بعد مشاورات طويلة وافق مجلس الأمن على تمديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام آخر، بعد أن توصلت الدول الأعضاء في المجلس إلى حل وسط حول مسألة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء. وقد دفعت أوغندا العضو الأفريقي في المجلس إلى إدراج فقرة في مشروع قرار تمديد ولاية «مونيرسو» تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وإلى الحياد باستخدام الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لحين إنهاء النزاع. وقد توصل أعضاء المجلس إلى صيغة غامضة تشير إلى مسألة حقوق الإنسان في الصحراء أدرجت ضمن الفقرات غير العاملة من القرار الذي اعتمده مجلس الأمن عصر أول من أمس. وقد نصت الفقرة على أن المجلس «يؤكد على أهمية إحراز تقدم في الجانب الإنساني من النزاع باعتباره وسيلة لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة من خلال الحوار البناء واتخاذ تدابير إنسانية لبناء الثقة». ومقابل هذه الفقرة أضيفت فقرة أخرى في نص القرار تشير إلى اقتراح المغرب الداعي إلى حكم ذاتي لسكان إقليم الصحراء الغربية مع الإشارة إلى اقتراح جبهة البوليساريو الذي يؤكد على حق تقرير المصير وعلى عملية الاستفتاء. وكان العنصر المهم في قرار مجلس الأمن الذي اعتمد بأغلبية الأصوات هو دعم ومساندة واعتماد اقتراح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية السفير كريستوفر روس الداعي إلى إجراء محادثات مصغرة وغير رسمية تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأفاد مسؤولون في الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن الاجتماعات الصغيرة التي اقترحها السفير روس قد تستدعي مشاركة مسؤولين أو ثلاثة من الطرفين في مكان وموعد مناسب للطرفين. ولم تحدد مصادر الأمانة العامة موعد ومكان الاجتماع المقبل، وقالت «ان الأمر مرهون بالاتفاق الذي سيتوصل إليه السفير روس مع الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو». ورغم أن الجولات الأربع التي عقدت تحت رعاية ممثل الأمين العام السابق السفير الهولندي بيتر فون ولسوم في ضاحية لونغ ايرند بمنتجع (مانهاست) بنيويورك لم تحرز أي تقدم يذكر بسبب تشدد الطرفين بمواقفهما، إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بملف الصحراء الغربية أكدوا على «أن تلك الجولات الأربع قد مهدت إلى فهم مشترك وإلى أرضية يمكن التواصل معها». وجدد القرار التأكيد على دعوة الطرفين إلى الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط وإلى تحلي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية. وشدد القرار على أهمية أن يواصل الطرفان إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الانتقال بالعملية إلى طور المفاوضات الفنية الأكثر تعقيدا بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد رحبت المغرب بالقرار، وقال محمد لوبشكي سفير المغرب لدى الأمم المتحدة «إن القرار يعني أن تتحلى الأطراف بالواقعية وبالمرونة وفي التأكيد على الخيار المغربي في منح حكم ذاتي لسكان الإقليم». واضاف قائلا «إن القرار يدعو الأطراف الأخرى ( الجزائر) إلى الانخراط في العملية السياسية وإلى التحلي بالمرونة السياسية».ومن جهتها اتهمت جبهة البوليساريو فرنسا بعرقلة المفاوضات حول مشروع القرار خصوصا إصرارها على حذف الفقرة المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال أحمد بخاري ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة «لدى كل عمليات حفظ السلام آلية لمراقبة حقوق الإنسان إلا بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية». وذكر بخاري بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكد «أن الموقف الفرنسي كان وراء عرقلة هذه المسألة». وأضاف «نحن ننتظر إلى مزيد من انخراط مجلس الأمن حول قضايا حقوق الإنسان». وقد اتهمت البوليساريو السلطات المغربية بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودفعت باتجاه مراقبة حقوق الإنسان وباتجاه أن تكون مسألة حقوق الإنسان جزءا من مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وبدورها أكدت الولايات المتحدة على أن النزاع الطويل قد أثر على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة الذي أخذ ينشط في شمال أفريقيا على حد تعبير السفيرة سوزان رايس. وقالت رايس «ان الصراع قد استغرق وقتا طويلا إضافة إلى أن العلاقات الفقيرة بين المغرب والجزائر قد حالت دون التعاون الإقليمي حول القضايا الملحة في شمال أفريقيا». وحثت رايس الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط ودون أن تدعم بشكل واضح اقتراح المغرب حول الحكم الذاتي لسكان إقليم الصحراء الغربية.