أعلن عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس جمعية تدافع عن أبناء شهداء ثورة التحرير، اتهم الحزب الذي يقوده بلخادم بـ«خدمة مصالح فرنسا بالجزائر». ويثير ما يسمى «حزب فرنسا» بالجزائر، جدلا كبيرا وصراعا بين المعربين والمفرنسين في البلاد.
وقال بلخادم لصحافيين أمس بمقر حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» في العاصمة، إن قيادة الحزب قررت رفع شكوى لدى القضاء ضد الأخضر بن سعيد رئيس «فدرالية أبناء الشهداء» غير المعتمدة، بسبب ما وصفها بالتهمة «الخطيرة» التي وجهها هذا الأخير للحزب. ويتعلق الأمر بما قاله بن سعيد لصحيفة أسبوعية صدرت الأسبوع الماضي، «إن جبهة التحرير هي حامية مصالح فرنسا الاستعمارية في الجزائر». وأوضح المكلف بالإعلام في الحزب أن الشكوى تم إيداعها أمس.
وسأل صحافي بلخادم عن التهمة التي وجهت له شخصيا في موضوع «العمالة لفرنسا»، فقال: «أنا لا أرد على هذه المسائل، ثم إن هذا الشخص لا أعرفه. على فكرة من هو؟». وتابع: «القضية لا أساس لها من الصحة وتافهة ولا تستدعي رداً، لكن ما تعلق باتهام الحزب بخدمة مصالح فرنسا فهو موضوع دعوى قضائية مرفوعة ضد صاحب التهمة».
ويعتبر أي حديث أو إشارة بـ«العمالة لفرنسا»، مسألة بالغة الحساسية لدى الجزائريين بسبب العلاقة التاريخية المتميزة مع فرنسا، تعود إلى قساوة الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830-1962). ويعد بلخادم أحد رموز «التيار الوطني» الذي يطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري ودفع التعويض المادي للدولة الجزائرية عن سنوات الاستعمار. أما «جبهة التحرير» فهي الإطار التنظيمي الذي فجر ثورة التحرير من الاستعمار (1954-1962).
وقال بن سعيد عن بلخادم إنه «كان يأتمر مباشرة بأوامر السفير الفرنسي السابق برنار باجولي»، مسؤول الملفات الأمنية حاليا بقصر الرئاسة الفرنسية. وتابع في نفس السياق: «أغلب الموجودين داخل الجبهة الآن هم من إطارات حزب فرنسا، ويعملون من أجل تحقيق أهدافه ويأتمرون بأمره، بل إن منهم من له جذور مشكوك في وطنيتها». وسمى ثلاث شخصيات بينها بلخادم.
ويحيل حديث بن سعيد عن «حزب فرنسا» إلى صراع قوي بين نافذين في منظومة الحكم، وجمعيات ومنظمات تمثلهم. وتمثل النخبتان المعربة والمثقفة بالفرنسية، طرفي هذا النزاع الذي يظهر في شكل تراشق لفظي حاد على صفحات الجرائد بين الحين والآخر.