بدا قرار المحكمة الدولية بالإفراج عن الضباط الأربعة الذين أطلق سراحهم يوم الأربعاء الماضي بعد نحو أربع سنوات قضوها في السجن، في صلب السجالات الانتخابية التي تبادلتها أمس قوى 8 و14 آذار. ففيما تمسك الفريق الأول بمقولة أن «قرار المحكمة كشف زيف كل المنهج الذي التزمه فريق الأكثرية»، كما ورد على لسان رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد، رد الفريق الثاني مبديا تفاؤله بقرار المحكمة معتبرا أنه «وسام يعلق على صدر قوى الرابع عشر من آذار لأنها كانت صادقة مع الناس»، كما قال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت. وأضاف: «قالوا إن المحكمة مسيسة، فتبين كذبهم ورياؤهم. والآن ثبت لهم أن المحكمة الدولية غير مسيسة أبدا». كما طالب الضباط الأربعة بـ«سؤال من أخروا قيام المحكمة وعرقلوا مسارها لماذا فعلوا ذلك وما كانت نيتهم السياسية؟».
وجدد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع تفاؤله وارتياحه إلى إطلاق الضباط الأربعة، معتبرا أنها «خطوة إيجابية تصب في مصلحة قوى 14 آذار ومشروعها السياسي. كما تبين صدق هذه القوى، خلافا لما يتم تسويقه عبر بعض الوسائل الإعلامية». وقال: «عنوان برنامج 8 آذار هو ما رأيناه من مواقف ومشاهد لدى هذا الفريق يوم أفرج عن هؤلاء الضباط»، منتقدا «تحويل قرار إخلاء السبيل إلى حدث للاستفادة منه انتخابيا»، لكنه أضاف أن «الناس لم تنس وستتذكر ممارسات النظام الأمني السابقة». وذكر بـ«الخطوات التي قامت بها قوى 8 آذار لعرقلة قيام المحكمة الدولية آنذاك. وهذا مؤشر واضح لما يسعى إليه هذا الفريق لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية». ودافع عن القضاء اللبناني، مجددا الإشارة إلى «أن من سجن هؤلاء الضباط هو (قاضي التحقيق الأول في المحكمة الدولية) ديتليف ميليس وليس القضاء اللبناني أو السلطة السياسية». وقال: «إن مَن بيته من زجاج لا يرشق بيوت الناس بالحجارة». في المقابل، رأى نائب حزب الله محمد رعد «أننا على مفترق تحول جديد بعد إطلاق الضباط الأربعة. وهو تحول يضع البلاد أمام مشهد نريده أن يكون مستقرا ومتوازنا ومتناغما مع وحدة شعبنا». وقال عن إطلاق الضباط الأربعة: «لا نريد ثأرا ولا انتقاما من أحد، لكن علَّ ما حصل يدفع المتورطين والمضللين والمخطئين إلى أن يتداركوا أمورهم ويعرفوا أن الطريق لمعرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو في محاسبة من ضلّل التحقيق ولفق الأكاذيب وغيّر المسار في اتجاه لا يوصل إلى معرفة الحقيقة، وغطى المجرمين الحقيقيين الذين يعرفهم تماما من أقدم على تضليل التحقيق وتلفيق الأكاذيب». وأضاف: «هذه بداية المسار، ونحن على أبواب الانتخابات، وسنتصرف بما يتيح لشعبنا أن يعبر عن خياره وقراره في صناديق الاقتراع». أما النائب أحمد فتفت الذي ينتمي لكتلة الحريري، فتناول «الاستغلال الإعلامي للقرار القضائي الصادر عن المحكمة الدولية من قوى 8 آذار»، لافتا إلى «التناقضات الواضحة بين أقوالها في المرحلة السابقة وأقوالها وتصريحاتها اليوم». وأضاف: «المضحك المبكي أن البعض يحتفلون اليوم بكذبة كبيرة انكشفت. قالوا إن المحكمة مسيسة، فتبين كذبهم ورياؤهم، والآن ثبت لهم أن المحكمة الدولية غير مسيسة أبدا.. قالوا بوجود قرارات مقررة وأحكام مسبقة بحق أبرياء، فتبين أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة». وانتقد عضو قوى «14 آذار» النائب بطرس حرب تهجم المعارضة على السلك القضائي في لبنان، وسأل: «هل يحق لكل شخص أن يقول إنه يجب أن نحاكم هذا القاضي أو ذاك؟ هناك وسائل لمحاكمة القضاة ومداعاتهم، لكن لا يحق أن نضرب النظام القضائي كما ضرب نظام السلطة السياسية وعطلت الحكومة أشهرا عدة، كذلك المجلس النيابي وأفرغت رئاسة الجمهورية».