وقع الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد علي قانون تطبيق الشريعة الإسلامية التي صادق عليها البرلمان الصومالي قبل أسابيع. وقال الرئيس الصومالي، وهو يتوسط رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، إنه وقع على هذا القانون بعد أن صادق عليه البرلمان وتم تحويله إليه ليصبح قانونا ساري المفعول بتوقيعه. وبعد ذلك تلى مدير مكتب الرئيس «عبد الكريم حسين» بيانا صحافيا رئاسيا مكتوبا جاء فيه أن قانون تطبيق الشريعة الإسلامية سيصبح قانونا وطنيا ساري المفعول بتوقيع الرئيس عليه، وبناء على هذا سيتم مراجعة كافة القوانين في البلاد لحذف كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية منها، وإلغائها بموجب هذا المرسوم، وفي الوقت نفسه يتم إصدار قانون منظم لعملية أسلمة القوانين في البلاد». وكان مجلس الوزراء الصومالي قد تبنى قرار تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال أولا ثم صادق عليه البرلمان الصومالي بالإجماع، وبقي أن يوقع عليه الرئيس الصومالي ليصبح قانونا ساري المفعول، وهو ما تم اليوم، لكن التطبيق العملي لهذا القانون سيكون مرتبطا بشكل أساسي بمدى سيطرة الحكومة الحالية على الوضع في البلاد.