قال بيار لولوش، المبعوث الفرنسي الخاص لأفغانستان وباكستان إن وقوع القوة النووية الباكستانية بأيدي متشددين إسلاميين باكستانيين «أمر لا يمكن استبعاده» في إشارة إلى ضعف النظام الباكستاني واستقواء طالبان وتمدد سيطرتها إلى مناطق واقعة على أبواب العاصمة إسلام أباد.
وكشف لولوش، الخبير في الشؤون الدفاعية والعسكرية الذي عينه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في هذا المنصب في نهاية شباط (فبراير) الماضي، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب في باريس أمس، أنه أثار هذا الموضوع مع المسؤولين الباكستانيين الذين التقاهم نهاية نيسان (أبريل). غير أن هؤلاء رفضوا الاعتراف بوجود مشكلة من هذا النوع واستبعدوا تماما هذا التهديد مؤكدين أن «لا خطر بتاتا» من هذا الجانب.
ويرى لولوش الذي عاد بداية الأسبوع من جولة قادته الى أفغانستان وباكستان والهند والإمارات العربية المتحدة، أن «من مصلحة العالم أن يساعد باكستان في السيطرة على قوتها النووية بما في ذلك المخازن ومراكز نشر هذه القوة النووية وعمليات النقل وكل ما له علاقة بهذا القطاع»، نافيا وجود «رقابة أميركية» على القوة النووية الباكستانية باعتباره مجالا سياديا باكستانيا صرفا.
وربط المسؤول الفرنسي الذي من المفترض أن يعود الى أفغانستان في الأيام القليلة القادمة بين السيطرة على الوضع الأفغاني من جهة، وبين تمكن باكستان والقوة الدولية المنتشرة في أفغانستان من فرض سيطرة كاملة على الحدود المشتركة بين البلدين «لقطع حركة تنقل طالبان بين الحدود وتدفق المقاتلين» من باكستان الى أفغانستان.
وحث لولوش الدول ذات التأثير على الوضع في باكستان على ممارسة دورها من أجل مساعدة النظام الباكستاني، مشيرا في ذلك الى لولايات المتحدة الأميركية والحلف الأطلسي وروسيا والصين واليابان الهند والسعودية وإيران وغيرها «لأن في ذلك مصلحة دولية ولأن انهيار الاستقرار في باكستان يؤثر على التوازن الدولي ومصير العالم كله».
ونوه لولوش بالموقف الإيراني الذي عبرت عنه طهران في الاجتماعات التي حضرتها في طوكيو بأبريل (نيسان) لجمع المساعدات لإسلام أباد الشهر الماضي في إطار مؤتمر دول الجوار الأفغاني. ووصف لولوش الخطاب الإيراني بأنه «عقلاني وتضمن مقترحات إيجابية»، مضيفا أن «لا مصلحة لإيران» بقيام نظام متطرف في إسلام أباد أو في كابل. ويشدد لولوش على الدور العربي في مساعدة باكستان «حتى لا تبقى المشكلة بلا أي جزء من الحل».
وفي ما خص الملف الأفغاني، أشاد لولوش بالمقاربة الأميركية الجديدة التي تتطابق مع ما تدعو إليه باريس منذ شهور، وهي تقوم على ثلاثة أضلع: عسكرية واقتصادية ومؤسساتية ـ تنظيمية خاصة ببناء الدولة الأفغانية ومساعدتها على بسط نفوذها على كافة التراب الأفغاني.
وبحسب المسؤول الفرنسي، فإن الهدف الذي تسعى اليه المجموعة الدولية في أفغانستان هو قيام دولة «تمنع عودة طالبان الى السلطة وتمنع سقوط كابل بأياديهم». وفي هذا السياق، فإن الجهد الأكبر الذي يتعين على المجموعة الدولية بذله هو اقتصادي بالدرجة الأولى والتأكد من وصول الأموال المرصودة الى أفغانستان للأفغانيين باعتبار أن الوضع الراهن «غير مقبول حيث لا يصل من كل دولار مخصص لأفغانستان سوى ما يقل عن عشرين سنتا». ويشدد لولوش على أهمية التنسيق بين المساعدات المرسلة لتحاشي الهدر. وكلف البنك الدولي مؤخرا بمهمة اقتراح وسائل عمل ورقابة لتحقيق هذا الهدف.
ورغم تقارب الرؤية بين باريس وواشنطن والتعاون القائم ميدانيا بين الأميركيين والفرنسيين، إلا أن لولوش يشكو من «تعدد مراكز القرار» في واشنطن في ما يخص أفغانستان و«التضارب» القائم أحيانا في ما خص مشاريع القوانين المطروحة على الكونغرس وعلى مجلس النواب. وبحسب المبعوث الفرنسي، هناك ما لا يقل عن سبع مراكز مباشرة لصنع القرار وبلورة السياسة الأميركية إزاء أفغانستان والصعوبة الكبرى تكمن في التنسيق بينها ومن ثم ترجمة التوجهات العامة الى مبادرات وأفعال ميدانية. ويبلغ عديد القوة الفرنسية في أفغانستان 3800 رجل. ورفضت فرنسا إرسال قوات جديدة الى أفغانستان رغم المطالبة الأميركية بذلك عارضة بدل ذلك إرسال مدربين إضافيين لتأهيل وتدريب القوات الأمنية الأفغانية وتشارك ست طائرات قتالية متمركزة في قندهار في العمليات الجوية. ويفترض أن يتم دمج كل القوات الدولية الموجودة في أفغانستان بعد الانتخابات الرئاسية في قوة واحدة تعمل بإمرة وإشراف الأمم المتحدة.