أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، أن حكومته ستبدأ خلال «الفترة المقبلة» حوارا مع حكومة إقليم كردستان لتسوية الملفات الخلافية بين الجانبين.
وحسب بيان حكومي قال المالكي لدى استقباله نائب وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، وليام بيرنز، ونائبة وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية، ميشيل فلورنوي «إن الأمور تتحرك باتجاه الأفضل والأيام المقبلة ستشهد حوارات بين الحكومة وإقليم كردستان»، لكنه استدرك قائلا «إن الدستور يبقى مرجعنا في كل شيء».
وكان رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أعلن أواخر مارس (آذار) الماضي اتفاق الحكومة المركزية وسلطات الإقليم على «تطبيع العلاقات» بينهما مشددا على ضرورة حل المشاكل العالقة بواسطة الحوار و«ليس بأسلوب القوي والضعيف»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وقال إثر لقائه المالكي حينها «اتفقنا على تطبيع العلاقات وقررنا إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وننتظر وصول وفد من بغداد قريبا لحسم جميع الخلافات».
ويسود التوتر منذ أشهر بين بغداد وسلطات إقليم كردستان بسبب خلافات حول عدد من القضايا المهمة مثل قانون النفط والغاز ومجالس الإسناد والصلاحيات ضمن الفدرالية التي يؤكدها الدستور، خصوصا التقاطع بين سلطات المركز والإقليم. ويتهم الأكراد المالكي بأنه يحاول توحيد العرب ضدهم عبر دغدغة مشاعرهم القومية للاصطفاف وراءه لنيل التأييد في الانتخابات المقبلة، ومحاربة خصومه السياسيين.
من ناحية ثانية، قال المالكي «إن المصالحة الوطنية هي عملية غير متوقفة وتبقى مرافقة للعملية السياسية، وهي التي ساعدتنا على مواجهة التحديات، وهي ليست عملية صلح بين طرفين إنما تعني أن نتصالح ونجتمع من أجل الوطن من دون تفرقة، لأننا شعب واحد، عرب وكرد وتركمان، شيعة وسنة وبقية المكونات العراقية الأخرى، ولا نفرق بين مواطن وآخر، كما كان يفعل النظام المباد،ولا نريد أن تعود هذه التفرقة، وهذا الهدف يعد من أعمدة المصالحة الوطنية»، مؤكدا أن «من أهداف المصالحة رفض الطائفية التي تمكنا من القضاء عليها بعد أن زرعها النظام السابق بين العراقيين، ونحن حريصون على تحقيق وحدة العراق، لأن العراق رقم واحد لا يقبل القسمة على اثنين، ومن دون هذه المبادئ لا يمكن أن نتقدم بأي شيء».
كما أكد المالكي التزام حكومته بتنفيذ الاتفاقية الأمنية واتفاق الإطار الاستراتيجي المبرمين مع الولايات المتحدة، فيما أكد الوفد الأميركي «التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وتنظيم العلاقات التي تساعد على تطوير الإطار الاستراتيجي، مجددين الدعم للحكومة والوقوف إلى جانبها من أجل الحفاظ على الأمن وتقديم المساعدة في الانتخابات المقبلة»، بحسب البيان.
إلى ذلك، من المقرر أن يزور إقليم كردستان العراق خلال الأيام القليلة المقبلة وفد رفيع المستوى عن حزب الدعوة بزعامة المالكي. وفيما نفى عماد أحمد، نائب رئيس حكومة الإقليم علمه بزيارة الوفد المذكور وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس على علم بتلك الزيارة أو بطبيعة الملفات التي سيبحثها الوفد الزائر مع حكومته، قال فلاح مصطفى، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة الإقليم «إن زيارة الوفد تهدف إلى استئناف المباحثات المتوقفة بين الجانبين بغية السعي المشترك لحلحلة القضايا والملفات العالقة بينهما عبر الحوار البناء». وأوضح مصطفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد يضم أعضاء بارزين في حزب الدعوة «وسيعمل الوفد على تمهيد السبيل أمام استئناف وتعميق المباحثات ومد جسور التواصل بين أربيل وبغداد». وحول طبيعة الحوار وما إذا كان سيتناول مشكلة الموصل وقضية كركوك والمناطق مثار الخلاف بين الحكومتين قال مصطفى «بما أن إقليم كردستان هو جزء من العراق، والقيادة الكردية جزء من منظومة السلطة العراقية، فان الحوار المباشر بين بغداد والإقليم أمر بديهي واعتيادي، وفي ضوء ذلك سيبحث الجانبان بلا شك جميع الملفات والقضايا موضع الاهتمام المشترك في ضوء مقررات ومضامين وأسس الدستور الدائم للبلاد».
وبخصوص ما إذا كانت مشكلة النفط والغاز قد حسمت كليا بين الإقليم وبغداد بعد موافقة السلطات الاتحادية على تصدير نفط الإقليم عبر خط الأنبوب الرابط بين حقول كركوك وميناء جيهان التركي قال مصطفى «لقد أرادت حكومة الإقليم أن تبرهن لشعب العراق أجمع بأنها متمسكة بمضامين الدستور الدائم للبلاد واثبات حرصها الشديد على زيادة دخل البلاد، والتأكيد مجددا على أن النفط والغاز هما ثروتان وطنيتان لكل العراقيين، خطت خطوتها تلك باتجاه تصدير النفط».