حميد الأحمر: نفتقر إلى المؤسسية ونظام القانون

الإصلاح اليمني: الأوضاع بحاجة إلى جهد جماعي أكبر

TT

قال القيادي البارز في حزب الإصلاح الشيخ حميد عبد الله الأحمر إن اليمن يمر بأزمة حقيقية لا بد من مناقشتها والتشاور حولها بشفافية وصدق.

وقال في اللقاء التشاوري الذي عُقد في صنعاء ودُعي للمشاركة فيه المناضلون والسياسيون من مختلف الاتجاهات الفكرية والحزبية إن «دعوة أحزاب اللقاء المشترك للتشاور الوطني لا تعني انضماما تنظيميا أو حزبيا وإنما هو دعوة لأجل اليمن مشيرا إلى أنه ترسخ لدى الجميع أن اليمن يمر بأزمة حقيقية وكان لا بد من مناقشتها والتشاور حول معالجتها بشفافية وصدق ووضوح وتجرد نتلمس مصدر الخلل والأسباب التي أدت إلى التداعيات المستمرة والمضطربة». وقال إن «هذا اللقاء يأتي لتدارس أوضاع اليمن وتجسيد الشراكة بين أبناء اليمن لمناقشة أوضاعهم العامة واتخاذ القرارات اللازمة حيالها خصوصا أن اليمن يمر بمرحلة صعبة».

وأوضح رئيس الهيئة التي تعد للقاء التشاوري العام الذي سيُعقد في الـ20 من الشهر الجاري بصنعاء إن هذا الحوار ليس للاستهلاك ولن يكون غير واضح المهام والرؤى دون أن تتوفر له شروط وأدوات النجاح ولا بد أن تطرح فيه الأزمات والمشكلات كافة والاختلالات في إطار حوار وطني عام». ومضى حميد الأحمر قائلا: «لقد أكدت الأحداث الأخيرة مدى صوابية الدعوة إلى حوار وطني جاد لأن الأوضاع التي يمر بها اليمن لا تسرّ، وقد بُذلت جهود كبيرة من قِبل عدة أطراف وشخصيات، ولكن لم نر لها أي أثر لأن حجم الأزمة بحاجة إلى جهد جماعي أكبر وإلى وضوح أشد». وقال إن «الجميع يتحدث عن الفساد، والفساد يتعاظم»، وقال: «نحن لا نعيش في دولة فقيرة وإنما نفتقر إلى المؤسسية والنظام والقانون»، وأوضح إن التشاور الوطني حدد مهمته في البحث عن شركاء جادين وصادقين يضعون الحلول لمشكلات البلد وبما يكفل عدم تكرارها في المستقبل.

من جهته قال محمد الفسيل من القيادات التاريخية اليمنية «إن ما يحصل في الجنوب ليس ضد الوحدة وليس تمردا وإنما هو حراك مشروع للمطالبة بالحقوق التي أُهدرت وانتُهكت عقب حرب صيف 94». وقال عبد الملك المخلافي عضو مجلس الشورى الأمين العام السابق للوحدوي الشعبي الناصري إن اليمن بحاجة إلى مشروع إنقاذ وطني لأن الأمور وصلت في البلد إلى مرحلة خطيرة لا يصحّ السكوت عليها. وقال إن السلطة التي تحكم بالقبَليّة والعصبية والمناطقية ليس من المستغرب أن تواجَه بعصبيات مماثلة لأنها لا تحكم بالدستور والقانون والمؤسسات.