤخرا إلى موسكو على رأس وفد كبير، وأعلنت موسكو أول من أمس أن المباحثات بين المالكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد توصلت إلى إحياء عقود ابرمها النظام العراقي السابق مع روسيا في مجالي النفط والتعاون العسكري. وقال المالكي، حسب بيان حصلت الـ«الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس إن «شراء السلاح من روسيا يمثل مطلبا لنا بالشكل الذي يساعد قواتنا على مواجهة التحديات الإرهابية والدفاع عن وحدة العراق وسيادته وأمنه الداخلي، وليس أسلحة بعيدة المدى أو استراتيجية».
وقال المالكي، أثناء حديث له مع مجموعة من السفراء العرب بمقر السفارة العراقية في موسكو «إننا نريد عراقاً قوياً بالحرية والديمقراطية والدستور، وليس بامتلاك أسلحة الدمار والعدوان على الآخرين. وعلاقاته قوية مع جميع دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية الشقيقة». وأضاف «بعد هذه النجاحات، وبعد أن استقرت الدولة كان لا بد أن ننطلق، ونستعيد للعراق كامل سيادته وإرادته، فوقعنا اتفاق سحب القوات الأجنبية، ونعمل حاليا على تنفيذه حسب الجداول الزمنية، وأصبحت قواتنا العراقية تمسك الملفات الأمنية في معظم المحافظات، واقتصر دور القوات الأجنبية على الإسناد، ونحن بحاجة اليوم إلى تأهيل وتدريب قواتنا لتتمكن من تحمل المسؤولية في جميع أنحاء البلاد بعد خروج القوات الأجنبية من العراق».
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع العراقية لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عقدا كان قيد الدراسة قبل زيارة الوفد (العراقي) إلى روسيا لشراء 20 مروحية (طائرة هليكوبتر )».
وأشارت المصادر إلى أن «هناك عقودا ستبرم مع الجانب الروسي لتسليح الجيش العراقي بالشكل الذي يؤهله على إمساك مهامه في المرحلة المقبلة، وحماية العراق من جميع العمليات الإرهابية».
كما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث للصحافيين في موسكو أن «التعاون في المجال العسكري بين العراق وروسيا ممكن، من ناحية تنظيم الدورات التدريبية وشراء المعدات العسكرية، وكذلك الأسلحة». مشيرا إلى وجود آفاق رحبة للتعاون بين البلدين في هذا المجال. وأشار زيباري إلى أن الجانب العراقي مستعد للتعاون مع جميع البلدان على قدم المساواة، سواء مع الولايات المتحدة أو روسيا أو غيرهما من البلدان. مشددا على أن العراق اليوم يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات. وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن المحادثات بشأن التعاون العسكري التقني بين روسيا والعراق في طور الاتصالات العملية. مؤكدا أن استقرار الوضع في العراق يعزز الثقة به كشريك دولي واعد.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي بجامعة البصرة، الدكتور عبد الجبار الحلفي، إن «زيارة المالكي إلى روسيا تهدف إلى رمي عصفورين بحجر واحد، هما الحصول على الأسلحة الروسية الثقيلة والرخيصة الثمن قياسا إلى الأسواق الأخرى، عدا الصينية، وحاجة الجيش الذي يمتلك مفاتيحها في الحروب السابقة، خاصة بعد تحديد مواعيد انسحاب القوات الأميركية من العراق، وتحقيق موارد مالية من زيادة إنتاج النفط الذي يتراوح حاليا ما بين 2.3 و2.4 مليون برميل في اليوم عن طريق الاستثمار لانحدار أسعاره بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعمار البلد».
وأضاف الحلفي أن الحكومة الروسية من جهتها ترى في تلك الزيارة مناسبة لإحياء عقد شركة لوك اويل الروسية الذي وقعته مع الحكومة العراقية السابقة بقيمة 3.7 مليار دولار، الذي ترى انه ما زال ساريا بمقتضى القانون الدولي وإن ألغته بغداد من طرف واحد في أواخر عام 2002 قبل شهور من الغزو الذي أطاح بحكم الرئيس صدام حسين، واتهمت بغداد الشركة بعدم تنفيذ التزاماتها ببدء العمل، فيما بررت الشركة موقفها بأن يديها مغلولتان بسبب العقوبات التي كانت الأمم المتحدة تفرضها على العراق».