«أطباء بلا حدود» ردا على الخرطوم: المنظمة طبية ولا علاقة لها بقرار الجنائية ضد البشير

نفت منظمة أطباء بلا حدود الاتهامات التي أطلقتها الحكومة السودانية، بعد طردها 13 منظمة معونة أجنبية من دارفور، وقالت إنها لا علاقة لها بمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي التي أصدرت مذكرة تقضي باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقالت المنظمة في بيان إنها اضطرت لسحب نصف فريقها الطبي العامل في دارفور تاركة وراءها أكثر من 400 ألف مريض كانت تقدم لهم خدمات صحية طارئة في إقليم دارفور منذ عام 2003.

واتهمت السلطات السودانية هذه المنظمات بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية والعمل لخدمة مصالح سياسية غربية، كما اتهمتها باستعمال مواردها المالية بصورة سيئة. ونفت منظمة أطباء بلا حدود تماما جميع هذه التهم، وقالت إنها منظمة طبية مستقلة ومحايدة. وأكدت المنظمة مرارا أنها لم تتعاون يوما مع المحكمة الدولية. وأشارت إلى أن «الادعاءات الخاطئة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن المنظمة يمكن أن تضر كثيرا بإمكانية المنظمة في تقديم الخدمات الصحية الضرورية ليس فقط لأهل دارفور بل لأناس في مناطق أخرى من العالم». وأكدت أنها تتمتع بالاستقلال التام عن أي قوى عسكرية أو سياسية أو قضائية أو اقتصادية أو دينية. «كما ترفض المنظمة أن تخدم أو تصبح أداة للسياسة الخارجية لأي دولة. وتهتم المنظمة اهتماما عميقا بهذا الاستقلال الذي يمثل دعامة استقلالها المادي».

وفيما يتعلق بالتمويل، قالت إن «أغلب تمويل المنظمة يأتي من التبرعات الخاصة التي تتلقاها من ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم. فنحن ننتهج الشفافية في عملنا وفي تمويلنا وأهدافنا ونظل مسؤولين ورهن المحاسبة أمام ممولينا، وكذلك أمام المرضى الذين نعالجهم. في الواقع وفيما يخص تمويل مشاريعنا في دارفور، فإن جميع أموالنا تأتي من التبرعات الخاصة فنحن لا نقبل أي دعم مالي من أي حكومة من أجل مشروعية عملنا والتأكيد للجميع خلو عملنا من أي مصالح حكومية».

وأشارت المنظمة في بيان إلى أنها تعمل في السودان منذ عام 1979 وفي دارفور منذ اندلاع الصراع في عام 2003. وأضافت «منذ بداية عام 2004. أجرى موظفونا أكثر من ثلاثة ملايين استشارة طبية و225 ألف استشارة في الرعاية ما قبل الولادة و10 آلاف عملية توليد وعلاج ما يفوق 46 ألف طفل مصابين بسوء التغذية، وأكثر من 41 ألف حالة من الجروح والأضرار الجسدية الأخرى و46 ألف حالة للالتهاب السحائي».