قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي أمس إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ستبقى والى الأبد «جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية». وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني المثيرة للجدل وسط أزمة بين إيران ودول إسلامية والدول الخليجية بسبب إصرار إيران على وضع مسمى «الخليج الفارسي» على ميداليات وشهادات التقدير للفائزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامية التي تستضيفها إيران في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما دعا الدول الخليجية إلى التهديد بالانسحاب من الدورة ما لم تلغ إيران تعبير «الخليج الفارسي» أو تقتصر على تعبير «الخليج». وذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن قشقاوي أعرب عن أسفه لطرح قضية تتعلق بوحدة الأراضي الإيرانية في بيان الاجتماع المشترك التاسع عشر بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وأشار قشقاوي إلى وجود سوء تفاهم بسيط حول جزيرة أبو موسى سيتم حله عبر المحادثات الثنائية بين إيران والإمارات، مؤكدا أن «طرح القضية في بعض المحافل وتدخل أطراف ثالثة لن يساعد على حل هذه القضية».
وحول البرنامج النووي الإيراني، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وضع البرنامج النووي المدني الإيراني قانوني وشفاف تماما، لأنه ينفذ في إطار قرارات معاهدة حظر الانتشار النووي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف قشقاوي أن «إصدار بيانات ذات طابع تدخلي لأغراض سياسية ، يتنافى مع مضمون التزامات أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونعتبره أمرا غير مجد وغير بناء».
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إن طهران ترسل «إشارات متناقضة» حول مصير الصحافية الأميركية الإيرانية روكسانا صابري المسجونة في إيران والمضربة عن الطعام. وقالت كلينتون في جلسة في الكونغرس «تردنا من الحكومة إشارات متناقضة على الدوام، فتارة سيفرجون عنها، وتارة سيطلقون سراحها في شهرين، أو سيحكمون عليها بالسجن ثمانية أعوام، أو سيتم استئناف الحكم». وأضافت «أعتقد أن ذلك برهان على مدى صعوبة التعامل مع هذه الحكومة، فهم لا يبالون بحقوق الإنسان». وأعربت كلينتون عن «القلق الشديد» على صحة الصحافية وأكدت أن واشنطن تستخدم «كافة القنوات الممكنة» للتوصل إلى الإفراج عنها. وأضافت «إنها تعيسة جدا». واعتقلت صابري في نهاية يناير (كانون الثاني) في إيران حيث كانت تقيم منذ 2003، وحكمت عليها محكمة ثورية في طهران في 13 أبريل (نيسان) بالسجن ثمانية أعوام بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة. واستأنف محاميها هذا الحكم، في حين باشرت هي في سجنها «أيوين» شمال طهران إضرابا عن الطعام في 21 أبريل (نيسان)، بحسب والدها، بينما ينفي القضاء الإيراني أن تكون السجينة ممتنعة عن الطعام أو أن تكون صحتها متردية. من جهته أعلن والد الصحافية رضا صابري عند تبلغه الحكم أن المحققين حضوا روكسانا على الإدلاء باعترافات زائفة لقاء التزام لم يتحقق بالإفراج عنها سريعا. وولدت صابري ونشأت في الولايات المتحدة، وتحمل الجنسية الأميركية بعد أن حصل عليها والدها. لكن إيران لا تعترف بازدواجية الجنسيات.
ويأتي ذلك فيما قال مسؤول إيراني كبير بقطاع النفط أمس إن إيران ستتمكن من الحصول على إمدادات من البنزين حتى إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف الشركات التي تصدر الوقود إليها. واقترح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الثلاثاء الماضي منح الرئيس باراك أوباما وسيلة ضغط جديدة في النزاع بشأن طموحات طهران النووية وهي سلطة معاقبة الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران.
وقال علي أصغر عرشي المدير التنفيذي للشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية إنه «لا شك أن إيران قادرة على مواجهة أي إجراء أميركي من هذا القبيل». وأضاف قائلا «يمكننا تدبير الأمر... لدينا بدائل ويمكننا عمل شيء بخصوص الاستهلاك والإنتاج أيضا».والتشريع الذي اقترحه ربع أعضاء مجلس الشيوخ مماثل لمشروع قانون قدم في مجلس النواب الأسبوع الماضي. وقال المشرعون إنهم يحاولون منح الحكومة الأميركية الجديدة وسيلة ضغط يمكن لأوباما استخدامها للضغط على إيران إذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية مع طهران.