أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، أن قاضي الغرفة التمهيدية، دانيال فرانسين، سيعلن يوم غد في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت لاهاي (الواحدة بتوقيت غرينتش)، مضمون العريضة التي قدمها إليه، أمس، المدعي العام دانيال بلمار حول الضباط الأربعة المحتجزين في لبنان. وقالت سوزان خان، الناطقة باسم المحكمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصحافة لن تدعى إلى مؤتمر صحافي لإعلان عريضة بلمار، إلا أن فرانسين سيتلو العريضة أمام كاميرا فيديو، وسينقل كلامه مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة وعبر الساتالايت. وقالت خان إن المحكمة ستصدر بيانا في وقت لاحق اليوم، تحدد فيه الترددات التي سيبث كلام فرانسين عليها، والتي يمكن التقاطها عبر الأقمار الصناعية. وعزت خان سبب عدم دعوة الصحافيين إلى مقر المحكمة في لايدنشندام، للمهلة القصيرة التي تقرر خلالها عقد المؤتمر. وأشارت إلى أن القاضي لا يريد «إضاعة الوقت لأن هناك أربعة أشخاص موقوفين على ذمة المحكمة»، ولذلك قرر الإعلان عن مضمون التوصية بعد يومين من تسلمها. وقالت إن «الصحافيين اللبنانيين، الذين تعتبر تغطيتهم لعمل المحكمة أساسية، كون المحكمة للبنانيين»، لن يتمكنوا من الحضور بسبب قصر المهلة المعطاة لهم. ويتعين على اللبنانيين الحصول على تأشيرات سفر للذهاب إلى أوروبا، وقد يستغرق الحصول عليها بضعة أسابيع. وعملا بمبدأ مساواة الصحافيين ببعضهم، قالت خان إن المحكمة قررت عدم دعوة أي صحافي لمقر المحكمة.
وبحسب نظام الإجراءات والأدلة الخاص بالمحكمة، فإن مهمة الإعلان عن مضمون عريضة المدعي العام تعود إلى قاضي الغرفة التمهيدية وليس للمدعي العام. وينص القانون على أن قرار القاضي يجب أن يتم علنا بحضور رئيس مكتب الدفاع، فرانسوا رو، والمدعي العام.
وهناك سيناريوهان محتملان بعد يوم الأربعاء؛ إذ يمكن أن يكون المدعي العام قد قدم في عريضته أنه لا يمانع إطلاق سراح الموقوفين، وهم الضباط الأربعة. فيقرر عندها قاضي الغرفة التمهيدية، ضمن مهلة مقبولة، ما إذا كان سيطلب إلى السلطات اللبنانية إطلاق سراحهم فورا، أم التمهل لحين اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لضمان سلامتهم. أما السيناريو الثاني، أن يصدر المدعي العام توصية بإبقاء كل أو بعض المعتقلين، موقوفين. وإذا فعل ذلك، فعليه أن يبرر الأسباب التي جعلته يوصي بذلك. وعندها يمكن لمحامي المشتبه بهم الرد على الاتهامات الموجهة لموكليهم. وفي هذه الحالة، يتوجب على قاضي الغرفة التمهيدية أن يحضر بأسرع وقت ممكن جلسة استماع عامة، يمكن أن تتم عبر الفيديو، يشارك فيها المتهم ومحاميه. وبعد أن يستمع القاضي إلى المشتبه به ومحاميه، يصدر الأمر الضروري، وفي هذه الحالة مذكرة توقيف.
وإذا طلب بلمار نقل المشتبه بهم إلى سجن تابع للمحكمة الخاصة بلبنان في هولندا، فيمكن للقاضي عندها أن يصدر أمراً بنقلهم. ولا يصدر أمره بالاعتقال إلا بعد أن يستمع إلى المدعي العام، ويجد أن هؤلاء الأشخاص هم بالفعل مشتبه بهم، وإذا كان يعتبر أن التوقيف الاحتياطي هو إجراء ضروري، لتفادي هربهم، أو لضمان أن المشتبه به لا يعرض تحقيقات المحكمة للخطر عبر ترهيب الضحايا والشهود، ولضرورات التحقيق.
وفي حال اقتنع فرانسين بضرورة إصدار مذكرات توقيف احتياطية، فعليه أن يحدد مهلة زمنية مبدئية، ولا يمكن أن تتعدى مهلة هذا التوقيف الثلاثين يوما في البداية، بدءا من تاريخ نقل المشتبه به إلى عهدة المحكمة، وذلك بانتظار أن يصدر بلمار لوائح الاتهام ويوجه الاتهامات للمشتبه بهم. إلا أنه يمكن في نهاية هذه الفترة، أن يأمر القاضي فرانسين، بناء على طلب من المدعي العام، أن يمدد فترة الاحتجاز الاحتياطي مرتين، كل مرة لمدة ثلاثين يوما إضافية. ولا يمكن أن تتعدى فترة الاحتجاز الاحتياطي الـ90 يوما. وفي حال انتهت الأيام التسعون من دون أن يتقدم بلمار بلائحة الاتهام، يطلق عندها سراح المشتبه بهم.