قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الضفة الغربية شهدت خلال عام 2008، استقرارا ملحوظا في الأوضاع الاقتصادية، بعد انتظام تدفق المساعدات الدولية، بينما شهد قطاع غزة في نفس الفترة حصارا اقتصاديا خانقا، واختتم العام بانتكاسة كبيرة، جراء الحرب الإسرائيلية العدوانية، التي شلت اقتصاد غزة ودمرت بنيتها التحتية.
وقال جهاز الإحصاء إن أبرز التطورات الاقتصادية خلال عام 2008، كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبته 2.3% مقارنة بعام 2007 في الأراضي الفلسطينية، وارتفاع عملية تحصيل إيرادات الحكومة (في الضفة) حسب بيانات وزارة المالية خلال نفس العام بنسبة 23.2% مقارنة مع عام 2007. وبلغت الإيرادات المحصلة 1.6 مليار دولار أميركي في نفس الفترة، خلال عام 2008، ويعود ذلك إلى استمرار تدفق ضرائب التي تجمعها الجمارك الإسرائيلية من التجار الفلسطينيين، ووجود تحسن في جباية الضرائب المحلية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيرادات غير الضريبية.
وتزامن مع هذا المستوى من الإيرادات، زيادة في النفقات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 11.1% مقارنة مع عام 2007. وكان من الأسباب الرئيسة لهذا الارتفاع سداد جميع المستحقات أو المتأخرات المتعلقة في القطاع الحكومي وبخاصة رواتب الموظفين. ولم يتطرق التقرير إلى تفاصيل متعلقة بحكومة القطاع، إذ لا تعترف السلطة بوجود حكومة أخرى.
واستعرض الإحصاء الفلسطيني السيناريوهات المتوقعة خلال عام 2009، مع تحييد أثر الأزمة العالمية في بناء هذه السيناريوهات، واستندت «التنبؤات الاقتصادية» لهذا العام، إلى الأوضاع السياسية الداخلية، والحصار، والحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والمساعدات الخارجية، والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
واعتمد السيناريو الأساسي على فرضية استمرار الوضع الاقتصادي على ما كان عليه خلال عام 2008، ويعني، أن الدول المانحة ستستمر في توفير الدعم المالي لموازنة السلطة، وسيستمر تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من خلال إسرائيل بنفس مستوياتها.
وفي غزة، يبقى الحصار السياسي والاقتصادي، والدعم المالي يمكن توفيره فقط من أجل إعادة بناء المساكن التي دمرتها الحرب.
وبشكل عام في كل الأراضي الفلسطينية، سيستمر وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في حركة الأشخاص والبضائع، أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، كما كانت عليه خلال عام 2008، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، وضع الإحصاء سيناريوهات أخرى، الأول بالاعتماد على قيمة الخسائر التي تعرض لها القطاع نتيجة الحرب، وتتلخص نتائج هذا السيناريو المتوقع، في حدوث تراجع في الأوضاع الاقتصادية خلال 2009 مقارنة مع 2008، وانخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفي الدخل القومي الإجمالي الحقيقي، وانخفاضا بمؤشرات الاستهلاك الخاص، وفي الصادرات والواردات.
أما السيناريو الثاني، فهو متفائل، ويتلخص في التحسن في كل شيء، إثر رفع الحصار عن كل فلسطين، وتطبيق الخطط الاقتصادية، والتزام إسرائيل بتحويل مستحقات السلطة كافة، مع استمرار الدعم الخارجي.
والسيناريو الأخير، المتشائم، فهو استمرار الحصار السياسي والاقتصادي على غزة، وعدم القدرة على إعادة إعمارها، واحتجاز إسرائيل للإيرادات الجمركية المتعلقة بالسلطة، وانخفاض الدعم الخارجي، وفشل خطط التنمية والإصلاح.