كشفت النائبة العراقية، إيمان شعلان، عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم، عن انسحاب قائمة شهيد المحراب من مجلسين على الأقل من مجالس المحافظات جراء «نقض الاتفاقات» مابين قائمة الحكيم وقائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وأكدت إيمان لـ«الشرق الأوسط» في حديث عبر الهاتف من بغداد، انسحاب «شهيد المحراب» من مجلسي محافظتي بابل والديوانية جنوب العراق، وأبدت عدم علمها عن انسحابات أخرى من مجالس أخرى.
وكانت تصريحات صحافية نسبت للقيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، جلال الدين الصغير، قال فيها إن انسحاب قائمة شهيد المحراب في بعض المحافظات الجنوبية أثناء التصويت على توزيع المناصب القيادية «يأتي احتجاجا على نقض كتلة ائتلاف دولة القانون والكتل الأخرى، على ما تم الاتفاق عليه معها بعد أن وجدت أن الأمور كانت تتم بطريقة نقض العهد وما تم الاتفاق عليه، لذلك لم تجد أمامها إلا الانسحاب للإعراب عن احتجاجها» وكان المجلس الأعلى قد نال معظم المناصب السيادية في مجالس المحافظات الجنوبية، غير أن حظوظه تراجعت في الانتخابات المحلية التي جرت أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي لصالح قائمة المالكي «دولة القانون»، التي حققت فوزا ساحقا أهلها لأن تحصل على معظم المناصب السيادية المحلية.
وقالت إيمان «إن هناك اتفاقا بين القوى المنضوية ضمن الائتلاف العراقي الموحد (تحالف برلماني يضم نخبة من القوى الشيعية بينها حزبا المالكي والحكيم)، أن بعد الانتخابات، سيتم تقسيم المناصب السيادية المحلية بين تلك القوائم، والقيادة المركزية تتفق على شيء في بغداد. والآخرون في مجالس المحافظات، أي المسؤولون عن دولة القانون، يخالفون توصيات القيادة المركزية أو لا يعيرونها أي اهتمام وأحيانا يصرون على رأيهم، وهذا ما بلغنا به رئيس الوزراء (المالكي)»، وأضافت أن في النجف، مثلا، «الأخوة في مجلس المحافظة يخالفون أوامر الحكومة المركزية لدولة ائتلاف دولة القانون، أي أوامر دولة رئيس الوزراء شخصيا، ويقول (رئيس الوزراء) إنها تمت من دون علمي». وشهدت مدينة النجف خلافات بين أعضاء القائمتين، وأشارت إيمان إلى أن الاتفاق الأولي تضمن إسناد منصب المحافظ إلى قائمة شهيد المحراب، غير أن أعضاء قائمة دولة القانون في المجلس «خالفوا اتفاق المركز ورفضوا أن يكون المحافظ من شهيد المحراب». وكان مجلس محافظة الديوانية وزع أول من أمس المناصب السيادية بغياب قائمة شهيد المحراب، حيث انسحب ممثلو القائمة الخمسة من الجلسة وعلى رأسهم محافظ الديوانية السابق حامد الخضري الذي أوضح أن كتلتهم مستهدفة ضمن «مخطط إقليمي لتهميشها وإقصائها».
والمجالس السيادية، هي المحافظ ونائباه ورئيس مجلس المحافظة ونائباه فضلا عن رؤساء اللجان المتعددة.
غير أن إيمان قللت من شأن وقوع أزمة بين الحزبين جراء الخلافات بين أعضاء مجالس المحافظات، وقالت «لا نعتبر (أنفسنا) وصلنا إلى نهاية المرحلة، فما ما دامت القيادات المركزية معنا فلا نستطيع أن نقول هذه نهاية الخط معهم». يذكر أن مسؤولا من قائمة ائتلاف القانون في الديوانية سبق أن قال لوكالة (أصوات العراق)، إن اتفاقا جديدا وقع يوم 13 أبريل (نيسان) بين كتلته وتيار الأحرار المستقل وتيار الإصلاح، تم بموجبه توزيع أغلب المناصب للإدارة المدنية الجديدة للمحافظة.
وحصلت قائمة ائتلاف دولة القانون على 11 مقعدا، وقائمة شهيد المحراب على خمسة مقاعد، والقائمة العراقية على ثلاثة مقاعد، ومثلها حصل تيار الإصلاح، فيما حاز كل من حزب الفضيلة وحزب الولاء الإسلامي وتيار الأحرار مقعدين لكل منهم، من أصل 28 مقعدا يتألف منها مجلس محافظة الديوانية المنتخب.