دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل إلى وقف سياسة الاستيطان وإلى وقف الإجراءات الانفرادية في القدس الشرقية. وأوضح بان كي مون في الاجتماع الذي عقد على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن الشرق الأوسط قائلا: «أعتقد أن هناك أزمة ثقة عميقة بين الناس العاديين على الأرض». ومضى الأمين العام يقول، في الاجتماع الذي بادرت روسيا إلى عقده: «فالفلسطينيون لا يزالون يرون الإجراءات الانفرادية غير المقبولة في القدس الشرقية وما تبقى في الضفة الغربية». وأشار مون إلى تدمير المنازل وإلى تصاعد وتيرة الأنشطة الاستيطانية وإلى عنف المستوطنين إضافة إلى وضع القيود على حركة الفلسطينيين عند معابر الحدود، وإلى الحواجز التي أقامتها السلطات الإسرائيلية. وأضاف الأمين العام قائلا: «إن الوقت قد حان لإسرائيل في تغيير سياساتها بشكل أساسي كما وعدت ولكن لم ينجز هذا الأمر». واعتبر الأمين العام المبادرة العربية للسلام أساسا جيدا للمفاوضات، وتوقع أن تعقد اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة اجتماعا في وقت قريب. وجدد الدعوة إلى الانخراط في مفاوضات جدية حول كل القضايا بما فيها مسألة القدس الشرقية إضافة إلى الحدود واللاجئين على أساس التزام إسرائيلي بقيام دولتين. وانتقد بان كي مون إطلاق الصواريخ من الضفة وقطاع غزة على المدن الإسرائيلية وقال: «إن هذا أمر غير مقبول». ودعا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، الذي رأس الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن، إلى التحرك وعدم التردد في الشروع بالعمل لتعزيز الأساس القانوني لتحقيق حل دولتين، وقيام دولة فلسطينية معترف بها دوليا. وشدد لافروف في بيانه على «أن يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا لمبادرة السلام العربية وإلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و380 ومبادئ مدريد وخارطة الطرق». وقال «إن مبادرة السلام العربية هي جزء لا يتجزأ من حل النزاع العربي الإسرائيلي وبإنشاء منطقة ليس فيها احتلال» ونوه لافروف إلى ضرورة أن تحترم الأطراف المعنية بنود خارطة الطريق، ومن بينها التخلي عن العنف ووقف إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وذكر لافروف أن هذا الاجتماع الذي بادرت روسيا، التي ترأس أعمال مجلس الأمن هذا الشهر، إلى عقده هو تمهيد لمؤتمر موسكو الدولي عن الشرق الأوسط الذي من المتوقع أن يعقد لاحقا. وقال «إن المجتمع الدولي أمامه مرحلة حاسمة لاستئناف المفاوضات، وينبغي أن يكون المؤتمر الذي سيعقد في موسكو مرحلة لاحقة». وقد شارك في الاجتماع وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير ووزير خارجية بريطانيا ديفيد مليباند ووزير خارجية تركيا ووزير خارجية النمسا وكوستاريكا، ولم تشارك وزير خارجية أميركا هيلاري كلنتون واكتفت بمشاركة السفيرة الأميركية سوزان رايس. واتفق أعضاء مجلس الأمن على أن تقتصر على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، ولم تشارك في الاجتماع إسرائيل ولا وفد بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة. وانتقدت إسرائيل الاجتماع، وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة غابريلا شاليف في بيان صدر باسم البعثة الإسرائيلية «إن إسرائيل لا تعتقد أن اجتماع مجلس الأمن من شأنه أن يساهم في العملية السياسية في الشرق الأوسط. وأضافت «أن العملية يجب أن تكون ثنائية، ويجب أن تترك للأطراف نفسها»، واعتبرت عقد اجتماع مجلس الأمن في هذا الوقت أمرا غير مناسب «في الوقت الذي تراجع فيه الحكومة الإسرائيلية سياستها قبل زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة في الأسبوع القادم». وبدوره رحب مندوب بعثة فلسطين السفير رياض منصور بالاجتماع، واعتبر البيان الذي صدر عن الاجتماع مؤشرا جيدا، وقال «إنه يحتوي على عناصر مهمة تلزم إسرائيل على تغيير سياستها وعلى الشروع في المفاوضات الجدية بهدف قيام الدولة الفلسطينية». ودعت السفيرة الأميركية سوزان رايس إلى وقف وإنهاء النشاط الاستيطاني، وأدانت في الوقت ذاته هجمات الصواريخ على إسرائيل، وأشادت بالدور الذي يلعبه الأردن، وقالت: «من الممكن أن يلعب الأردن دورا مهما في جهود عملية السلام». وأكد المجلس في بيان رئاسي أدلى به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام الاجتماع على أهمية ما يكتسبه تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط من طابع مستعجل. ومضى بيان مجلس الأمن يقول: «ثمة حاجة إلى بذل مساع دبلوماسية حثيثة من أجل بلوغ الهدف الذي حدده المجتمع الدولي، وهو تحقيق سلام دائم في المنطقة، بناء على التزام راسخ بالاعتراف المتبادل ونبذ العنف والتحريض والإرهاب والحل القائم على وجود دولتين، وذلك انطلاقا من الاتفاقات والالتزامات السابقة». وجدد أعضاء المجلس التأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى مبادئ مدريد وعلى أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002. وعقد الاجتماع الوزاري في الوقت الذي رفضت فيه علنا حكومة نتنياهو التي تضم مجموعة من صقور اليمين المتطرف حل قيام الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن يوم 18 من شهر مايو (أيار) الجاري.