هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس «الأفاعي العابثة» بالمال العام بحساب «عسير في الايام المقبلة»، موضحا ان السلطات في صدد شن «حملة واسعة تستهدف الفاسدين»، كما دعا العراقيين الى المحافظة على الانتصارات التي تحققت على الجماعات المسلحة وتنظيم «القاعدة» في العراق.
وقال المالكي اثناء تدشين جسر جديد فوق الفرات في بلدة طويريج، مسقط رأس المالكي، التابعة لناحية الهندية قرب كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) «اننا بصدد حملة واسعة على المفسدين كالحملة التي قمنا بها ضد الخارجين على القانون».
يذكر ان المالكي شن حملة امنية على الميليشيات الشيعية في البصرة ومدينة الصدر خصوصا خلال ربيع عام 2008 اسفرت عن ترسيخ سلطات الحكومة في المجال الامني. واضاف «سيرى الذين امتدت ايديهم ونفوسهم الدنيئة للتلاعب بالمال العام كيف سيكون الحساب. ستشهدون ويشهد الجميع كيف سيكون الحساب عسيرا في الايام المقبلة (...) وبعد استقرار الوضع لا بد ان نلتفت لهؤلاء الافاعي الذين يعبثون بالبلاد».
كما دعا المالكي الى الحفاظ على المكاسب الامنية التي حققتها حكومته، وقال «يجب أن نحافظ على الانتصار لانه إن لم نحافظ عليه فسنعود للمربع الأول مرة اخرى وإلى استنزاف الوقت والجهد والمال والأرواح وان الحفاظ على النصر لا يقل أهمية وصعوبة عن النصر ذاته».
وتابع «لا تتحقق الخدمات والاعمار إلا باستقرار العملية السياسية لأن التنازع السياسي والخلافات والخروج عن القانون والاستئثار والمحاصصة البغيضة في الوزارات لا تؤسس لدولة مستقرة تتجه نحو الاعمار». ومضى قائلا «الاعمار مرتبط بالاستقرار السياسي والاستقرار لا يتحقق في المحاصصة والطائفية ووزارات الاحزاب وهذه موجودة وسنقضي عليها بأصوات العراقيين التي سيدلون بها في صناديق الانتخابات دائما من موقع المراقبة الشعبية لإنهاء هذه الحالة البغيضة التي لا تزال الى الان تعرقل عملية البناء والاعمار».
ويبدو ان رئيس الوزراء يتخذ من «محاربة الفساد» شعارا لحملة الانتخابات التشريعية التي من المتوقع اجراؤها اواخر العام الحالي، بعد ان كان «فرض الامن» عنوان حملة انتخابات مجالس المحافظات. وتكشف تقارير وكالات مختصة بأن العراق اصبح بين الدول الاكثر فسادا في العالم.
الى ذلك، دعا المالكي الى «حل الخلافات التي ورثناها بالطرق الدبلوماسية والسياسية او عبر المؤسسات الدولية والمحاكم (...) هذا هو الخط الذي نعتمده ولن نذهب باتجاه اثارة مشاكل هنا ومغامرات هناك وحروب».
واكد رئيس الوزراء العراقي ضرورة اقامة «علاقات طيبة مع دول الجوار»، موضحا انها «لا بد ان تكون على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعامل على اساس المصالح المشتركة». وختم قائلا ان «المنطقة كلها يجب ان تستقر ويجب ان نكون عنصر استقرار في المنطقة وليس عنصر توتر».
وقد اعلن مسؤول اميركي في بغداد قبل عشرة ايام ان بلاده مستعدة لتحقيق تقارب بين بغداد والكويت في ما يخص العقوبات التي قررها مجلس الامن الدولي بحق العراق بموجب الفصل السابع. وكان مسؤول كويتي اكد قبل فترة انه يتعين على العراق ان يسدد للكويت مبلغ 5،25 مليار دولار كتعويضات متبقية عن اجتياح هذا البلد واحتلاله من جانب نظام الرئيس الاسبق صدام حسين عام 1990.
وفي فبراير (شباط) الماضي، اعلنت الكويت انها تلقت 3،13 مليار دولار من العراق ولا تزال تنتظر عشرات المليارات الاضافية. وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين. ويطالب العراق باستمرار منذ سقوط نظام صدام حسين، الدول الاجنبية والكويت خصوصا بشطب عشرات مليارات الدولارات المستحقة عليه كتعويضات، او بتخفيضها بشكل كبير على الاقل بحيث تبلغ نسبة الاقتطاع واحدا في المئة.