في الوقت الذي يستعد البرلمان العراقي فيه لسحب الثقة من وزير التجارة عبد الكريم السوداني على خلفية اتهامات للوزارة بالفساد المالي والإداري، رجحت مصادر مطلعة أن تطال قائمة تغييرات وزارية يعتزم رئيس الحكومة نوري المالكي إجراءها عددا من الوزراء التي تتهم وزاراتهم بالفساد أيضا ومنها المالية والنفط. وشدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ضرورة إجراء تعديلات وزارية وفق ثلاثة أسس سيعتمدها خلال شروعه بإجراء التعديل الجديد، في خطوة تهدف إلى تحسين أداء الحكومة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، في وقت بدأت الكتل النيابية بحوارات بشأن دعوات التغيير، بعد ترحيبها بهذه المساعي. وأوضح النائب عن الائتلاف الموحد، جلال الدين الصغير، بأنه لا توجد تفصيلات حول عملية التغييرات الوزارية التي ينوي إجراءها رئيس الوزراء. وأكد ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» فيما إذا تم إجراء تغيير على وزارتي المالية والنفط، قائلاً «ان أصل التبديل لا يقلقنا، بقدر ما يقلقنا الذي سيأتي بديلاً عنهم، فهل يستطيع أن يحل المشكلة الوزارية». مشدداً «ليس لدينا حول هذا الموضوع قداسات معينة ممن يوجد في هذه الوزارة أو تلك، موقفنا يأتي باتجاه من سيأتي ليحل المشكلة، سيما وأن بعضها لا يتعلق بالوزراء، لكن بطبيعة القوانين والنظام الذي تسير عليه الوزارة نفسها».
من جهته قال عباس البياتي النائب عن الائتلاف الموحد، إن هناك توجها لتعديل وزاري محدود في الحكومة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، «ان التعديل يراد منه إعطاء جرعة اكبر للأداء الخدمي لوزارات الحكومة». مبيناً «ان التعديل سيشمل عدداً من الوزارات على اختلاف الكتل الممثلة في الحكومة». وعما إذا التعديل سيشمل وزير التجارة على ضوء اتهامات الفساد التي طالت وزارته، أوضح النائب عن الائتلاف الموحد، ان «التعديل الوزاري ينبغي ان يجري على خلفية القصور في الأداء وليس على خلفية الفساد الذي يعتمد مسارا معينا للتعامل». ورجح رئيس لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي في تصريحات صحافية ان ينال مقترح حجب الثقة عن وزير التجارة الأغلبية المطلقة فيما يتمسك «حزب الدعوة ـ تنظيم العراق» بوزيره عبد الفلاح السوداني.
وإضافة الى السوداني، أشار برلمانيون إلى وزير النفط حسين الشهرستاني كأحد الوزراء المستهدفين بالتعديل المرتقب. ويواجه الشهرستاني انتقادات لإدارته للوزارة وبطء تنمية القطاع النفطي وتراجع الإيرادات النفطية. وكانت لجنة برلمانية قد دعت الشهرستاني إلى تقديم استقالته تلافيا لعرض «أدلة تدين الوزارة بالفساد الإداري».
وانتخب نوري المالكي لتشكيل أول حكومة عراقية دائمية منتخبة في 20 مايو (أيار) 2006، بعد نيله إجماعاً وطنياً مكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية حظيت بأوسع قاعدة شعبية وضم إليها مختلف الكتل السياسية، كما حظيت حكومة المالكي بدعم وتأييد عربي وإقليمي ودولي، وتضم الحكومة 36 وزارة بينها وزارات دولة.