طالب رئيس مجلس النواب العراقي، إياد السامرائي، في أول جلسة ترأسها أمس النواب بالسعي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق عبر نجاح عمل المجلس. وقال السامرائي في كلمة ألقاها، خلال الجلسة الأولى لترؤسه المجلس، إن «المجلس (البرلمان) هو الصرح الديمقراطي الأكبر في العراق، وان نجاحه يعني نجاح العملية الديمقراطية، وان فشله، لا قدر الله، يعني انتكاسة الديمقراطية»، مضيفا، «اعتقد أننا جميعا بصوب تعزيز وترسيخ المسيرة الديمقراطية»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وفاز السامرائي، رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب، أول من أمس الأحد بمنصب رئاسة البرلمان، ليضع حدا لجدل دام أكثر من أربعة أشهر بعد استقالة سلفه محمود المشهداني. والسامرائي هو نائب الأمين العام للحزب الإسلامي، اكبر الأحزاب السنية الممثلة في الحكومة.
ونبه السامرائي خلال كلمته إلى ورود «شكاوى من العديد من النواب تطالب بأداء اكبر للمجلس»، مؤكدا انه «يشاركهم القول بأن المجلس بإمكانه أن يؤدي دورا اكبر». وطالب بأن يعمل النواب عبر محاور تبدأ بـ«متابعة سرعة انجاز التشريعات» و«الدور الرقابي» و«متابعة الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب» و«التواصل مع مكاتب المجلس في المحافظات» بالإضافة إلى «انجاز المهمات التي تتعلق بالتعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية».
إلى ذلك، قال النائب عباس البياتي، من كتلة الائتلاف الموحد، لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ)، «ستكون أمام السامرائي تحديات كبيرة وعليه تجاوزها بحكمة، والابتعاد عن الخصومات مع الحكومة وحل المشاكل والإسراع في إقرار القوانين المهمة». وأضاف، «سنتعاون معه وسنقف إلى جانبه من اجل إنجاح مهامه، خدمة للشعب العراقي ومسيرته الديمقراطية».
ووصف النائب محمد خليل عضو التحالف الكردستاني، التصويت بأنه «انجاز مهم في مسيرة البرلمان، وتم وفق آلية دستورية بالتصويت السري». وقال، إن السامرائى «يتميز بالحنكة والكفاءة، وشخصيته قوية، واعتقد انه ملائم لهذه المرحلة الحساسة، حيث إن البرلمان العراقي بحاجة إلى هيئة رئاسية قوية». وأضاف خليل، «أمام البرلمان العراقي العديد من القرارات المهمة للتصديق عليها».
والسامرائي هو ثاني رئيس للبرلمان العراقي، الذي تشكل عام 2006، بعد استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خلفية مشاجرة مع عدد من النواب عند مناقشة قانون انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من العراق، وتعهد السامرائي بأنه «سيعمل مع أعضاء هيئة الرئاسة والكتل السياسية في المجلس على تطوير البرلمان، تحقيقا للأهداف التي التزم المجلس بتحقيقها والمهمات التي أضافها الدستور على مجلس النواب».
وقال، «ينبغي علينا أن نعمل على تفعيل الدور الرقابي الفاعل لمجلس النواب على الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، وعلى كافة المستويات، لا كما يراه البعض بأنه إضعاف للسلطة التنفيذية أو انتقاص لهيبتها أو تعويق لمسيرة العمل، وأن الدور الرقابي هو دور مكمل لعمل السلطة التنفيذية».