استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، عودة إسرائيل إلى حدود يونيو (حزيران) 1967، الذي كان قائما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وهو مطلب أساسي للسلطة الفلسطينية.
وقال ليبرمان، أمس، قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إن «العودة إلى حدود 1967 كما يطلبون منا أن نفعل، لن ينهي النزاع ولن يضمن السلام ولا الأمن». واعتبر ليبرمان أن القبول بذلك «سيؤدي بكل بساطة إلى نقل النزاع إلى داخل إسرائيل». وعمليا فإن إسرائيل تراجعت عن جزء من سيطرتها على حدود 67 بانسحابها من صحراء سيناء المصرية عام 1982، والانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وكانت إسرائيل احتلت سيناء وغزة والجولان والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في حرب يونيو (حزيران) 1967. ومعنى ما قاله ليبرمان، أنه لا يمكن التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ولا السوريين، إذ يصر الفلسطينيون على الحصول على دولتهم كاملة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، كما يصر السوريون على الحصول على الجولان.
وجاءت تصريحات ليبرمان في وقت حث فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين على الهجرة إلى «القدس الموحدة». وقال أمس «لا أريد أن أرى هجرة من القدس إلى تل أبيب، بل بالعكس، أريد أن أرى هجرة إلى القدس، لنعزز من مكانة القدس الموحدة». وبحثت جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس مسألة الضغوط الدولية والأميركية، لتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. لكن إسرائيل قررت كما يبدو التحايل على هذه الضغوط، بتفكيك بؤر استيطانية عشوائية صغيرة، وهي بؤر لم تأخذ موافقة من الحكومة الإسرائيلية، وتعتبرها الحكومة «غير قانونية»، وذلك مقابل المضي في توسيع المستوطنات الكبيرة القائمة. وقال نتنياهو إن حكومته ملتزمة بالحفاظ على القانون وهي لا تنوي إقامة تجمعات سكنية جديدة في الضفة، ولكن يجب سد الاحتياجات الناجمة عن التزايد السكاني الطبيعي في التجمعات القائمة. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، مرة أخرى أمس أنه ماضٍ في تفكيك مستوطنات عشوائية «غير قانونية» (عددها حوالي 103)، سواء عن الطريق التفاهم مع المستوطنين أو بالقوة. وأكد نائب باراك، ماتان فيلناي، أن إسرائيل تريد إنهاء ظاهرة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية. وقال فيلناي لإذاعة الجيش الإسرائيلي «سنستخدم كل الوسائل اللازمة لإنهاء ظاهرة المستوطنات العشوائية التي تلحق بنا ضررا كبيرا».
وتواجه خطوات باراك معارضة من وزراء لا يرون مبررا للتعجل في تنفيذ المطالب الأميركية، ومن بينهم ليبرمان، الذي قال «إذا كان على إسرائيل إخلاء البؤر الاستيطانية فإنه لا بد من أن يتم ذلك ضمن مبادرة شاملة ووفق خطة منظمة، وأنه لا داعي للتعجل بقبول المطالب الأميركية بإجلاء البؤر الاستيطانية». أما رئيس حركة «شاس» وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي يشاي، فقال «إن علينا ألا نفكك البؤر الاستيطانية الآن، فهناك عمليات بناء غير مشروعة على نطاق واسع من جانب الفلسطينيين وفلسطينيي 48 أيضا، وإذا كنا نريد تنفيذ ذلك فلا بد من تنفيذ موحد ومبرر ومتساو». وأكد يشاي مواصلة البناء في المستوطنات القائمة، وقال «إذا شرحنا لهم (الأميركيين) المشكلة الحقيقية فإنني أعتقد أنهم سيستوعبونها».
وشدد وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، على ضرورة عدم «تجفيف المستوطنات»، وقال «يجب أن لا يبدو جدول أعمال الحكومة وكأنه حملة ملاحقة ضد المستوطنين في الضفة الغربية». وانتقد الوزير الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، خطط باراك، وقال «لا يمكن أن يقوم أي وزير دفاع (إسرائيلي) بمعاملة البؤر الاستيطانية خلافا لقرارات الحكومة، غير أن وزير الدفاع (الإسرائيلي) الحالي يعمل بأسلوب المحارب دون الحصول على موافقة الوزارة أو الحكومة».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت الخميس بإجلاء مستوطنة «ماعوز استر» الصغيرة. لكن المستوطنين عادوا وأقاموا بعض البيوت هناك.
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، أكثر وضوحا، وقال للتلفزيون الإسرائيلي «إننا لن نعمل وفق ما تمليه علينا الإدارة الأميركية، ولن نوقف عمليات البناء في المستوطنات».
وزعم يعلون أن «المستوطنات ليست السبب في فشل المسيرة الدبلوماسية، فهي لم تقف حجر عثرة أمام محادثات السلام في أي مرحلة من مراحلها». وأضاف «أنه عندما تخلت إسرائيل عن قطعة من الأرض لم يتوقف الإرهاب، وأصبح لدينا حماستان (في إشارة إلى حماس)، ولهذا فإنني أقترح أن نفكر في الأمر مرة أخرى، ولكن ليس بالشعارات والإملاءات». ومضى يعلون قائلا «المطالب الأميركية ليست إملاءات. وسنرى كيف تترجم البيانات إلى سياسة، فالمبعوث الأميركي (إلى الشرق الأوسط جورج) ميتشل سيأتي إلينا، وسنجري محادثات معه، وأرى أنه لا يجوز للولايات المتحدة ولا يجوز لنا تقرير جدول أعمال مقدما».
وردا على خطط إزالة البؤر الاستيطانية، أعلن المستوطنون أمس، أنهم سيجددون التوسع الاستيطاني وسيجندون وزراء الليكود لحملتهم من أجل منع تفكيك البؤر الاستيطانية. ووجه أحد قادة الحركة الاستيطانية، إيتمار بن غفير، إصبع الاتهام لنتنياهو، وقال إنه «لا يملك الحق باقتلاع يهود من منزلهم، ليس من أجل ذلك انتخب.. نحن سنشمر عن سواعدنا».