في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن أنه ليس بالإمكان تأكيد خبر اعتقال أبو عمر البغدادي، زعيم الجماعة المعروفة بدولة العراق الإسلامية، شكك نواب عراقيون أيضا مشيرين إلى أن السلطات العراقية كانت قد أعلنت أكثر من مرة عن اعتقاله وينتهي الأمر في آخر المطاف إلى تكذيب الخبر. وشكك النائب عن كتلة التحالف الكردستاني، فرياد راوندوزي، بصحة المعلومات التي تشير إلى أن الشخص الذي ألقت القوات الأمنية العراقية القبض عليه هو أبو عمر البغدادي، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن قصة إلقاء القبض على مثل هكذا شخصيات أصبحت مثار شكوك، لست الوحيد الذي يشعر بذلك وإنما العديد من الناس لديهم نفس الشكوك».
وعن أسباب شكوكه أكد راوندوزي «السبب يعود إلى أن السلطات الأمنية لديها مواقف غير ناجحة في مثل هكذا مسائل، فمثلاً عندما أعلن سابقاً عن اعتقال عزة الدوري ومن خلال تأكيد مسؤولين مهمين في الدولة تبين بعد فترة أن الأمر غير صحيح، فضلاً عن كون مسألة أبو عمر البغدادي يشوبها خلط كبير بسبب وجود عدد من الأشخاص يحملون نفس الاسم ويعملون تحت نفس اللافتة».
وأضاف راوندوزي «رغم ظهور البغدادي في الإعلام، لكن ما زالت هناك شكوك من الجانب الأميركي، الأمر الذي يعطي دلالة واضحة تجعلنا نتساءل هل فعلاً أن المعتقل الآن هو الإرهابي أبو عمر البغدادي الذي تلاحقه الحكومة العراقية، أنه هو المطلوب من السلطات الأمنية في البلاد؟». وكانت الحكومة العراقية قد عرضت صورا أول من أمس لمعتقل قالت إنه أبو عمر البغدادي.
ولفت راوندوزي إلى «أن المعلومات تفيد بأن هناك أكثر من شخص تحت هذا الاسم، وكما حصل مع أبو حمزة المصري الذي أعلنت الحكومة العراقية عن اعتقاله، غير أن شخصا آخر في مصر ظهر يدعي بأنه أبو حمزة المصري، وأنه لم يزر العراق، وعليه يجب التأكد من قضية الأسماء قبل الإعلان عن أي شيء مثلما تم التأكد من مقتل أبو مصعب الزرقاوي».
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية برايان ويتمان قد أعلن في وقت سابق أنه ليس بالإمكان تأكيد خبر اعتقال أبو عمر البغدادي زعيم الجماعة المعروفة بدولة العراق الإسلامية، رافضا القول إن بيان الحكومة العراقية دقيق. من جانبه أوضح النائب عبد الكريم السامرائي، عن جبهة التوافق وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن عملية تأكيد أن المعتقل لدى القوات الأمنية العراقي هو أبو عمر البغدادي يكون من خلال السلطة التنفيذية، لأنها على دراية بالأمر، وقال لـ«الشرق الأوسط» «إن قيادة خطة فرض القانون أكدت قبل يومين أن المعتقل هو البغدادي، وبالتالي نتمنى أن يكون هو فعلاً الشخص المطلوب».
وقال السامرائي «إن البغدادي أهدر دم خمسة من أعضاء الحزب الإسلامي، وأنا أحدهم، وبالتالي فإن عملية معرفته والتأكد من شخصيته من اختصاص الجهات الأمنية في البلاد»، وأضاف «نتمنى من الجانب الأميركي أن يؤكد على أن المعتقل لدى القوات الأمنية هو البغدادي الذي ألحق الأذى بالشعب العراقي».
إلى ذلك، قال الناطق باسم خطة فرض القانون، اللواء قاسم عطا في تصريحات صحافية «إن السلطات الأمنية لم تجر اختبارا للحمض النووي الخاص بالبغدادي كونها لا تملك معلومات سابقة عنه». فيما أكد مسؤول أمني لوكالة الأسوشيتدبرس، أن الجانب العراقي «متأكد من شخصية الرجل المعتقل، لكنهم لا يريدون إعطاء المزيد من المعلومات عنه حتى لا يستفيد منها أعضاء التنظيم الذين تجري ملاحقتهم»، موضحا أن «المعلومات التي أدلى بها البغدادي حتى الآن قادت إلى اعتقال أربعة أشخاص بينهم امرأة والعثور على ثلاثة أحزمة ناسفة من مناطق تابعة لمحافظة ديالى». فيما أكد المتحدث الحكومي علي الدباغ أنه سيتم تقديم البغدادي إلى القضاء العراقي لمحاكمته على التهم الموجهة إليه.