أعلن رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري أن «إطلاق الضباط الأربعة يعني أنه لا خوف على مصير المحكمة الدولية، وأن هذا الإجراء هو خطوة في مسيرة العدالة»، داعياً «اللبنانيين ومحبي والده رفيق الحريري إلى عدم الخوف على المحكمة»، مؤكداً «أن العدالة لن تضيع، وأن المجرمين سيمثلون وراء القضبان».
وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس وعلّق فيه على قرار المحكمة الدولية القاضي بالإفراج عن الضباط الأربعة، إن «بعض اللبنانيين يشعرون بخيبة أمل من قرار إطلاق الضباط وربما يخشون على مصير قضية الحريري وكل قضايا الاغتيال لقادتنا، وقد تراودهم الشكوك بإمكانية إحقاق الحق. إني أتوجه إلى جميع اللبنانيين وعائلات كل الذين سقطوا على طريق الحرية والمحكمة، وأقول أنا سعد الحريري لا أشعر بذرة واحدة من خيبة الأمل ومن الخوف على مصير المحكمة، وما جرى اليوم (أمس) هو إعلان لأن المحكمة انطلقت فعليا وستقيم العدالة وستحمي لبنان، وأعلن ترحيبي بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية بأي أمر من اختصاصها في قضية اغتيال رفيق الحريري وقضايا الاغتيال الأخرى».
واعتبر أن « قرار (القاضي دانيال) فرانسين وتوصية بيلمار لن يكونا موضع تشكيك، ويجب أن يعلم الجميع أننا لن نعطي المتضررين من المحكمة أي إشارة سلبية تؤثر في عملها. وقرار فرانسين وتوصية بيلمار هما خطوة في مصير العدالة التي نريدها أن تستمر».
وأضاف: «ثقتنا كبيرة جدا بفريق العمل الدولي والقضاء الدولي الذي وعد اللبنانيين بكشف الحقيقة، ونحن ندرك منذ اليوم الأول أنها ليست ولن تكون مسيسة. وهذا القرار هو الرد الساطع على كل من قال إنها مسيسة ومناسبة للإقلاع نهائيا عن تصرفاته، خصوصا أن مسؤولياته تحتم عليه أن يكون تعامله مع المحكمة وما صدر وما يصدر عنها شبيها بتعامله مع القرار الذي صدر اليوم».
ودعا الحريري كل اللبنانيين «إلى الاحتكام إلى القانون والعدالة لأن مستقبلنا قائم على هذا»، ووجه تحية إلى القضاء اللبناني على كل ما قام به لكشف قتلة الحريري. وأكد أن «المحكمة مستمرة حتى الجلاء الكامل للعدالة وإحقاق كامل للحقيقة، وهناك من يحب أن يتصور أن القرار هو بداية النهاية للمحكمة، ونحن نقول إن هذا القرار سيزيد مسؤوليتها لمتابعة عملها لكشف الحقيقة. ونحن على ثقة أن الحقيقة لن تضيع وأن فريق القضاء الدولي سيتمكن من تحديد الرؤوس التي نظمت جرائم الاغتيال. قلنا مرارا لا نريد الانتقام من أحد، حتى من أولئك الذين حامت حولهم الشكوك، أو الذين أوعز إليهم لإعداد المسرح للجريمة عن قصد أو غير قصد، ولم يتركوا أسلوباً إلا استخدموه في حربهم المفتوحة. نحن لا نريد الانتقام لا من هذا ولا من ذاك لأننا بكل وضوح نطلب العدالة من لبنان وشعبه». أضاف الحريري «طلبنا العدالة منذ البداية، وإن مسلسل الإجرام الذي تعرض له لبنان لن يبقى مسجلا ضد مجهول، والمسار القضائي الذي قطعته (العدالة) سيأخذ طريقه لكشف كل المجرمين».
واعتبر «أن العدالة اللبنانية ليست عابرة للحدود وغير قادرة على الوصول إلى القتلة أينما كانوا ومهما علا شأنهم ولكن هذه المحكمة قادرة على ذلك، وهي باقية وفوق الصفقات ومن يجب أن يكون خائفا اليوم هو القاتل وليس سواه». وذكر بأن الضباط «أوقفوا بموجب أمر من المحقق الدولي، ثم المحكمة هي التي أطلقت سراحهم. نحن لم نظلم أحدا وكما قرر القانون الدولي أن يوقفهم أوقفوا، واليوم عندما قررت المحكمة إطلاق سراحهم نفذ قرارها».
وغمز من قناة المعارضة قائلاً «طوال الأربع سنوات الماضية ركزنا على أهداف واضحة بالنسبة إلى لبنان من السيادة إلى الاستقلال إلى المحكمة والحقيقة، وإطالة احتجازهم (الضباط) كانت بسببهم لأنهم لو وافقوا منذ البداية على المحكمة ربما كانوا خرجوا منذ سنتين. ولكن إقفال المجلس النيابي واعتصام وسط بيروت أوصلانا إلى ما وصلنا إليه».
وختم: « إننا «نقبل بقرار المحكمة ونحن لا نريد تسييس المحكمة، لذلك إذا حاولوا استعمال القرار في الانتخابات النيابية فليحاولوا كما يريدون ولكن نحن نعرف أن هذه المحكمة هي لكشف قتلة رفيق الحريري».